تسارعت الأحداث بشكل لافت في منطقة الخليج، بإقدام العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وهي كلها أعضاء في مجلس التعاون الخليجي قبل أن تنضم إليها دول أخرى مثل مصر واليمن وليبيا.

أكدت الدول الخليجية الثلاث ضمن هذا الإجراء، غلق حدودها مع جارتها كخطوة أولى بعد أن اتهموها بدعم الإرهاب ومنح الرعايا القطريين المقيمين فيها مهلة أسبوعين لمغادرتها في وقت أغلقت فيه مجالاتها البرية والبحرية والجوية.

السفراء القطريون في هذه الدول بدأوا مغادرة مناصبهم عائدين إلى الدوحة في وقت قررت فيه شركات الطيران الخليجية قطع رحلاتها باتجاه مطار العاصمة القطرية في نفس الوقت الذي تم فيه إبعاد قطر من التحالف الإسلامي ضد الحوثيين في اليمن الذي قطع علاقاته مع الدوحة.    

ولم تستسغ الحكومة القطرية هذا القرار والمبررات التي رفعتها المملكة العربية السعودية ضدها، متهمة جيرانها بمحاولة وضعها «تحت وصايتهم وخنقها اقتصاديا». وأكدت الخارجية القطرية في بيان أصدرته أمس أن القرار السعودي غير مبرر ولا يستند إلى أية أدلة مقنعة وقد تم اتخاذه بالتنسيق مع مصر من أجل وضع قطر تحت وصايتها وهو ما لن نقبله نافية التهم الموجهة لها وأكدت أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين وأنها تحارب الإرهاب والتطرف. 

كان قرار القطيعة بين الدول الخليجية أشبه بزلزال دبلوماسي في منطقة عرفت بتجانس دولها من حيث أنظمتها الحاكمة وسياساتها الداخلية والخارجية وحتى من حيث ثرواتها التي أهلتها لتشكيل أغنى تحالف اقتصادي في العالم قبل أن ينفرط العقد فجأة ودون مقدمات لتصل الأمور إلى ما آلت إليه أمس.

ومهما كانت ذرائع هذا الطرف وتفسيرات الطرف الآخر فإن القرار ترك كل العالم مشدوها بالنظر إلى عامل المفاجأة الذي اكتنفه وبصفة خاصة الملابسات والمسببات التي دفعت بالعلاقات «الأخوية» بين أهم قطبين في مجلس التعاون الخليجي إلى الوصول إلى ما وصلت إليه.  

يمكن القول أن مبرر «دعم الإرهاب» و»الخنق الاقتصادي» الذي رفعه الجانبان في وجه بعضهما البعض ليس سوى الجزء الظاهر من جبل جليد علاقة متداخلة ومتوترة في منطقة بأهمية منطقة الخليج، من منطلق أنه لا يمكن لعلاقات إستراتيجية بين أهم بلدين في مجلس التعاون الخليجي أن تنهار بمثل هذه السرعة ودون مقدمات ولا حتى حملة دعائية بينهما والتي عادة ما تسبق اللجوء إلى خيار قطع العلاقات بين الدول. وحتى وإن لم تكشف هذه التطورات عن كل أسرارها فإن ذلك لا يمنع من القول بأن هذه النهاية ذات علاقة مباشرة بما يجري في المنطقة العربية من تطورات مأساوية أدخلتها في متاهة حروب وأزمات مازالت ماثلة إلى حد الآن وكانت زيارة الرئيس الأمريكي خاتمتها.

فلا يمكن إخراج القرار السعودي ـ الإماراتي ـ البحريني عن سياق التبعات المباشرة للزيارة» التاريخية التي قام بها الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب الى الرياض قبل أسبوعين في أول خرجة له إلى الخارج والتي كانت نقطتها المحورية التصدي للإرهاب وتحميل دول المنطقة مسؤولية مباشرة في محاربته بعد أن اتهم بطريقة ضمينة بعض دول المنطقة بتمويله واستدعى ذلك تأسيس أول مركز لمنع تمويل التنظيمات الإرهابية مقره في الرياض ويخضع لسلطة كتابة الخزينة الأمريكية.

وهي دعوة لا يمكن إخراجها عن سياق البيان الذي أصدرته السلطات القطرية عشية هذه الزيارة والتي نفت من خلاله كل صلة لها بتمويل الإرهاب متهمة أطرافا خليجية دون أن تسمها بمحاولة تشويه صورتها واتهامها زورا بدعم الإرهاب واعتبرت ذلك بمثابة أكاذيب لا أساس لها من الصحة.

ومهما يكن فإن قطع العلاقات مع قطر يعد أكبر شرخ يتعرض له مجلس التعاون الخليجي منذ إعلان تأسيسه سنة 1981 وقد يؤدي إلى تصدع طويل الأمد بعد أن بلغ الخلاف حد القطيعة النهائية حتى وإن التزمت الكويت وسلطنة عمان الصمت إزاء هذه التطورات. 

بالعودة إلى السنوات الأخيرة يمكن للمتتبع أن يستشف بعض الخلافات الحادة بين دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة منذ أن بدأت دولة قطر في الظهور كقوة إقليمية محاولة في ذلك القفز على قاعدة قيادة العربية السعودية ومصر للمنطقة العربية مستغلة في ذلك الأموال الطائلة التي جنتها جراء الارتفاع الكبير لأسعار النفط في السنوات الأخيرة.

ولكن تنامي دورها فيما أصبح يعرف بثورات الربيع العربي أصبح مبعث قلق لكثير من العواصم العربية التي أصبحت تنظر إليها بعين الريبة وخاصة بعد وقوفها المعلن مع الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اتهمها بدعم تنظيم الإخوان المسلمين وإيواء قياداته فوق أراضيها.

يتوقع المحللون والمتابعون للشأن الخليجي أن تتسارع الأحداث وتطورات الأزمة الخليجية في الأيام القادمة. بل يعتقدون أن يشهد هذا الوضع تصعيدا في حالة دخول دول الجوار على الخط. تساؤلات تطرح حاليا عن الخطوات القادمة أبرزها: هل تطرد قطر من مجموعة «مجلس التعاون الخليجي»؟.