بلغ عدد المخالفات المسجلة من طرف مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة في العشرة أيام الأولى من شهر رمضان، أكثر من 13 ألف مخالفة نتجت عن أزيد من 65 ألف عملية تدخّل من هذه المصالح، أغلبها يتعلق بانعدام النظافة والنظافة الصحية وعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات.

وأوضح بيان لوزارة التجارة أن مصالح الرقابة أجرت خلال الفترة الممتدة من 27 ماي إلى 05 جوان، 65519 تدخلا، نتج عنها تسجيل 13029 مخالفة وتحرير 12567 محضرا، مع العلم أن عدد العينات المقتطعة قُدر بـ 594. ووصل المبلغ الإجمالي للمنتجات المحجوزة إلى 90.15 مليون دج، فيما قُدر المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة بـ 3.163 ملايير دج. واقترحت مصالح الرقابة على إثر ذلك، إغلاق 537 محلا.

واستنادا إلى ذات المصدر، فإنه في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، سجل 31228 تدخلا، نتج عنها معاينة 5177 مخالفة وتحرير 5010 محضرا للمتابعة القضائية مع اقتراح إغلاق 120 محلا تجاريا.

وإثر هذه التدخلات تم حجز 63.74 طنا من السلع غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك بقيمة 16.99 مليون دج، سُلم منها 25 طنا من السلع الصالحة للاستهلاك بقيمة 3.84 ملايين دج، لمراكز المنفعة العامة.

وحسب وزارة التجارة، فإن 41.72 بالمائة من المخالفات المسجلة؛ أي 2160 تتعلق بانعدام النظافة والنظافة الصحية، 13.81 بالمائة؛ أي 715 مخالفة خاصة بحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، فيما قُدر عدد المخالفات المتعلقة بعدم احترام درجة حرارة الحفظ، بـ 661؛ أي بنسبة 12.77 بالمائة من إجمالي المخالفات. وسُجلت 440 مخالفة ذات علاقة بانعدام الرقابة الذاتية بنسبة 8.5 بالمائة، و294 مخالفة تخص انعدام الوسم بنسبة 5.68 بالمائة، و246 مخالفة تتعلق بحيازة وبيع منتوج غير مطابق بنسبة 4.75 بالمائة.

أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية فإنه تم تسجيل 34291 تدخلا، نتج عنها معاينة 7852 مخالفة، وتحرير 7557 محضر متابعة قضائية مع اقتراح الإغلاق الإداري لـ 417 محلا تجاريا. وسُجل 3.163 مليار دج كمبلغ إجمالي لعدم الفوترة، وحجز سلع بقيمة 73.166 مليون دج.

وعن طبيعة المخالفات فإن الحصيلة تشير إلى أن أكثر من نصفها؛ أي 55.28 بالمائة و36041 مخالفة تتعلق بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، فيما قُدر عدد المخالفات المتعلقة بعدم الفوترة بـ 877، بنسبة 11.16 بالمائة، فيما سُجلت 432 مخالفة ذات علاقة بمعارضة الرقابة بنسبة 5.5 بالمائة، و3600 مخالفة لممارسة نشاط تجاري بدون قيد في السجل التجاري بنسبة 4.58 بالمائة، و153 مخالفة تخص ممارسة أسعار غير شرعية بنسبة 1.98 بالمائة، إضافة إلى 77 مخالفة عدم تعديل القيد في السجل التجاري بنسبة 0.98 بالمائة.