صرح ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر العياشي دهار لـ»المساء»، أن التعليمة رقم 2561 الصادرة في ماي الماضي، وضعت شروطا صارمة لممارسة بيع الأعشاب وإعادة فتح المحلات التي تم غلقها، منها التوقيع على تعهد من طرف المعني، يلزمه بعدم بيع الخلطات العشبية والمكملات الغذائية، وعدم بيع أي منتجات تحتوي على أي ادعاءات علاجية يتم الترويج لها بمختلف وسائل الإشهار.

للتذكير، حددت تعليمة لوزارة التجارة صادرة في الثامن ماي الفارط، شروطا دقيقة وواضحة لممارسة بيع الأعشاب والمنتجات العشبية، وإعادة فتح المحلات التي تم غلقها في وقت سابق. ودعت مختلف المصالح التجارية إلى القيام بحملة إعلامية وتحسيسية واسعة لشرح الإجراءات التي تم اتخاذها، والالتزام بها قبل الفاتح جويلية القادم.

كما منعت التعليمة التي وضعت الفاتح جويلية آخر أجل للالتزام بالإجراءات المتخذة، ممارسة أي أساليب تقليدية أو أي أساليب علاجية أخرى مثل الرقية، الحجامة والعلاج بالإبر الصينية وغيرها من الطرق.

ولوضع حد للفوضى التي شهدها هذا النشاط الذي انتشر بشكل ملفت للانتباه في السنوات الأخيرة، حيث أصبح كل من هب ودب يعرض خلطات للبيع ويقدم وصفات علاجية، ألزمت الوصاية بائعي الأعشاب بضرورة توقيع تعهد باتباع تكوين في الأعشاب، والذي سيتم استدعاؤهم لمزاولته لاحقا.  

وبررت وزارة التجارة الإجراءات التي اتخذتها، بما بيّنته التقارير حول استفحال ظاهرة بيع الخلطات العشبية فى مختلف محلات بيع الأعشاب، ومحدودية المستوى العلمي لمحضري هذه الخلطات العشبية، وعدم استنادهم إلى أي أساس علمي، والظروف غير الصحية التي يتم فيها تحضير هذه الخلطات. 

وحسب مصدرنا، فإن التعليمية الوزارية تنص أيضا على منع المصنعين والمعبئين لهذه المستحضرات ومراكز الأعشاب والحرفيين، التوقف الفوري عن القيام بالإشهار للادعاءات العلاجية لمختلف الأعشاب مهما كانت الوسيلة الإعلامية المستعلمة، مع إعلام مستوردي الخلطات العشبية بتعليق استيراد هذه المواد مجهولة التركيبة، التي تم إلزام المفتشيات الحدودية التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التجارة، بالعمل على منع دخول هذه الخلطات العشبية إلى التراب الوطني ابتداء من الفاتح جوان الجاري.

ولم تغفل التعليمة ـ يقول دهار ـ أي جانب في نشاط «العشّابين»، وحددته بدقة متناهية لتفادي أي لبس، حيث أصبحوا ملزمين بتعديل قيدهم بالسجل التجاري والالتزام برمز جديد على أن يكون لنشاط منفرد. ومنحت لهم مهلة إلى غاية الفاتح جويلية للالتزام بهذه الشروط أو تغيير النشاط ليتم إعادة فتح محلاتهم. 

يذكر أن مصالح التجارة على مستوى ولاية الجزائر وباقي ولايات الوطن، كانت قد أقدمت على غلق أغلب محلات بيع الأعشاب، التي كانت تمارس الطب البديل دون أن يحوزوا على شهادات تخول لهم ذلك، فضلا عن إعداد خلطات واستعمال منتجات مجهولة التركيبة والمصدر وبيعها للمستهلك، رغم تأثيرها السلبي على صحة المواطن، لاسيما المصابون بالأمراض المزمنة.