يفتح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أحد أهم الملفات الساخنة المطروحة للنقاش على الساحة النقابية والاجتماعية، ألا وهو مشروع قانون العمل الجديد. وفي أول خطوة لها قامت بإرسال مسودة مشروع القانون إلى كافة الشركاء الاجتماعيين والنقابات كما تم إرسال نسخ منه إلى ولاة الجمهورية عبر الوطن بغرض توسيع المناقشات على المستوى المحلي لتفادي أي سوء تفاهم في المرحلة المقبلة. وتتوقع الوزارة ردود أفعال واقتراحات جادة من قبل شركائها وعدم الاكتفاء بانتقاد مضمون المسودة ومحتواها دون تقديم بدائل، وذلك استعدادا لبعث مشاورات يرتقب الشروع فيها خلال أسابيع قليلة ومن المحتمل ان تكون قبل نهاية الشهر الجاري. 

تتوقع مصالح الوزير مراد زمالي تسلم مقترحات جادة لإثراء مشروع قانون العمل الجديد الذي تقرر إعادة تسليمه للشريك الاجتماعي وكل الأطراف المعنية بغية التعمق في النقاش والخروج بنتائج ترضي جميع الأطراف ومنها وضع حد للانتقادات السلبية التي طالت المشروع الذي لقي معارضة بعض الشركاء الذين لم يتوقفوا عن انتقاد مضمونه دون أن يقدموا بدائل أو اقتراحات جديدة.. الخطوة التي تحسب للوزير الجديد ترمي إلى تغليب كفة الحوار والتشاور دون إقصاء.

الوزير الذي قرر العمل في هدوء دون الوقوع في فخ الانتقادات والضغوطات التي تمارسها النقابات التي تستعجل لقاءه لفرض منطقها الرافض لمضمون القانون الذي سيعرض للنقاش على البرلمان الجديد، قرر تشكيل لجنة داخلية لمناقشة العديد من الملفات المطروحة ومنها قانون العمل الذي أرسلت نسخ منه لكل الأطراف المعنية من نقابات مستقلة وتنظيمات وطنية لمناقشة بنوده بكل روية وتغيير أو إضافة ما أمكن فيه بما يستجيب للأحكام والنصوص الدولية المعمول بها.

الولاة معنيون أيضا بفتح النقاش حول قانون العمل الذي أراده الوزير زمالي أكثر شمولية ودون إقصاء للتفاصيل الجهوية والخاصة التي تميز كل منطقة، ومن هذا المنطلق أرسلت نسخ عن مسودة المشروع للولايات التي ستشرف فروع النقابات والفدراليات المحلية في إثرائة وتقديم الاقتراحات الضرورية والملائمة دون مزايدات، وتأمل وزارة العمل أن تتلقى مقترحات جادة في نصوص القانون خاصة من قبل المنتقدين الذين لم يتقدموا لحد الآن بأي بديل.

مصادر مطلعة أسرت لنا عن احتمال إطلاق الوزارة لقاءات ومشاورات مع كل الشركاء وذلك في الأسابيع القادمة، ورغم أن لم يتحدد تاريخ للبدء في المشاورات فإن العملية ستكون قريبة جدا وعلى الأرجح بعد انقضاء المهلة والآجال التي اقترحتها الوزارة وأرفقتها بمرا سلاتها الأخيرة للمعنيين من شركاء وولاة لاستكمال النقاش حول هذا الملف الحساس وتسليم بدائل للوزير الجديد المعروف بمواقفه العملية وقوة الطرح والنقاش لديه.

وتستكمل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال سنة 2017 مرحلة جديدة في تعزيز، الحوار مع الشريك الاجتماعي. وستكون هذه السنة بمثابة مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الدائم، بين السلطات العمومية والشريك الاجتماعي. علما أن المراسلات والاجتماعات المرتقبة قريبا تندرج في سياق ترقية الحوار الاجتماعي، مع الشركاء الاجتماعيين، وتأتي في إطار تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي يؤكد في كل مناسبة على مشاركة العمال في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، المنتهج في البلاد، وهي الديناميكية الجديدة التي ينتهجها الوزير في مجال الحوار.

للإشارة، كان مسؤولون بوزارة العمل قد أقروا في وقت سابق بوجود عدة اختلالات وخروقات في حق الموظفين خاصة في القدرة الشرائية، وهو ما كشفته دراسة سلطت فيها الضوء حول أسباب دفع العمال إلى الإضراب والتي خلصت إلى أن الضرائب التي يدفعها الموظف البسيط أكبر بكثير من الضرائب التي يدفعها التاجر أو صاحب عيادة خاصة وهو غير معقول وفق وزارة العمل التي تعهدت بتغليب لغة الحوار والتشاور ودون إقصاء.