أكد وزير التجارة أحمد ساسي أن العمل جارٍ للانتهاء من مشروع إنجاز 8 أسواق جملة للخضر والفواكه، موزعة عبر مختلف جهات الوطن تضاف إلى الأسواق الجوارية التي تنجز مناصفة مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الدولة ماضية في توفير مثل هذه المرافق ودعمها بنظام الفوترة لمعرفة مسار السلع انطلاقا من الفلاح إلى بائع التجزئة، ومنه كسر المضاربة المتسببة التهاب الأسعار، وأنه يجب المحافظة على معادلة الأسعار، بحيث لا يتضرر الفلاح إذا انخفضت، ولا يشكو المستهلك إذا ارتفعت.

تفقّد وزير التجارة أحمد ساسي أمس سوق الخضر والفواكه بالكاليتوس، معتبرا إياه نموذجا للأسواق التي يجب تعزيزها بمشاريع أخرى خلال 2017؛ كونها تمثل الحلقة المفقودة لتنظيم السوق على المستوى الوطني، مؤكدا أن شروحات ممثلي المهنيين الذين التقاهم تبين أن العلاقة مع الفلاح مضبوطة وتسير في إطار قانوني ومنظم، على النقيض من التجارة خارج أسواق الجملة التي تشوبها المضاربة.

وقال الوزير على هامش الزيارة إن الهدف الأول الذي تسعى الدولة لتجسيده هو إنجاز 08 أسوق جملة كبرى عبر الوطن، للتحكم في تجارة الخضر والفواكه التي تشكل جانبا هاما في الحياة الاقتصادية، وأن بعض الأسواق تم تسليمها مثلما هي الحال بسوق سطيف، الذي انتهت أشغاله ولم يدخل حيز الخدمة بعد، وأن الثاني سيُستلم قريبا بعين الدفلى، وثالث بمعسكر.

أما الهدف الثاني، يضيف الوزير، فيخص المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى أن هناك إرادة للتجار المهنيين لتنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك.

وبخصوص الأسواق الجوارية ذكر المسؤول أن «أهم نقطة في تنظيم التجارة هي سوق الجملة. أما الثانية فتكمن في الأسواق الجوارية»، قائلا في هذا السياق إنه «يوجد برنامج تم الانطلاق فيه، بعضه على عاتق وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والآخر على عاتق وزارة التجارة، وتم من خلاله تحقيق الكثير»، مضيفا أن مواصلة العمل المدرج في برنامج الحكومة من شأنه القضاء تدريجيا على المضاربة المتسببة في التهاب الأسعار.

وأكد السيد ساسي أن ما يلاحظه الجميع من انخفاض أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان، مرده العمل الدؤوب للفلاحين والسياسة المنتهجة من طرف الدولة في إطار تعزيز وإعادة بعث العمل الفلاحي، مضيفا أن العمل جار لتحقيق ذلك طوال السنة.

وفيما تعلّق بنظام الفوترة أوضح وزير التجارة أن الهدف منه هو معرفة مسار المنتوج الفلاحي من الفلاح إلى غاية وصوله إلى تاجر سوق الجملة، حيث قال إن سوق الكاليتوس اعتمد العمل بسندات الاستلام واستقبال المنتوج الفلاحي، وهو إجراء معمول به وجيّد، مما يستدعي العمل على تعميمه ووضع الآليات القانونية والتنظيمية التي يتقبلها المنتج ويتم تحقيقها في المستقبل.

أما بشأن التحكم في أسعار الخضر والفواكه بأسواق التجزئة، فأشار الوزير إلى أن القاعدة معروفة، وهي أن الأسعار حرة وتخضع لقانون العرض والطلب ما عدا المواد المسقّفة والمدعّمة، قائلا في هذا الصدد: «ما نريده هو المحافظة على معادلة السعر، بحيث يجب ألا يتضرر المنتج عند انخفاض الأسعار، وأن لا يتضرر المستهلك عند حدوث العكس»، وأنه لا بد من تبنّي منتوج الفلاح لضمان عدم ضياعه من خلال دعم الصناعات التحويلية، والسماح للفلاح بالعمل في وضوح حتى لا يكون ضحية العرض المتسبب في انخفاض الأسعار، الذي هو في الأصل لا يخدم الاقتصاد الوطني، والسعي إلى خلق انسجام بين الفلاح وطلبات المواطن، قائلا إن الحكومة وضعت برنامجا لتشجيع استحداث وحدات التحويل والتعبئة والتغليف لامتصاص المنتوج الزائد الذي لا يستوعبه الاستهلاك المباشر للمواطن.

وفيما يخص التصدير قال الوزير إنه أصبح حقيقة في الجزائر وليس وهما، والأرقام التي تقدمها الجمارك تبين أن العلمية في طريق التعزيز، موجها نداء إلى كل المصنّعين للاندماج في هذا التوجه الاقتصادي، لأن التصدير حلقة هامة في المحافظة على التوازنات الاقتصادية.