نفى وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة، وجود أي عائق مالي من شأنه التأثير على وتيرة إنجاز البرامج السكنية بمختلف أنماطها، مطمئنا مكتتبي برنامج «عدل 2» بعين الدفلى الذين استقبلوه خلال زيارته الولاية أمس باحتجاجات بعد أن طال انتظار تسليم سكناتهم، بإيجاد حل لمشكلتهم. 

أوضح السيد شرفة أن المشكل المالي غير مطروح بالنسبة لمشروع سكنات «عدل2»، وذلك لدى استقباله ممثلين عن هؤلاء المكتتبين الذين نظموا احتجاجا للتعبير عن امتعاضهم من التأخر المسجل في انطلاق برنامج «عدل».

وأبدى الوزير تفهمه لوضعيتهم، معتبرا احتجاجهم حضريا؛ حيث أكد لهم أن كل المشاريع تم التحضير لها، والعمل متواصل على دفع الأغلفة المالية المرصودة، مضيفا أنه بعد سنة سيتم الانطلاق في عمليات التوزيع.

وذكّر المسؤول بأن التحدي الذي يواجه وزارته يتمثل في تسليم 300 ألف وحدة سكنية تدريجيا مع نهاية السنة الجارية، منها 11 ألف وحدة بعين الدفلى، احتراما لالتزامات الحكومة تجاه المواطن، الذي تبقى مصلحته من أولويات الحكومة؛ من خلال السعي لإسكانه وتوفير المرافق التربوية بالأحياء الجديدة.

ودعا الوزير إلى المحافظة على الأوعية العقارية باعتماد البناء بطريقة عمودية، وذلك لدى وقوفه على مشروع 1010 مساكن عمومية إيجارية بالعطاف غرب الولاية، والذي بلغت نسبة إنجازه 95 بالمائة على مستوى 610 وحدات، بينما الحصة الأخرى لا تتجاوز 20 بالمائة.

وأشرف الوزير بحي «خياط» بعاصمة الولاية على تسليم مفاتيح 218 مسكنا للمستفيدين بعد سلسلة عمليات توزيع السكنات الترقوية المدعمة من بين 1239 وحدة منتهية، فيما لاتزال 1180 وحدة في طور الإنجاز، على أن توزع 398 وحدة في جويلية القادم، و332 أخرى في نوفمبر، في الوقت الذي لاتزال حصة أخرى بـ 726 سكنا لم تنطلق بها الأشغال بعد.

وتفقّد السيد شرفة بحي «الشلال» أشغالا على مستوى مخططي شغل الأراضي 23 و24؛ حيث اطلع على مشاريع منها 180 مسكنا ترقويا، شبكة الطرقات والمياه الصالحة للشرب، شبكة التطهير، مرافق تربوية، الإنارة العمومية، وحماية المجمع السكني من مياه الأمطار، التي تتطلب غلافا ماليا قيمته 100 مليون دينار؛ حيث أبدى الوزير موافقته عليها قبل أن يدعو إلى الاهتمام بهيكلة الموقع للتمكن من تسهيل الخدمات. كما وافق على تجهيز الحي بثانوية ومتوسطة ومدرستين ابتدائيتين، إلى جانب البدء في برنامج «عدل»، مبديا استحسانه مبادرة السلطات الولائية بتسجيلها عملية المجمع المدرسي من ميزانية الولاية في الوقت الذي لاحظ تراجع الإقبال على 180 مسكنا ترقويا عموميا بحي «قوادري».