دعا الأمين العام بالنقابة الوطنية لوكالات السفر الجزائرية المكلف بملف الحج والعمرة السيد إلياس سنونسي، السلطات إلى التدخل لدى السلطات السعودية لقبول اقتراح دفع مبلغ الضمان لدى البنوك الجزائرية عوض البنوك السعودية، علما أنها تقدَّر بألف ريال سعودي بما يعادل مليار سنتيم جزائري. من جهته، أكد رئيس النقابة السيد بشير جريبي أن الوكالات السياحية ترفض مضمون المرسوم التنفيذي الأخير الخاص بشروط إنشاء الوكالات السياحة، مشيرا إلى أن أول ملف سيوضع على طاولة وزير السياحة القادم هو إعادة النظر في المرسوم وإشراك النقابة في تحيينه. 

كما استغل أمين عام نقابة الوكالات السياحية فرصة تنظيم ندوة صحفية أمس، لاستعراض واقع النشاط السياحي بمنتدى المجاهد، للحديث عن العراقيل التي تعاني منها 38 وكالة سياحية شاركت هذه السنة في موسم العمرة، مشيرا إلى أن شرط دفع ضمان للمتعاملين السعوديين بقيمة مليار سنتيم  بالبنوك السعودية، يُعد حجر عثرة للعديد من الوكالات السياحية، خاصة أنها مضطرة لتحويل الأموال انطلاقا من بنوك الجزائر، وهو ما يستوجب الكثير من الوقت وتقديم ملفات مثقلة بالوثائق.

وأمام  هذا الإشكال تم اقتراح دفع قيمة الضمان عبر البنوك الجزائرية، إلا أنه إلى غاية اللحظة لم تردّ  السلطات السعودية على هذا المقترح.

وبخصوص تبعات الأزمة الخليجية بعد قطع العلاقات ما بين قطر والسعودية ومنع طائرات شركة الطيران القطرية من النزول في المطارات السعودية، أكد سنوسي أن الوكالات السياحية أحصت 200 معتمر حجزوا تذاكرهم عبر خطوط القطرية من أصل 60 ألف معتمر في هذه الفترة، وقد تم مباشرة بعد إعلان قطع العلاقات تعويض المعتمرين الجزائريين، منهم من استرجع ثمن تذكرته وقام بالحجز لدى شركة طيران أخرى، ومنهم من كان في السعودية واستفادو من تذكرة جديدة عبر خطوط الطيران التونسية والكويتية والتركية.

أما فيما يخص تحضيرات موسم الحج فأكد سنوسي أن النقل الجوي يكون مضمونا من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالتنسيق مع  نظيرتها السعودية، وعليه لم يكن هناك إشكال، علما أن الديوان الوطني للحج والعمرة اعتمد 250 وكالة سياحية لتنظيم موسم الحج لصالح 36 ألف حاج جزائري. بالمقابل، توقع المسؤول ارتفاع تكاليف الحج هذه السنة، وذلك رغم تسجيل انخفاض في أسعار الإيواء.

السفارة السعودية تمنح 57 ألف تأشيرة للحج والعمرة

وعن عدد التأشيرات التي منحتها السفارة السعودية بالجزائر تطرق ممثل الوكالات السياحية لمنح 57 ألف تأشيرة، مشيرا إلى تسجيل انخفاض مقارنة بالسنوات الفارطة، مرجعا السبب إلى انخفاض قيمة الدينار من جهة، واهتمام المواطنين بتوفير الأموال تحسبا لعمليات  توزيع السكنات بصيغتي «عدل» و»الترقوي العمومي».

ردا على أسئلة الصحافة بخصوص تحايل وكالات السفر على المعتمرين وحتى الحجاج وانتشار ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات، أبرز سنوسي أن النقابة لم تتلق شكاوى المسافرين، مؤكدا أن المواطن عندما يكون ضحية احتيال لا يرفع شكوى لا إلى النقابة

ولا إلى وزارة السياحة، مع العلم أنه عند الحجز يوقّع على عقد يتضمن كل المعلومات الخاصة بالمسافر والرحلة والإيواء، وعليه دعا سنوسي كل المعتمرين وحتى السياح الجزائريين إلى رفع شكاوى تكون مرفوقة بالعقود الموقّعة مع الوكالات لكشف المتلاعبين.

أما فيما يخص المتاجرة بالتأشيرات فقلل سنوسي من الظاهرة، مؤكدا أنها تخص وكالات سياحية غير متعاقدة مع الديوان الوطني للعمرة والحج، وتقترح خدمة نقل المعتمرين إلى البقاع المقدسة، حيث يتم تنسيق عملية استصدار التأشيرات مع باقي الوكالات المعتمدة.

300 وكالة تنشط في السياحة الداخلية تعاني من التهميش

من جهته، أكد رئيس النقابة جريبي بشير أن النشاط السياحي بالجزائر يعرف ركودا، مشيرا إلى نشاط 300 وكالة من أصل 2200 وكالة سياحية معتمدة في السياحية الداخلية؛ من خلال اقتراح وجهات سياحية للجنوب خاصة، غير أن هذه الأخيرة تعاني من التهميش وسوء التنقيط، مما يجعلها تتخبط في عدة مشاكل مالية، بالإضافة إلى غياب الحس البيئي والسياحي للسائح الجزائري؛ ما يجعله يترك فضلاته عبر عدد من المواقع السياحية والأثرية، لذلك قررت النقابة اقتراح «ميثاق السلوك»، الذي يتم اعتماده من طرف كل الوكالات.

كما أعاب جريبي على السائح الجزائري الذي يُعتبر «زبون آخر لحظة»؛ كونه ينتظر إلى غاية انتهاء كل الامتحانات الرسمية قبل التنقل إلى الوكالة السياحية لحجز تذاكره وتأجير الفندق، وهو ما يجعله لا يستفيد من التخفيضات المغرية المقترحة من طرف المتعاملين الأجانب، في الوقت الذي يستفيد السائح الأوروبي من 25 إلى 30 بالمائة تخفيضا على تكاليف العطلة، وهو ما أرجعه إلى الحجز الاستباقي؛ ما يترك الوقت للوكالة السياحية للتباحث مع المتعاملين السياحيين لاقتراح تخفيضات لوفود السياح محددة العدد، عكس الوكالات السياحية الجزائرية التي تتباحث على خدمات ومنتجات عدد مبهم من السياح.

وفي ختام الندوة جدد رئيس النقابة رفض الوكالات السياحية قانون تنظيم نشاط الوكالات السياحية؛ من منطلق أنه أُعد بدون الرجوع إلى أصحاب المهنة، مشيرا إلى أن المرسوم الوزاري الأخير الصادر بالجريدة الرسمية والذي يتطرق لفتح المجال لخريجي المعهد العالي للسياحة بفتح وكالات سياحية بعد نشاطهم في الخدمات الفندقية لمدة سنة، لا يخدم القطاع، وعليه سيتم فتح باب النقاش مع وزير السياحة الجديد لإعادة النظر في المرسوم وتحيين دفتر الشروط.