تعرف أسواق ولاية وهران منذ حلول شهر رمضان الكريم، انتشارا كبيرا لظاهرة بيع اللحوم الحمراء عبر مختلف البلديات والأحياء الشعبية الكبرى، في وقت تلقى هذه اللحوم إقبالا من طرف المواطنين، غير أن عددا من الباعة، بعضهم شرعيون من أصحاب محلات الجزارة، توجه لهم أصابع الاتهام بسبب تعمدهم بيع اللحوم بعد ختمها بدمغة مقلدة للتمويه وتفادي المراقبة البيطرية. 

كشفت رئيسة مصلحة البيطرة بولاية وهران في لقاء مع «المساء»،  بأن مصالحها ومن خلال الخرجات الميدانية المتواصلة، اكتشفت وجود دمغة مقلدة يستعملها عدد من الجزارين والباعة غير الشرعيين لتسويق اللحوم للزبائن، في حين تنتشر مثل هذه الممارسات غير الشرعية وتنتشر بكثرة عبر عدة بلديات بالولاية، حيث أصبحت مشهورة ببيع اللحوم المذبوحة بعيدا عن المراقبة البيطرية، خاصة بمناطق حاسي بونيف والسانيا وعين البيضاء، موضحة بأن ولاية وهران تتوفر حاليا على 4 مذابح مرخصة.

أكدت المتحدثة أن مصالح البيطرة لولاية وهران قامت بمراسلة كامل البلديات حول هذه الظاهرة، إلى جانب رؤساء الدوائر ومصالح الولاية والأسلاك الأمنية للوقوف على الظاهرة التي أصبحت تتسع سنويا. وذكرت المتحدثة بأن إقبال المواطنين على شراء هذه اللحوم وراء اتساع الظاهرة وتناميها، مطالبة بالحس المدني في التعامل مع هذا الملف.

وقد تقربت «المساء» من مصدر بالمذبح البلدي، أكد بأن ظاهرة الذبح غير الشرعي والدمغة المقلدة منتشرة قبل رمضان وخلال كامل السنة، خاصة أن بعض الجزارين الذين يرفضون ذبح المواشي في المذبح يلجأون إلى استخدام هذه الطريقة قصد الربح السريع،  رافضين دفع تكاليف دخول المذبح، وعملية الذبح والمراقبة وكذا تسعيرة الكيلوغرام التي حددها القانون. وكشف المصدر أن ما يوجد في الأسواق وعند الجزارين خلال أيام رمضان يمثل 3 مرات أو 4 مرات ما يتم ذبحه بالمذبح البلدي، مما يؤكد وجود ذبائح غير شرعية في الأسواق وبمحلات الجزارين، إلى جانب عرض لحوم «الرخلة» على أساس أنها لحوم خروف وبأسعار لحم الخروف، وهو ما يعتبر تحايلا آخر على الزبون.

وفي جولة ميدانية عند بعض الجزارين، أكد عدد ممن تقربنا منه بأنهم أول المتضررين من ظاهرة بيع اللحوم الحمراء بطريقة غير شرعية، حيث قال أحد الجزارين بأنه يدفع كامل رسوم عملية الذبح والمراقبة البيطرية ومصاريف النقل وكراء المحل والضرائب ومختلف الأعباء، وهو ما يتم إضافته للحوم المعروضة للبيع التي وصل ثمنها إلى 1400 و1500 دج للكلغ، غير أن الباعة غير الشرعيين يستغلون الأمر بعرض اللحوم الحمراء غير المراقبة بـ 1050 و1100 دج للكلغ الواحد، والمستهلك كما هو معروف يبحث عن أرخص ثمن، وهو شيء مشروع أمام تدني القدرة الشرائية، يضيف المتحدث.

وعن ظاهرة وجود دمغة مقلدة بالأسواق تستخدم لدمغ اللحوم الحمراء، أكد المتحدث بأن الظاهرة موجودة لكنها سرية وقليلة،  وأرجع ذلك إلى التكاليف التي تقع على عاتق الجزارين، والتي قد تدفعهم إلى اللجوء إلى مثل هذه التصرفات غير التجارية.

وقد دعا الجزارون السلطات إلى التدخل والعمل من أجل الحد من ظاهرة البيع غير الشرعي للمواشي بالأسواق الشعبية والأحياء والتي تبقى تهدد مصدر رزقهم في غياب الحس المدني لدى المستهلك.

تنقلت «المساء» إلى منطقة دوار بوجمعة ببلدية حاسي بونيف المعروفة ببيع اللحوم الحمراء، حيث تفاجأنا بوجود ما لا يقل عن 30 محلا عبارة عن مرائب للسيارات ومحلات لبيع المواد الغذائية تعرض اللحوم الحمراء بكميات كبيرة تحت أشعة الشمس، إلى جانب بيع أحشاء المواشي و«البوزلوف» (رأس وأرجل المواشي). والغريب في الأمر أن الباعة غير الشرعيين يمارسون عملية البيع بكل حرية ودون خوف من الحجز، رغم أن زيارتنا للحي كانت في حدود الساعة الحادية عشر صباحا.

أكد أحد الباعة بأن اللحوم المعروضة للبيع صحية وأنهم أهل اختصاص ولا يمكنهم القيام ببيع لحوم غير صحية، لأن زبائنهم يثقون فيهم منذ سنوات، حيث يمارسون هذه المهنة أبا عن جد، حسبما ذكر أحد الباعة، حيث قال بأنه لم يسبق أن قام أحد الزبائن بالتعرض لتسمم أو مرض بسبب اللحوم التي يعرضها، وأكد بأن عملية الذبح تتم وفق الشريعة، وأن عملية مراقبة اللحوم تتم من طرف الباعة المختصين قبل عرض اللحوم للبيع، وهو نفس الأمر بالنسبة للأحشاء.

وحول ظاهرة بيع الأحشاء بطريقة مباشرة وعرضها تحت أشعة الشمس، أكد المتحدث بأن الزبائن المقبلين على هذه السلعة معروفون وسيصلون لشراء هذه الأحشاء بعد أن طلبوها منذ يومين، وقال المتحدث بأن «الأحشاء والبوزلوف خلال رمضان غير متوفر ولا يعرض مباشرة للبيع لأن عملية بيعه تتم عن طريق الطلب المسبق، الذي يعرف ارتفاعا من طرف الصائمين «. وأكد المتحدث أنه يقوم كل يومين بنحر 3 خرفان ليبيعها، بالتالي فإن الأحشاء لا تبقى وتباع في يومها.

وبخصوص بيع لحوم «الرخلة» على أنها لحوم خروف، قال المصدر  بأن هذه الظاهرة موجودة فعليا ويستغلها بعض الباعة للربح على حساب الزبون، وهي مرفوضة و«حرام» حسب قوله، ذلك أن أسعار لحوم الرخلة لا تتعدى 800 دج للكيلوغرام. كما أن ذبح الرخلة ممنوع، خاصة خلال هذه الفترة الخاصة بالحمل.

وعن الأسعار ذكر المتحدث بأن الأسعار في متناول الزبائن الذين يأتون من مختلف ربوع الولاية لاقتناء اللحوم، وأكد المتحدث بأن أحد الزبائن يأتي من ولاية مستغانم لشراء اللحوم كل سنة، بعد أن أصبحت لحومه محل ثقة وتعرض بسعر مقبول، حيث يقدر بـ1050 دج للكلغ الواحد. أما الأحشاء فتعرض بـ300 دج للكلغ والكبد بـ 2200 دج للكلغ.

وعن ظاهرة وجود دمغة مقلدة بالأسواق، قال المتحدث بأنه لا يمكنه تأكيد ذلك، موضحا بأن الباعة بمنطقة دوار بوجمعة لا يحتاجون إلى دمغ المواشي، لأنها محل ثقة والزبائن لا يبحثون عن الدمغة بل عن اللحوم الجيدة وبأسعار معقولة.