رحب وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، باقتراح الرئيس الحالي للجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى براف المتعلق بالشروع في النقاش لحل النزاع القائم بين «الكوا» و«أم جياس» منذ مدة، على خلفية اكتشاف هذه الأخيرة ثغرات مالية في طريقة تسيير ميزانية اللجنة الأولمبية.

أكد ولد علي على هامش نهائي دورة اللقب لكرة السلة سيدات قائلا: «النقاش مبدأ موضوعي ولكن إقامته لن تكون إلا بعد نهاية لجنة التحقيق من تقديم التقرير المالي والأدبي لقيمة 31 مليار سنتيم التي منحتها الوزارة الوصية لـ«الكوا» في إطار التحضير لألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية 2016».

وطالب الوزير مسؤولي اللجنة الأولمبية بتبرير بعض المصاريف وتوعدهم بالمحاسبة في حالة ثبوت خروقات.

وعن شرعية انتخابات «الكوا»، قال: «ننتظر أولا جواب المحكمة الرياضة بشأن الشكوى التي قدمتها 6 اتحاديات أولمبية استقالت من المكتب التنفيذي للهيئة الأولمبية، وطالبت بإعادة الانتخابات لاحتجاجها شكلا ومضمونا على شرعية الانتخابات التي تعرضت لتجاوزات كثيرة... وثانيا حصيلة لجنة التحقيق».

وكان الهادي ولد علي قد استدعى إلى مكتبه بمقر وزارة الشباب والرياضة في ساحة أول ماي عدة شخصيات بارزة من اللجنة الأولمبية الجزائرية، للتحقيق معهم في قضية الألعاب الأولمبية بالبرازيل، والضجة الكبيرة التي صاحبتها آنذاك حول استغلال بعض الشخصيات لمناصبهم في اللجنة الأولمبية واصطحاب عائلاتهم إلى ريو دي جانيرو على عاتق الدولة.