وقّعت وزارة السكن والعمران والمدينة أول أمس، بالجزائر، اتفاقية إطار مع القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن لتمويل برنامج 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار «عدل» بقيمة مالية تقدر بنحو 329 مليار دج، وقد وقّع الاتفاقية كل من مدير عام السكن بالوزارة كمال ناصري، والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، عمر بودياب، وكذا المدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط، بما يطمئن المكتتبين في هذا النمط السكني بحرص الدولة على الوفاء بوعودها في تجسيد كل المشاريع المعلن عنها.

وزير السكن والعمران والمدينة، يوسف شرفة، أوضح عقب التوقيع على هذه الاتفاقية الهامة أنه سيتم الشروع في إنجاز هذا البرنامج بعد شهر رمضان، على أن يمتد بين 12 و18 شهرا مطمئنا جميع مكتتبي «عدل» بأنه سيتم احترام آجال تنفيذ المشاريع، وأن «هذا المشروع يندرج ضمن برنامج رئيس الجهورية، وهو أولوية وطنية»، كاشفا أن «قطاع السكن لا يسجل حاليا أي دين تجاه المقاولين المكلفين بتجسيد مشاريع سكنات «عدل» أو السكنات العمومية الإيجارية باستثناء مستحقات شهر جوان الجاري، التي سيتم تسديدها قريبا بما أن المستحقات المالية متوفرة. 

وسيتم وفق هذه الاتفاقية تخصيص 259 مليار دج من ضمن المبلغ الإجمالي (329 مليار دج) لإنجاز الوحدات السكنية، فيما سيوجه الباقي نحو تمويل إنجاز محلات تجارية على مستوى البنايات التي سيتم تشييدها، وذكر مسؤول القطاع أن الصندوق الوطني للسكن دفع 134 مليار دج على مرحلتين  (74.6 مليار دولار و60 مليار دج) لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية.

قائلا إن «تمويل السكنات في الجزائر سيستمر من الآن فصاعدا بصفة عادية».

وفي سؤال عما إذا كانت لأصحاب مؤسسات الإنجاز الأجنبية الأولوية في تسديد المستحقات، أوضح الوزير أن «السلطات العمومية تعالج الأمر بطريقة متماثلة وعادلة سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الجزائرية أو المختلطة أو الأجنبية».

أما عن سؤال آخر يتعلق بتغيرات محتملة على رأس مديريات السكن فاستبعد الوزير مثل هذه الحركة، مضيفا أن تقييم الإنجازات وتسيير القطاع يتم كل سداسي بطريقة تلقائية، وفيما يتعلق بالسكن الاجتماعي الترقوي طمأن السيد شرفة، بأن السلطات لم تتخل عن هذا البرنامج لاسيما وأن التمويلات الضرورية لاستكماله متوفرة.

مدير القرض الشعبي:  «عدل» بحاجة إلى 552 مليار دج إضافية للسنوات الثلاث المقبلة

صرح الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، عمر بودياب، الذي يقود البنوك العمومية الست المعنية بتمويل برامج «عدل»، «الترقوي» و»التساهمي»- أن هذه البنوك قامت من قبل بتمويل برنامجين، اثنان بصيغة «عدل» سنتي 2013 و2015 المتعلقة بإنجاز 100 ألف مسكن و80 ألف مسكن على التوالي، وذلك بتمويل إجمالي بلغ 150 مليار دج.

وقال المسؤول البنكي للصحافة على هامش التوقيع أن متطلبات التمويل البنكي لبرنامج «عدل» خلال السنوات الثلاث تبلغ أزيد من 552 مليار دج منها 239 مليار دج يستوجب ضخها خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، و236 مليار دج لسنة 2018 و78 مليار دج لسنة 2019.

«لقد قطعنا مرحلة صعبة في الآونة الأخيرة ولكن وبفضل الحكومة الجديدة وقرارات الوزير الأول، تمكنا من تحقيق الانسجام بيننا» ـ حسب قوله ـ مؤكدا أن «كل ما تبقى من الديون سيتم تسويته خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلين».

للتذكير فإن برنامج إنجاز 1.6 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية للفترة 2015-2019 بمعدل إنجاز 320 ألف مسكن في السنة، علما أن الوزير الأول عبد المجيد تبون، كان قد أعلن نهاية شهر ماي الفارط، أن التمويل لا يمثل عائقا أمام تقدم المشاريع السكنية، مؤكدا أن هذا الملف سيبقى يمثل أولوية وطنية.