دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى رزنامة جديدة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، حاثا الأطراف المالية على الاتفاق حول تصور واضح عن آليات المتابعة،مضيفا أنه ينبغي على الأطراف الموقّعة «ترجمة تمسّكها بالسلم إلى أفعال ملموسة». 

جاءذلكفيتقريرللأمينالعامالأمميحولالوضعفيماليعُرضأولأمسعلىمجلسالأمن،مؤكداخلالهعلىتحقيق «تقدم ملحوظ» بالرغم من تباين وجهات النظر حول تنفيذ إجراءات مؤقتة متضمنة في الاتفاق في المجالين السياسي والأمني.

تقريرغوتيريسيأتيفيوقتطرحتفرنساعلىمستوىمجلسالأمن،لائحةلتشكيلقوةفيمنطقةالساحل،وهوماعارضتهالولاياتالمتحدةالأمريكيةبشدة،بمبررأنمجموعةدولالساحلالخمسليستبحاجةإلىترخيصمنمجلسالأمنمنأجلنشرقوّتهاالإقليمية.

  بالرغم من ذلك أوضح المتحدث أنه ينبغي على الأطراف الموقّعة «ترجمة تمسّكها بالسلم إلى أفعال ملموسة»، وهي رسالة واضحة على حرص الهيئة الأممية على تفعيل اتفاق الجزائر الذي تمخّض عن مفاوضات ماراطونية رعتها بلادنا  لأكثر من 9 أشهر، كإطار حتمي لحل أزمة مالي على الرغم من محاولات بعض الأطراف الغربية فرض أجندتها في هذا البلد، لاسيما باريس، التي تحاول العودة إلى المنطقة بدور قيادي من خلال استغلال ضعف دول الساحل الخمس، المتمثلة في النيجر، بوركينا فاسو، تشاد ومالي بالإضافة إلى موريتانيا.

المسؤولالأمميأعربعنأملهفيتعيينملاحظمستقلكماوردفيالاتفاقفيأقربالآجال،والذيمنشأنهبعثديناميكيةجديدةفيمجالمتابعةتنفيذه؛إذبعدمرورسنتينعنالتوقيععلىالاتفاقوفيالوقتالذيتوشكالمرحلة  الانتقالية على الانتهاء ، تجد مالي نفسها أمام منعرج جديد «و لم يترجم التقدم المسجل على المستوى السياسي بعد بتقدم في المجال الأمني ميدانيا».

     غوتيريس أوضح أنه خلال السنة الماضية وسّعت المجموعات المتطرفة  العنيفة مجال عملها، وعجلت وتيرة عملياتها، بهدف عرقلة مسار السلم مع بروز مجموعات إرهابية مسلحة جديدة.

المتحدثقالإن «المتاجرة بالمخدرات ونشاطات إجرامية أخرى تستمر في عرقلة تنفيذ الاتفاق والتأثير على مواقف الجماعات المسلحة»، في حين اعتبر أنه «بالرغم من التأخرات العديدة المسجلة يجب الإشادة بإقامة سلطات نيابية في كل واحدة من المناطق الجنوبية الخمس»، منوها بالحكومة المالية وتنسيقية حركات الأزواد والأرضية على الجهود المستمرة التي تم بذلها لتحقيق تقدم في مسار السلم بدعم من مجموعة الوساطة الدولية.

غوتيريسأشارمنجهةأخرى،إلىأنهمنالضروريأنتتوفربعثةمينوسماعلىالمواردالضروريةللاضطلاعبمهمتهافيسياقمضطرب،تنشطفيهالجماعاتالإرهابية  وشبكات إجرامية عابرة للأوطان.

كماأوضحأنالبعثةالأمميةتواجهصعوباتكبيرةفيمجالالقدرات؛حيثلميبلغعددالقواتالعسكريةوالأمنيةللبعثةالسقفالمحددفياللائحةرقم 2295 سنة 2016، مشيرا في سياق حديثه عن الوضع المضطرب في مالي، إلى أنه من الضروري تعزيز التعاون الإقليمي بغية القضاء على التهديدات التي تواجه الأمن.

للإشارة،كانفريقالوساطةالدوليةأسندللجزائررئاسةلجنةالمتابعةالخاصةبتنفيذبنوداتفاقالسلاموالمصالحةفيمالي،بعدأننجحتفيإبعادشبحتفكيكهذاالبلدبواسطةمقترحالحكمالذاتيلشماله،مثلماكانتتصرعلىذلكالحركةالوطنيةلتحريرالأزواد.

معلومأناللجنةتحظىبدعممنقبلمنظمةالأممالمتحدة،التيوصفتبدورهااتفاقالجزائربـ «التاريخي»، لاسيما بعد إقناع الحكومة المركزية بتقديم تنازلات، أبرزها دمج المقاتلين التوارڤ ضمن قوة أمنية خاصة بالشمال، وتمثيل أفضل لسكان الشمال في مؤسسات الدولة عبر هيئة استشارية أُطلق عليها المجلس الجهوي، يتم انتخاب أعضائه بواسطة الاقتراع العام المباشر.

بذلكتكونالجهودقدنجحتفيإقناعتنسيقيةالأزوادبالعدولعنمطلبمنحإقليمالأزوادحكماذاتياأوفيدراليامقابلالحفاظعلىالوحدةالترابيةلمالي،فيظلوجوديدأجنبيةتحاولالاستثمارفيهذاالمقترح.

الرفضالقاطعلباماكووالجزائرالتيقادتالوساطةإلىتقسيمماليسرعانمارضختلهباريسوواشنطن،فيوقتلميتوانالمغرببدورهفيالتشويشعلىجهودالجزائر؛منخلالاستقبالالأطراف»المتعصبة» لفكرة الانفصال، غير أن المجموعة الدولية سرعان ما اقتنعت بموقف الجزائر، في ظل تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية وتدفق المهاجرين غير الشرعيين باتجاه أوروبا.