بلغ عدد المؤسسات المسجلة في السجل التجاري خلال سنة 2016، أكثر من 16 ألفا، فيما تم شطب أكثر من 7600 مؤسسة في نفس العام من السجل التجاري، أغلبها ينشط في مجال البناء والأشغال الكبرى والموارد المائية، ليتجاوز العدد الإجمالي للمؤسسات المسجلة 172 ألفا، منها حوالي 6 بالمائة أجنبية، لاسيما من فرنسا وسوريا وتركيا.

شطب السجل التجاري 7.677 مؤسسة خلال 2016، منها 3.617 شركة ذات مسؤولية محدودة؛ أي 47 بالمائة من العدد الإجمالي من المؤسسات المشطوبة،  و2954 مؤسسة ذات شخص وحيد وذات مسؤولية محدودة، و698 شركة ذات اسم جماعي، و392 شركة ذات أسهم، و7 مجمعات و4 فروع و3 مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وشركتان ذواتا توصية بسيطة، حسب إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري.

وبحسب مجال النشاط كانت المؤسسات الناشطة في أشغال البناء الأكثر تعرضا للشطب؛ بمجموع 936 مؤسسة، تليها مؤسسات الأشغال الكبرى والموارد المائية (730)، استيراد العتاد والمواد الخاصة بمجال الخردوات ومواد التنظيف المنزلية (550)، مؤسسات أشغال الكهرباء (510)، واستيراد الألبسة ولوازمها (507).

وبحسب المناطق الجغرافية، عرفت ولاية الجزائر أكبر عدد من حالات شطب المؤسسات (2.330)، متبوعة بولاية وهران (494)، سطيف (459)، تيزي وزو (322) وقسنطينة (309).

ولوحظ أن عدد حالات الشطب المسجلة سنة 2016 شهدت تراجعا بنسبة 1ر7 بالمائة مقارنة بسنة 2015، التي شهدت شطب 8.305 مؤسسة.

وشهدت نسبة الشطب من السجل التجاري «استقرارا» خلال السنوات الأخيرة، بعدما بلغت أرقاما «قياسية» بين 2010 و2012، حينما قررت الحكومة إلغاء شرط تقديم الكشف الضريبي المدقق من أجل القيام بعملية مماثلة.

ويُفرض منذ جويلية 2010 على كل تاجر يريد شطب سجله التجاري، تقديم شهادة الوضعية الجبائية عوض الكشف الضريبي المدقق.

بالمقابل، بلغ عدد المؤسسات التي تم إنشاؤها خلال 2016، ما مجموعه 16.202 مؤسسة مسجلة في السجل التجاري، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7ر4 بالمائة مقارنة بسنة 2015، أغلبها تعمل في قطاعات أشغال البناء (1.544 مؤسسة)، الأشغال العمومية الكبرى والموارد المائية (1.243)، أشغال الكهرباء (1.052)،أعمال مد العوازل والترصيص الصحي (886) والطلاء الصناعي والبناء (879).

وباحتساب مجموع المؤسسات الجديدة ارتفع إجمالي المؤسسات إلى 172.857 مؤسسة موزعة عبر ولايات الجزائر (56.674 مؤسسة)، وهران (13.873)،  سطيف (8.083) والبليدة (6.368).

وتمثل حصة المؤسسات الأجنبية نسبة 9ر5 بالمائة من مجموع الأشخاص المعنوييين بـ 10.321 مؤسسة جاءت أساسا من فرنسا (2.017 مؤسسة)، سوريا (1.198)، تركيا (906)، الصين (879)، تونس (721)، مصر (592)، الأردن (536)، إسبانيا (511) ولبنان (493).

وبشكل عام، فإن 52ر29 بالمائة من المؤسسات تنشط في مجال تصنيع المنتوجات 23ر32 بالمائة، وفي الخدمات 89ر19 بالمائة، الاستيراد 05ر10 بالمائة، التوزيع بالجملة و9ر6 بالمائة في التوزيع بالتجزئة. وتمثل مؤسسات الإنتاج التقليدي نسبة 81ر0 بالمائة، في حين بلغت نسبة التصدير 6ر0 بالمائة.

وبلغ عدد الأشخاص الطبيعيين المسجلين في السجل التجاري خلال 2016، انخفاضا بنسبة 1ر6 بالمائة بمجموع 144.276 شخص جديد، مقابل 153.616 في 2015.

وارتفع عدد الأشخاص الطبيعيين - الذي يمثل 90 بالمائة من مجموع التسجيلات في السجل التجاري - ليصل إلى 1.717.382 شخصا مسجلا خصوصا بالجزائر (183.694 شخصا)، وهران (77.965)، تيزي وزو (73.369)، سطيف (71.704) وبجاية (60.170).

وتزيد نسبة الأشخاص الطبيعيين الناشطين في مجال التوزيع بالجملة عن 43 بالمائة مقابل أكثر من 39 بالمائة في مجال الخدمات، و6ر13 بالمائة في تصنيع المنتوجات. وقُدر عدد الأشخاص المعنويين المشطوبين من السجل التجاري بـ 98.500 شخص في 2016.