استفادت مدينة سكيكدة من مشروع إنجاز سوق عصرية جديدة تضم 500 محل تجاري صغير مبني و300 محل تجاري آخر غير مغطى، بالإضافة إلى حظيرة محروسة لركن السيارات من المزمع إنجازها بحي الزفزاف، علما أن هذه السوق التي كلفت الخزانة العمومية أكثر من 145 مليون دينار ستساهم بشكل كبير في القضاء على الأسواق الأسبوعية الفوضوية المقامة، خاصة بكل من أحياء 20 أوت 55 ومرج الذيب وحي لاسيا وصالح بوالكروة والسويقة.
وحسب مصدر من مديرية التجارة لولاية سكيكدة، فإنه قصد إعطاء دفع لهذا المشروع المنتظر تسليمه قبل نهاية السنة المقبلة على أكثر تقدير وأسندت عملية الإنجاز لمديرية التعمير والبناء والهندسة المدنية، فإن هذه الأخيرة وفي إطار محاربة التجارة الطفيلية، قد استفادت من مشروع إنجاز 44 سوقا مغطاة متعددة الأنماط منها 20 سوقا جوارية، 10 منها انتهت الأشغال بها و04 لم تنطلق الأشغال بها بعد و12 سوقا مغطاة انتهت الأشغال بها منذ فترة و12 سوقا أخرى، منها 06 مغطاة بمحلات مفصلية و06 أخرى من النوع الأنبوبي المغطاة. أما فيما يخص "محلات الرئيس" فقد تم إنجاز 80 محلا بكل من مرج الذيب و700حي مسكن، منها 20 فقط مستغلة فعليا من طرف المستفيدين، فيما تبقى الأخرى مغلقة بالرغم من أنها وزعت على أصحابها.
وتحصي مصالح التجارة بالولاية ما يقارب الـ40 سوقا فوضوية تنشط عبر العديد من بلديات الولاية أكثرها بمدينة سكيكدة التي تحولت كل شوارعها وأحيائها وأنهجها، خاصة خلال الفترة الأخيرة إلى "بازارات حقيقية"، مما شوه بشكل كبير وجه المدينة وهذا بالرغم من أن بعض الأسواق المغطاة التي تم إنجازها لا تزال مغلقة، كما هو الحال بكل من أسواق حي مرج الذيب و700 مسكن، أما تلك الجاري إنجازها بالقطب العمراني الجديد "مسيوان" فإن تجسيدها يسير بوتيرة بطيئة ونفس الشيء مسجل بسوق حي صالح بوالكروة، فيما يبقى سوق حي لاسيا الفوضوي ينتظر التفاتة المعنيين بالأمر للشروع في عملية إعادة تهيئته.
وعن المسؤول عن ظاهرة تفاقم الأسواق الفوضوية، خاصة بعاصمة الولاية التي اتخذت بعدا خطيرا، لاسيما إذا علمنا أن الوزارة الوصية قد صنفت ولاية سكيكدة ضمن الولايات المتأخرة فيما يخص القضاء على التجارة الموازية، فقدت حمّل مدير التجارة للولاية بالنيابة مسؤولية ذلك إلى عدة أطراف على أساس، كما أشار لـ"المساء" أن النشاطات التجارية غير الشرعية على الأرصفة وبالطرق ليست من مهام مصالح الرقابة التابعة للمديرية، حسب القوانين المعمول بها في مجال التجارة وبالتالي فهي من مهام المصالح الأخرى المختصة لكون الظاهرة تدخل ضمن احتلال الطريق العام والأرصفة ومن ثم الاعتداء على حق المواطن في استغلال هذه الأماكن العمومية وأيضا من مهام مكاتب حفظ الصحة والأمن للبلديات التي تعمل جميعها تحت إشراف رؤساء المجالس الشعبية البلدية لسكيكدة، حسب مضمون قانون البلدية المعدل والمتمم.