سجلت مؤسسة ميناء الجزائر شهر ماي الفارط ارتفاعا في رقم أعمالها بنسبة 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، بعد تحقيق مبلغ 4,39 ملايير دج نتيجة ارتفاع عدد الحاويات التي تمت معالجتها عبر أرصفة الميناء، وارتفاع عدد المسافرين والمرافقين بالسيارات. بالمقابل تقرر تأجيل فتح محطة المسافرين الجديدة إلى غاية نهاية السنة بسبب تأخر أشغال تهيئة الرصيف الثاني لبواخر المسافرين.

كما أشار بيان لمؤسسة ميناء الجزائر إلى أن المردودية الجديدة  للتعاملات المينائية تعود بالدرجة الأولى، إلى إعادة تنظيم عملية معالجة السفن، وإدخال التكنولوجيات الحديثة في التسيير والتنظيم والتخطيط لكل النشاطات التجارية بأرصفة الميناء؛ ما سمح بارتفاع عدد الحاويات المعالجة رغم الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف وزارة التجارة للحد من الواردات. 

   وأشار البيان إلى أن اللقاء المنظم مع وكلاء السفن أعطى ثماره؛ بدليل تراجع معدل انتظار السفن بعرض البحر، والذي انتقل من 1,50 يوم سنة 2016 إلى 0,60 يوم هذه السنة، مع انخفاض معدل مكوث السفن بالرصيف بـ 8 بالمائة بعد اللجوء إلى التقنيات الحديثة في عملية شحن وتفريغ الحاويات وسرعة معالجتها بالتنسيق مع مصالح الجمارك.

وعن اللقاء الأول من نوعه بين إدارة الميناء وشركائها الاقتصاديين، أشار البيان إلى أن المجتمعين اتفقوا على احترام برنامج معالجة السفن الذي يتم ضبطه من طرف لجنة المنطقة، مع إيداع نموذج طلبية موحدة، والتقليص من تكاليف توقف السفينة، وتعزيز الاتصال ما بين الشركاء وإدارة الميناء للرد على كل طلباتهم مع ضمان فوترة مدة العمل الحقيقية.

من جهة أخرى تم الاتفاق على إشراك أصحاب السفن في عملية تسيير ظاهرة تلوث مياه البحر،  وتسريع عملية معالجة البضائع قبل تحرير البيان الإلكتروني، مع التفكير في دراسة لاعتماد التسعيرة الموحدة في أقرب وقت، وهي التوصيات التي تدخل في إطار تقوية العلاقة ما بين إدارة الميناء والمؤسسات الاقتصادية.

   وعن حركة المسافرين تطرق البيان لارتفاعها خلال شهر أفريل الفارط، ليبلغ معدلها 51,03 بالمائة، وهو ما يؤكد ارتفاع عدد الوافدين إلى أرض الوطن من جميع الجنسيات بالإضافة إلى أبناء الجالية الوطنية المقمية في المهجر، الذين يفضلون السفر على متن السفن بغرض جلب سياراتهم.

وبخصوص مشروع تهيئة محطة ثانية للمسافرين تحسبا لموسم الاصطياف الجاري، أشارت مصادرنا من إدارة ميناء الجزائر، إلى أن تأخر الأشغال حال دون فتح المحطة هذا الصيف، ليتم تأجيل تدشينها إلى نهاية السنة الجارية. بالمقابل تقرر فتح مجال رسو سفن بواخر المسافرين في رصيف ثان؛ بغرض الصيانة مع إمكانية استقبال سفينتين في رصيف واحد بالنظر إلى الإجراءات التسهيلية المعتمدة من طرف مصالح شرطة الحدود والجمارك بعد استحداث الفرق البحرية التي ستقوم بكل معاملات المراقبة ومعالجة وثائق السفر والجمركة على متن البواخر، ليتم توجيه المسافرين فور وصولهم إلى الميناء، إلى قاعات الخروج، وهو ما سيقلص من فترة معالجة البواخر. 

   وأرجع البيان النتائج الإيجابية المحققة إلى المناخ الاجتماعي الجيد الذي يسود المؤسسة المينائية، واستغلال لغة الحوار للتواصل الدائم بين المديرية العامة والنقابة تماشيا وتوجيهات وزير النقل والأشغال العمومية، الذي حرص خلال الزيارة الميدانية الأخيرة للميناء، على تحسين الظروف الاجتماعية للعمال والتواصل الدائم لحل كل المشاكل المهنية.