أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي، أمس، على «الأهمية القصوى» التي توليها الجزائر لمسألة اللاجئين وتمسكها بمبدأ عدم الإعادة القسرية لمن يوجدون منهم على أراضيها، فضلا عن سعيها الدائم للحفاظ على كرامتهم الإنسانية والوقوف إلى جانبهم بكل الطرق المتاحة. 

جاء ذلك خلال إشرافها أمس، على افتتاح يوم دراسي حول «اللاجئين بين الاتفاقيات الدولية والإقليمية والواقع» المنظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين ويوم اللاجئ الإفريقي، مذكّرة بما عانته بلادنا خلال الثورة التحريرية حيث عاش مئات الآلاف من أبنائها كلاجئين ببلدان أخرى، بعد أن هربوا من بطش الاستعمار الفرنسي.

رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان استعرضت بالمناسبة مختلف الالتزامات التي تبنّتها الجزائر منذ الاستقلال في مسعاها للانضمام إلى مسار حماية اللاجئين، حيث كانت قد وقّعت عقب الاستقلال مباشرة على اتفاقية اللاجئين لسنة 1951، والتي تعد من أولى المعاهدات التي صادقت عليها بلادنا. كما قامت في هذا الإطار بإصدار المرسوم المتعلق بتطبيق الاتفاقية المذكورة والذي تم بموجبه إنشاء المكتب الجزائري للاجئين ومنعدمي الجنسية، تلتها المصادقة على اتفاقية الوحدة الإفريقية بشأن الجوانب الذاتية لمشاكل اللاجئين سنة 1969.

السيدة بن زروقي، أوضحت في سياق آخر أن الهدف من اليوم الدراسي المنظم هو «التحسيس بوضعية اللاجئين وتعزيز روح التضامن والتعاون مع هذه الفئة، وكذا التعريف المعمق بحقوقهم والمرافعة من أجل سن تشريع وطني حول إنشاء مركز للاجئين وطالبي اللجوء وفقا لمعايير حقوق الإنسان والالتزامات الدولية والإقليمية للجزائر، يضاف إلى كل ذلك «حصر أهم التوصيات المقدمة من طرف الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان حول موضوع اللاجئين».

المعالجة جزء من حل القضية الصحراوية

وزارة الشؤون الخارجية التي شاركت بممثل لها في هذا الملتقى اغتنمت المناسبة  للتعريج على ملف اللاجئين الصحراويين الذين مازالوا يعانون لعقود من قسوة الظروف بسبب الاحتلال المغربي لأراضيهم، إذ أشار السفير لزهر سوالم، مدير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية بالوزارة، أن معالجة مسألة اللاجئين «عنصر لا يتجزأ من الحل الكلي للقضية الصحراوية»، مجددا دعم ومساندة الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

السفير أضاف أن المغرب يريد في كل مرة معرفة حجم الوعاء الانتخابي بما في ذلك اللاجئين من أجل التلاعب بالأصوات من خلال إدراج عناصر مغربية مهمتها التشويش والتزوير.

كما توقف السيد سوالم، بالمناسبة عند معاناة اللاجئين الصحراويين المتفرقين عبر  عدد من بلدان العالم نتيجة القمع المغربي، على غرار مخيماتهم بتندوف التي «تضم 165 ألف لاجئ صحراوي استنادا إلى إحصاء إسباني»، مذكرا بوجود مكتب دائم لمفوضية حقوق الإنسان بهذه المنطقة من أجل وضع برامج دعم للاجئين الصحراويين الموجودين هناك.

المتحدث تأسف من جهة أخرى لكون بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) تعد الهيئة الأممية الوحيدة التي لا تتوفر على قسم لحقوق الإنسان.

ممثل وزارة الشؤون الخارجية  تطرق على صعيد آخر إلى وضع الرعايا السوريين   بالجزائر والبالغ عددهم «نحو أربعين ألفا»، مذكرا بأن الجزائر «تعتبرهم ضيوفا وليسوا لاجئين والأمر نفسه بالنسبة للأفارقة الذين تتعامل معهم على هذا الأساس، من خلال توفير الرعاية الصحية لهم وضمان حق التمدرس لأبنائهم».

كما أوضح في سياق ذي صلة بأن الجزائر «تمتلك ملفا محينا حول عددهم عكس الكثير من البلدان التي لا تمتلك إحصائيات حول عدد اللاجئين الموجودين على أراضيها».

موقف الجزائر من هذه المسألة يستند ـ مثلما أشار إليه المسؤول ـ إلى «تاريخها الذي شهد معاناة شعبها من ويلات سياسات التهجير التي مارسها  الاستعمار الفرنسي، حيث كانت قد أحصت ثلاثة ملايين لاجئ في مختلف الأقطار مما  جعل منها ملاذا للمضطهدين». كما ذكر باحتضانها للعديد من المناضلين الذين وجدوا بالجزائر الحماية والدعم، فضلا عن مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين عاشوا لسنوات على أراضيها.

مفوضية اللاجئين تطالب بقانون خاص

ممثل المفوضية السامية للاجئين بالجزائر حمدي أنور أحمد بوخاري، دعا من جهته إلى وضع قانون خاص باللاجئين في البلدان التي يوجدون بها، علما بأن عدد النازحين بصورة قسرية قد بلغ حسب آخر الإحصائيات 65 مليونا عبر العالم نصفهم من الأطفال.

السيد بوخاري، شدد على ضرورة التوصل إلى وضع قانون خاص باللاجئين في البلدان التي تحتضنهم وذلك من أجل توفير حماية أكبر لهم»، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع سلطات البلدان المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف.

كما سجل المتحدث في هذا الإطار «تخوف وقلق» المنظمة من انحسار حجم تمويل   العمليات الخاصة بالتكفل بهذه الفئة والتي «تراجعت هذه السنة إلى الخمس»، داعيا الدول المانحة إلى التعاون أكثر مع هذه المعضلة الإنسانية التي تمس العديد من الدول التي تنخرها الحروب والنزاعات والفقر. 

بالمناسبة أشاد المسؤول الأممي بالدور الذي تلعبه الجزائر في مجال حماية اللاجئين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، على غرار اللاجئين الصحراويين  الموجودين بمخيمات تندوف، حيث تملك المفوضية مكتبا دائما لها هناك من أجل وضع برامج دعم لهؤلاء، فضلا عن طريقة تعاملها مع الرعايا السوريين والأفارقة الذين اضطرتهم الظروف إلى مغادرة بلدانهم تحت طائلة تردي الأوضاع الأمنية بها. 

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد قررت في الرابع من ديسمبر من سنة 2000 ترسيم 20 جوان كيوم عالمي للاجئين.