حدد المجلس الدستوري تاريخ 6 أوت القادم كآخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات الرابع ماي المنصرم، إذ ينبغي على كل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية أن تقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها  والنفقات الحقيقية وذلك حسب مصدرها وطبيعتها.

بيان المجلس أوضح أن هذا الإجراء «يأتي عملا بالمادة 182 (الفقرة 2) من الدستور وتطبيقا لأحكام المواد 195، 196 و219 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمواد 58، 59 و60 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري».

المصدر أوضح أن «هذا الحساب الذي يعده محاسب خبير أو محافظ حسابات يودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من قبل ممثل القائمة المفوض قانونا»، مؤكدا أن «حساب الحملة يجب أن يرفق بجدول تلخيصي يوقعه ممثل القائمة المفوض قانونا يبين فيه طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا والنفقات حسب طبيعتها (مصاريف النقل، الطباعة، إيجار القاعات ومصاريف متنوعة).

البيان أضاف أن هذا الجدول «يجب أن يكون مرفقا بالوثائق التي تثبت النفقات (فواتير أو تصريح بالنفقات عند الاقتضاء). كما أكد المجلس أنه «يجب أن يقدم حساب الحملة الانتخابية خلال الشهرين  التاليين لنشر النتائج النهائية لانتخاب المجلس الشعبي الوطني في الجريدة  الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية».