أشاد العديد من النواب المتدخلين في أولى الجلسات المخصصة لمناقشة مشروع مخطط الحكومة، بالشجاعة التي تحلّى بها الوزير الأول، بإعلانه صراحة رفضه الخلط بين المال والسياسة، وكذا بالخيارات التي تبنّاها مخطط عمل الجهاز التنفيذي لاسيما تلك التي كرست الطابع الاجتماعي للدولة، وأكدت رفض العودة إلى الاستدانة الخارجية حفاظا على سيادة الدولة في قرارها، غير أن ذلك لم يمنع الكثير من أعضاء المجلس الشعبي الوطني من مطالبة الحكومة، بضبط أهداف مخطط عملها بالأرقام والمؤشرات الدقيقة وتوضيح الآليات الكفيلة بتنفيذ هذا المخطط.

وثمّن النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت، خلال مداخلته أمس، في إطار مناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة التي انطلقت مساء أول أمس، فور استكمال عرض المخطط من قبل الوزير الأول عبد المجيد تبون، تأكيد مخطط عمل الحكومة على عدم الرجوع للاستدانة الخارجية والحفاظ على المكاسب الاجتماعية، داعيا إلى إصلاح عميق  للمنظومة الجبائية يرتكز على رفع مستوى التحصيل الضريبي، «خاصة عبر فرض القانون على رجال المال المتهربين عن دفع الضرائب» وكذا استحداث ضريبة على الثروة.

وأشار السيد تعزيبت، إلى أن الحد من ظاهرة التهرب الضريبي يمكنه أن يساهم بشكل كبير في دعم موارد الدولة، والتخفيف من تراجع عائدات المحروقات، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة القضاء على ما أسماهم بـ»لوبيات التجارة الخارجية».

من جهته، دعا النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني فتح الله شعباني، إلى إصلاح جبائي واسع، ومحاربة التبذير والفساد اللذين يعتبران ـ حسبه ـ «العدو الأول للاقتصاد الوطني»، فيما طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي لعرابي الصافي، بضرورة مراعاة الحلول المقترحة في مخطط عمل الحكومة لخصائص كل منطقة من الوطن في استراتيجية تنويع الاقتصاد، مشددا على ضرورة التصنيف العلمي والدقيق لمقدرات كل ولاية، وتحديد نقاط قوتها والعناصر التي يتوجب الارتكاز عليها في التنمية.

من جهتها اعتبرت النائب صليحة قاشي، ممثلة لتحالف حركة مجتمع السلم، أن مخطط الحكومة لم يحدد آليات تمويل البرامج التي يتضمنها، جاء ـ حسبها ـ مجردا من المؤشرات الدقيقة والأرقام المستهدفة ما يصعب ـ حسبها ـ من مراقبة عمل الحكومة وتقييمها لاحقا.

نفس الملاحظة أثارها العديد من المتدخلين في جلسة المناقشة التي تواصلت خلال سهرة أمس، حيث وصف النائب يحيى بنين، من تحالف «حمس» أيضا مخطط الحكومة بالطموح والراق»، قبل أن يضيف بأن هذا المخطط «يفتقر إلى رؤية بعيدة المدى»، داعيا إلى ضرورة تقديم الحكومة لحصائل عملها سنويا.

من جانبه أكد النائب عن الأفلان هشام رحيم، في مداخلته على دور الجماعات المحلية في إنجاح النموذج الاقتصادي الجديد لا سيما عبر التحضير للمبادرات ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين وإدارة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، في حين رأى النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعودي واعمر سعودي، أن نص المخطط «لا يأخذ بعين الاعتبار شدة وعمق الأزمة»، معتبرا الاقتراحات الواردة فيه «تأكيدات للسياسات المنتهجة لكن من دون أرقام». ودعا نفس النائب إلى إنشاء هيئة مستقلة للإحصائيات قصد إنتاج أرقام يمكن الاستناد إليها في التخطيط الاقتصادي.

واغتنم العديد من النواب فرصة تدخلهم في المناقشة للتعبير عن الانشغالات التي تعني ولاياتهم، كما استغل هذه الفرصة النواب الممثلون لأفراد الجالية الوطنية في المهجر، مثمّنين بالمناسبة ما تضمنه مشروع الحكومة من اهتمام خاص بالجالية، والحث على إشراكها في التنمية الوطنية لا سيما من خلال تحفيزها على الاستثمار.

ولم يفوت بعض النواب المنتمين للمعارضة السياسية فرصة تواجد الوزير الأول وعدد من أعضاء حكومته، للتذكير بأهمية التفكير في الحلول المناسبة لظاهرة العزوف عن الانتخابات التي شهدتها التشريعيات الأخيرة.