أعربت منظمة العفو الدولية (فرع الجزائر) أمس، عن ارتياحها للانفراج الذي عرفه ملف اللاجئين السوريين العالقين بمنطقة فكيك المغربية منذ 17 أفريل الماضي، مرجعة ذلك إلى تجند المجموعة الدولية لحل المعضلة، علاوة على تحريك الجزائر هذا الملف بداية الشهر الجاري إثر إعلامها مكتب المفوضية العليا للاجئين عن اعتزامها استقبال الرعايا السوريين، الذين يعيشون ظروفا صعبة في منطقة صحراوية قاحلة، لاسيما في شهر رمضان الكريم. 

مديرة المكتب التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الجزائر حسينة أوصديق، أوضحت في ندوة صحافية عقدتها بمقر «أمنيستي» بمعية نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي حول موضوع اللاجئين الأجانب في الجزائر، أن منظمة العفو الدولية كثفت خلال المدة الأخيرة، ندوات إعلامية بخصوص موضوع اللاجئين السوريين العالقين في منطقة فكيك المغربية، لاسيما بعد أن أعيد فتح هذه القضية إثر إعلان الجزائر عن نيتها استقبال هؤلاء الرعايا، فضلا عن تنقّل وفد من المفوضية الأممية وممثلين عن وزارة الخارجية والهلال الأحمر الجزائري إلى منطقة بني ونيف للاطلاع على التحضيرات اللازمة على مستوى مركز استقبال تم تنصيبه خصيصا لهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت رفعت مؤقتا الترتيبات التي وضِعت لاستقبال هؤلاء  اللاجئين بعد رفض السلطات المغربية تسليمهم لبلادنا، متأسفة في هذا الصدد لعدم توصل الهيئة العليا للاجئين إلى حل بالرغم من جميع الإجراءات المتخذة لاستقبال هذه المجموعة.

كما أوضحت ممثلة المنظمة أن هذه الأخيرة ستتابع ملف هؤلاء اللاجئين الذين يزيدون عن 50  إلى غاية حصولهم على الإطار القانوني الذي يضمن لهم الحماية الكاملة لحقوقهم.

أوصديق أعربت من جهة أخرى عن ارتياح «أمنيستي» لمطالبة السلطات الجزائرية على إعداد مشروع قانون خاص باللاجئين، مضيفة أن ذلك ظل مطلبا للمنظمة التي دعت في عدة مناسبات، إلى ضرورة سد الفراغ القانوني في هذا المجال، لا سيما أمام التدفق الكبير لمختلف المهاجرين واللاجئين على بلادنا التي تعرف أوضاعا مستقرة رغم أنها محاطة من قبل دول مازالت تعيش الاضطرابات.

كما وصفت المتحدثة مشروع القانون بالخطوة المتقدمة التي يجب أن تتماشى والاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال احترام حقوق الإنسان، على غرار الاتفاقية الإفريقية لحماية اللاجئين التي تتضمن، حسبها، العديد من النصوص المهمة، لاسيما فيما يتعلق بضمان الحقوق لهذه الفئة بدون إقصاء، وحتى لا يتم استغلالهم بأبشع الطرق من قبل أرباب العمل الذين يشغلونهم بدون وثائق.

أوصديق دعت على الصعيد الدولي، إلى تحديد قانون خاص باللاجئين والمهاجرين، كون هناك تداخل بين الظاهرتين رغم أن وضعيتهما مختلفتان، مقترحة في هذا السياق توسيع اتفاقية جنيف 1951 لإدراجهما فيها مع تضمينهما النصوص الحمائية.

في المقابل تأسفت أوصديق للحملات «العنصرية» التي أطلقتها بعض الجهات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين الأفارقة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين، مضيفة أن ذلك يشجع الحقد والعنف، داعية السلطات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة.

سعيد صالحي تقاسم رؤية أوصديق في هذا الموضوع بالقول إنه لا بد من الخروج من الصمت وترسيخ ثقافة التسامح وقبول الآخر، مضيفا أنه لا يجب تعميم أخطاء بعض المهاجرين الأفارقة على البقية؛ من منطلق أن القانون كفيل بالتصدي للتجاوزات. المتحدث أوضح أن مثل هذه الحملة لا تشرف الجزائر البتة، متأسفا لقيام بعض وسائل الإعلام بهذا الدور عن قصد أو عن غير قصد بدون إدراكها خطورته على حياة اللاجئين رغم أن التنقل يُعد حقا إنسانيا. وذكر في هذا الصدد بأن العديد من اللاجئين و المهاجرين الجزائريين الذين يتواجدون في الخارج، يعانون أيضا من أوضاع صعبة، مما يستدعي تفهم وضعية هؤلاء الأفارقة الذين فروا من أوضاع صعبة ببلادهم.

صالحي تأسف من جهة أخرى لغياب هيئة خاصة بالجزائر تتكفل بطلبات اللجوء، مما يعيق الحصول على المعلومات اللازمة بخصوص هؤلاء اللاجئين، مشيرا إلى أن مكتب المفوضية العليا للاجئين بالجزائر، أحصت وجود 92 ألف لاجئ سوري وإفريقي سنة 2015.

بالنسبة للاجئين الصحراويين أشار المتحدث إلى  أن وضعيتهم سوّتها منظمة الأمم المتحدة التي منحتهم إطارا قانونيا، مضيفا أن المشكل الوحيد يكمن في انخفاض المساعدات الدولية  الموجهة لهم في المدة الأخيرة، مما يستدعي تكثيف الحملات على المستوى الدولي من أجل رفع قيمة هذه المساعدات.

ممثل الرابطة الحقوقية أكد أن الجزائر وفرت كافة الوسائل من أجل مساعدة اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، غير أن ذلك يظل غير كاف؛ لأن المجموعة الدولية ككل لا بد أن تسهم في ذلك، وهو ما ذهبت إليه أوصديق التي أوضحت أن إعطاء صفة اللاجئ لا يعني التقصير في تقديم المساعدة له وبما يحفظ كرامته الإنسانية.