قدم ستة وزراء في الحكومة الليبية المؤقتة أمس، استقالاتهم من مناصبهم في أول شرخ يلحق بحكومة عبد الله الثني، بسبب انحيازها لصالح أطراف مسلحة محسوبة على الليبراليين ضد الإسلاميين.
ويتعلق الأمر بكل من وزراء الصناعة والعمل والتخطيط والتعليم والموارد المائية ووزير الدولة لشؤون الجرحى.
وقال وزير الصناعة سليمان اللطيف، أن "الاستقالات من الحكومة جاءت على خلفية انحيازها لأحد أطراف النزاع وفشلها في معالجة عدد من الملفات". في إشارة واضحة إلى انحياز حكومة الثني إلى جماعة الزنتان التي تعدم الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، الذي أعلن الحرب ضد المليشيات الإسلامية المسلحة تحت غطاء مكافحة الإرهاب.
وأضاف الوزير المستقيل أن "الوزراء الستة حاولوا البقاء ضمن حكومة متماسكة إلا أن رئاسة الحكومة تتخذ إجراءات من دون علمهم".
وعمقت استقالة الوزراء الستة من الأزمة السياسية التي فجرها عودة المؤتمر الوطني العام إلى النشاط بمبرر انه لا يزال الهيئة الشرعية التي يحق لها ممارسة المهام التشريعية بدلا من مجلس النواب الناجم عن انتخابات الـ 25 جوان الماضي.والمؤكد أن نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر العام لن يضيع فرصة مثل هذه الاستقالة الجماعية ليؤكد على أحقيته في ممارسة مهام السلطة التشريعية، باعتبار أن المؤتمر لم يجر أية عملية نقل السلطات إلى مجلس النواب الناتج عن انتخابات 25 جوان الماضي.وتصاعد الجدل في ليبيا حول الجهة التي تحظى بالشرعية للممارسة المهام التشريعية، حيث في الوقت الذي يدافع ابو سهمين على أحقية المؤتمر العام خرجت أطراف ليبية أخرى عن صمتها لتعلن دعمها لمجلس النواب.
وقال محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الليبي أن مجلس النواب "لا يزال الجسم الشرعي الذي يمثل كل الليبيين"، وأن الاختلاف حوله أتى بسبب تجاوزه للإعلان الدستوري ولجنة فيفري، بشأن عملية التسليم والاستلام ومكان الانعقاد، داعيا أعضاءه إلى "التراجع عن هذا التجاوز.
لكن صوان حذّر مجلس النواب من الاستمرار في دعم جهة سياسية على حساب أخرى، وطالبه بعدم إصدار قرارات متسرعة تكون لها نتيجة وخيمة على الوضع المتردي أصلا في البلاد.
وكان صوان يشير إلى قرار مجلس النواب باعتبار مليشيا "فجر ليبيا" الإسلامية إرهابية، وقال مثل هذا القرار يعني أن ثلثي الشعب الليبي إرهابي. وهو ما جعله يطالب مجلس النواب بضرورة تصحيح أخطائه ووضعه وخدمة المصلحة العليا للوطن.
ومع تعمق الأزمة السياسية في ليبيا أكد برناردينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى هذا البلد أن "التدخل الأجنبي من أي نوع لا يمكنه وقف الاضطرابات في ليبيا".
وقال ليون أن "العملية السياسية الشاملة مع الليبيين كافة هو ما سينهي حالة الفوضى الحالية". معتبرا أن "دول جوار ليبيا في وضع أفضل يمكنها من تقييم ما يحدث واتخاذ قرارات حول سبل دعم العملية السياسية".