شرعت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، في تحضير دفاتر الشروط لفتح عملية صيد المرجان قبل نهاية السنة الجارية، وستكون أول خطوة  تقوم بها الوزارة هي إنشاء الوكالة الوطنية للصيد المستديم، التي ستكون المسؤولة عن اختيار المتعاملين الاقتصاديين، مع تحديد مناطق الصيد تماشيا والمعطيات التي تحصلت عليها الوزارة في ختام الحملات العلمية التي قامت بها بواخر علمية أجنبية، بالإضافة إلى نتائج آخر حملة علمية قامت بها الباخرة الجزائرية "قرين بلقاسم"، ويتوقع أن تكون عملية الصيد مفتوحة للجزائريين فقط الذين يملكون تقنيات حديثة ودربوا طاقم البواخر على صيد المرجان.
وأشار وزير القطاع السيد سيد أحمد فروخي، في آخر تصريح إلى أن سياسة منع صيد المرجان منذ أكثر من 14 سنة أثبت فشلها بدليل ارتفاع حالات النهب مما أضر بالثروة البحرية، الأمر الذي استدعى إعادة تنظيم العملية من خلال اللجوء إلى الباحثين في مرحلة أولى لتحديد مناطق تكاثر المرجان، والتأكد من إمكانية صيده عبر كامل الشريط الساحلي،  ليتم تحديد 5 مناطق لصيد المرجان عبر كل الشريط سيتم فتحها للصيد بالتناوب لضمان ديمومة الثروة البحرية التي لا تتكاثر بسرعة. وبخصوص إشراك الأجانب في عملية الصيد، استبعدت مصادرنا من الوزارة الفكرة، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للمهنيين الجزائريين الذين حضّروا أنفسهم منذ أكثر من سنة، من خلال اقتناء مراكب وتجهيزات غطس حديثة تسمح لهم بإتمام عمليات الصيد ـ حسب المقاييس العالمية ـ، بالمقابل ستقوم الغرف الوطنية للصيد البحري، بالتنسيق مع المديريات وعدد من الجمعيات بتنظيم دورات تدريبية للصيادين لتلقينهم الطرق السليمة لصيد المرجان بما يسمح بالحفاظ على هذه الثروة التي لا تتجدد بسهولة. كما راسلت الوزارة كل مديريات الصيد البحري عبر 14 ولاية ساحلية لتنظيم أيام تحسيسية لشرح الإجراءات القانونية الجديدة المتعلقة بعملية صيد المرجان، وشروط الاستفادة من رخص الصيد المفتوحة على كل المهنيين الجزائريين، وكيفية الاستفادة من قروض ميسرة لترميم قوارب الصيد واقتناء تجهيزات جديدة تتماشي وخصوصية عملية الصيد. وبخصوص تكاثر المرجان بالسواحل الجزائرية، أشارت مصادرنا إلى أن كل الأبحاث أكدت أن الجزائر تتوفر على 50 بالمائة من الاحتياطي العالمي للمرجان، وهو ما جعلها محل أطماع العديد من المهربين الذين استغلوا فترة حظر عملية الصيد للاتفاق مع بعض الصيادين لتهريب كميات كبيرة منه إلى الأسواق الايطالية، قدرتها بعض الأوساط بأكثر من 15طنا، في حين بلغت عائدات البيع غير الشرعي للمرجان في أعالي البحار المليارات من الدولارات بسبب الاستعمالات الكثيرة لهذا المورد سواء في صناعة الحلي أو في صناعة قطع غيار خاصة بالصواريخ والمركبات الفضائية.
وأعرب عدد من المهنيين أمس، بعد مصادقة الحكومة على قرار إعادة فتح عملية صيد المرجان، أنه قرار "شجاع" من منطلق أنه الوسيلة الوحيدة لحماية هذه الثروة من الانقراض، خاصة بعد تسجيل نشاط أكثر من 750 سفينة في عملية الصيد غير شرعي لهذه الثروة عبر سواحل كل من عنابة والطارف، ويتوقع المهنيون ارتفاع عدد أسطول الصيد الخاص بهذه المورد إلى أكثر من مئة سفينة قبل نهاية السنة المقبلة، علما أنه لا يوجد حاليا إلا 11 سفينة فقط.
من جهة أخرى صادق مجلس الوزراء أول أمس، على مشروع قانون معدل و متمم للقانون 01 / 11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، وهو ما يسمح للوزارة ابتداء من الخماسي المقبل،  بتعزيز آليات تشجيع وتطوير مجال تربية المائيات سواء في المياه الداخلية أو في أقفاص عائمة في البحر، ويأتي القانون بعد تحديد أكثر من 500 موقع لتربية المائيات سيتم توزيعها على الشباب المتخرج حديثا من معاهد التكوين التابعة للوزارة تخصص تربية المائيات، مع تشجيع البنوك ووكالات دعم الشباب لمرافقتهم في مثل هذه المشاريع التي تهدف من خلالها الوزارة إلى استدراك نقص الثروة السمكية في البحر.
من جهة أخرى أشارت مصادرنا إلى أن القانون المصادق عليه يسمح بإعادة تنظيم نشاط السفن وتحديد مواقع جديدة للصيد تماشيا والمعطيات المجمّعة من طرف معاهد البحث التابعة للوزارة، بعد انتهاء حملات مراقبة وتحديد الثروة السمكية عبر كل الشريط الساحلي، حيث تم اكتشاف مواقع جديد يكثر فيها السمك بعد أن تم إنهاك المناطق التقليدية للصيد.