تنطلق أشغال البرلمان بغرفتيه غدا الثلاثاء، في دورته الخريفية التي ينتظر أن تكون ثرية بما سيحمله جدول أعمالها من أشغال، تتضمن على وجه خصوص استدراك ما فات الدورة الربيعية من تأخر بفعل الاستحقاقات الوطنية التي تخللتها، مع إدراج سلسلة من مشاريع القوانين الجديدة التي تمت المصادقة عليها في مجلس الوزراء الأخير، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2015، مع احتمال طرح مشروع التعديل الدستوري على الهيئة التشريعية خلال هذه الدورة.
فعلى عكس الدورة الربيعية التي تزامنت مع مواعيد وطنية هامة، منها الانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 أفريل الماضي، وما أعقبها من أشغال دراسة مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه، تحمل الدورة الخريفية للبرلمان في جعبتها العديد من مشاريع القوانين التي سيتم برمجتها في جدول أعمالها، المقرر ضبطه غدا بعد نهاية مراسيم الافتتاح في جلسة يترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، وتضم ممثلي الهيئتين التشريعيتين وممثل الحكومة.
وفي هذا الإطار يرتقب أن يتضمن جدول أعمال الدورة الخريفية لسنة 2014، مشاريع القوانين الستة التي تعذر على الهيئة التشريعية مناقشتها والمصادقة عليها في الدورة الأخيرة، ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين المرتبطة بمجالات مكافحة التهريب، الطيران المدني، أنشطة الكتاب، التعاضديات الاجتماعية، الجمارك وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسط، وهي مشاريع قوانين كانت مبرمجة في الدورة الربيعية مع 4 مشاريع قوانين تمت المصادقة عليها قبل اختتام الدورة الربيعية في 24 جويلية المنصرم، والمتعلقة أساسا بالحالة المدنية، الخدمة الوطنية، التمهين والموارد البيولوجية.وفضلا عن النصوص الستة المؤجلة، يرتقب أن يدرج الاجتماع المشترك لمكتبي غرفتي البرلمان، حصة جديدة من النصوص التشريعية من ضمن النصوص الـ9 التي صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء الفارط، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.وتشمل هذه المشاريع التشريعية الجديدة، مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية، مشروع القانون المتضمن تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء، مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة، مشروع قانون يتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، إضافة إلى مشروعي قانونين مرتبطين بالتأمينات الاجتماعية والصيد البحري وتربية المائيات ومشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2012.  كما يعتبر مشروع قانون المالية لسنة 2015، أبرز المشاريع المنتظر مناقشتها من قبل ممثلي الشعب خلال الدورة الخريفية، وذلك لما يحمله من محاور جديدة مرتبطة بتأطير وتنظيم الحياة العامة للجزائريين، وتدابير محفزة للاستثمار من جهة وترقية القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.وجدير بالذكر في هذا الإطار أن مجلس الوزراء الأخير أدرج ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الإجراء المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتضمنة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، والذي يرتقب أن تكون له انعكاسات ايجابية على أجور فئة كبيرة من الطبقة الشغيلة.
ولا يستبعد على صعيد آخر أن يتضمن جدول أعمال الدورة الخريفية للبرلمان، النظر في مشروع التعديل الدستوري، في حال قرر رئيس الجمهورية إحالته على البرلمان خلال هذه الدورة، ولاسيما بعد استكمال وزير الدولة مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى، سلسلة المشاورات مع الشركاء والأطراف الفاعلة في المجتمع، وإعلانه سابقا بأن خلاصة هذا العمل التشاوري سيسلمها في نهاية شهر أوت المنصرم لرئيس الدولة، الذي يعود له قرار الفصل فيه.وبالإضافة إلى مهامه المرتبطة بمناقشة مشاريع القوانين والمصادقة عليها، تنتظر البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الخريفية بعض أعمال التنظيمية التي سيستهلها مع انطلاق الدورة غدا، حيث يرتقب التحضير لعملية تجديد الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني، وهي العملية التي تمت على مستوى مجلس الأمة مع نهاية الدورة الربيعية الأخيرة.ويبدو من الزخم الهائل من المشاريع والأعمال التي تنتظر نواب الشعب خلال الدورة الخريفية، بأن هذه الأخيرة ستكون ثرية بما تحمله أجندتها من نشاط نوعي ومكثف، ومشاريع ذات أهمية بالغة لمستقبل الجزائر والجزائريين.