كشف رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بتحديد صفة الصحفيين المحترفين، السيد سعدي شيباح، عن الشروع في تقديم أولى البطاقات المؤقتة للصحفي المحترف في غضون الأيام المقبلة، بعد اجتماع أعضاء اللجنة خلال أسبوع. وأكد أن اللجنة تلقت لحد الآن ومنذ شروعها في العمل أكثر من 100 ملف لصحفيين من مختلف الوسائل الاعلامية.
وقال السيد شيباح في تصريح لـ"المساء" أن عملية استقبال الملفات متواصلة، مشيرا إلى وجود اهتمام كبير من طرف أهل المهنة الذين يتصلون يوميا بمقر اللجنة للاستفسار عن العملية وتفاصيلها، وذلك منذ الشروع في العمل يوم 22 جويلية الماضي.
وأوضح في السياق بأن عددا معتبرا من مديري المؤسسات الاعلامية أودعوا ملفاتهم أو اتصلوا باللجنة لمعرفة تكوين الملف وشروط الحصول على البطاقة المؤقتة، كما تلقت اللجنة اتصالات عديدة من صحفيين عبر مختلف ولايات الوطن، لاسيما جنوب البلاد لطلب توضيحات حول العملية.
وبخصوص موعد تسليم البطاقات، أشار محدثنا إلى أن الدفعة الأولى من البطاقات التي ستسلم للصحفيين الذين أودعوا ملفاتهم، ستتم "خلال أسبوع أو أسبوعين بعد اجتماع اللجنة والنظر في الملفات التي تسلم للأمانة التقنية، ثم تدرس على مستوى اللجنة".
هذه الأخيرة ـ كما أضاف ـ هي التي تتخذ القرارات بشأن منح البطاقات المؤقتة لمن تتوفر فيهم الشروط، وفي حال عدم تطابق الملف مع ما ينص عليه المرسوم التنفيذي فإن الرفض يرفق بالأسباب وفقا للقانون.
وعن الشروط التي تبني عليها اللجنة قراراتها لاسيما وأن بعض الصحفيين تساءلوا عن مدى أهمية الأقدمية في المهنة كشرط لتسلم البطاقة المهنية الجديدة، أوضح رئيسها أنه بغض النظر عن الوثائق المطلوبة لأغراض إدارية مثل شهادة الميلاد وشهادة الإقامة، فإن أهم شرط للحصول على بطاقة الصحفي المحترف هو "إثبات العلاقة القانونية بين الصحفي والمؤسسة المستخدمة بتقديم نسخة من عقد العمل أو شهادة عمل" أما بالنسبة للأقدمية، فإن السيد شيباح، أشار إلى أن القانون واضح وينص على وجوب توفرها لدى الصحفي الحامل للبطاقة الراغب في الترشح لعضوية اللجنة الدائمة التي ستشكل السنة المقبلة. وقال" هناك تداخل في المفاهيم والمرسوم التنفيذي رقم 14 – 151 المتعلق باللجنة واضح، والذي ينص على أن العشر سنوات خبرة مطلوبة فعلا لكن فقط بالنسبة للصحفي الحامل للبطاقة الذي لديه نية الترشح في اللجنة القادمة أي اللجنة الدائمة، أما بالنسبة للبقية فإن المهم هو إثبات العلاقة القانونية مع المؤسسة الاعلامية مهما كانت مدة العمل".
وعن سؤال حول طريقة عمل اللجنة وطريقة استقبال الملفات التي تتم عن طريق تقديم كل صحفي لملفه على مستوى اللجنة، أوضح ذات المصدر "بطبيعتنا كلجنة مؤقتة مهمتنا هي استقبال وتحديد صفة الصحفي، وأتذكر إنني يوم تنصيب اللجنة تحدثت بصريح العبارة وقلت إن الصحفيين مخيرون أن يقدموا ملفاتهم بصفة شخصية أو أن يتم ذلك بين مجموعة من الصحفيين أو مجموعة من المؤسسات المتقاربة، أو حتى مجموعة من الولايات القريبة من بعضها البعض والتي يمكنها الاتفاق على جمع ملفات الصحفيين ليقدمها شخص موكل عنهم".
لكن في هذه الحالة ـ يوضح رئيس اللجنة ـ فإنه يشترط أن يضاف إلى الوثائق المكونة للملف نسخة عن بطاقة هوية (بطاقة تعريف أو رخصة سياقة) لكل صحفي.
واعتبر في السياق أنه من غير المعقول أن يطلب من كل صحفي –لاسيما الذين يعملون في ولايات بعيدة- القدوم إلى العاصمة فقط لتقديم الملف، لذا فإنه طلب من بعض مديري المؤسسات لاسيما بالنسبة للإذاعة الوطنية التي تضم قنوات جهوية على مستوى 48 ولاية، جمع ملفات الصحفيين في الولايات المتقاربة وتقديمها إلى اللجنة.
من جهة أخرى أكد السيد شيباح، على ضرورة التفريق بين البطاقة المؤقتة التي ستمنحها اللجنة المؤقتة، وتلك التي ستمنحها اللجنة الدائمة، فرغم كونها وطنية إلا أن مدة صلاحيتها لاتتجاوز العام ـ أي عمر اللجنة ـ وينحصر دورها في أمرين الأول هو السماح لحاملها بالتصويت في انتخابات اللجنة القادمة، والثانية الترشح إذا توفرت فيه الشروط. كما يمكن للصحفي استخدامها في عمله اليومي إلى حين تسليمه البطاقة الرسمية الدائمة.
من جهة أخرى أشار إلى أن أصحاب الملفات المقدمة لحد الآن على مستوى اللجنة ينتمون إلى وسائل إعلام مختلفة منها الإذاعة والتلفزيون والعناوين الصحفية العمومية والخاصة، فضلا عن مديري مؤسسات وصحفيين مستقلين وصحفيين يعملون في مواقع إلكترونية.
للتذكير يؤمل من إصدار البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وضع حد للفوضى التي عرفها القطاع لاسيما في السنوات الأخيرة، وإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة التي تضررت كثيرا من الدخلاء عليها الذين شوهوا صورتها لدى الرأي العام، فالصحافة أصبحت في كثير من الأحيان تقرن بالانتهازية، لدرجة القول أنها أصبحت مهنة من لا مهنة له. وينتظر من خلال إصدار البطاقة الوطنية للصحفي المحترف غربلة القطاع من الطفيليين، وتثمين المهنة باسترجاع الصحفي لمكانته كفاعل هام في المجتمع، ويبقى الحديث عن مزايا هذه البطاقة بالنسبة للصحفي سابقا لأوانه في انتظار تشكيل اللجنة الدائمة العام المقبل.