عبّرت الجزائر عن دعمها لتنصيب هيئة دائمة عن قريب على مستوى مفوضية الاتحاد الافريقي تكرس لمكافحة الإرهاب. ودعت الدول الافريقية للابتكار في مجال تفعيل الأجهزة العملياتية للاتحاد الافريقي تكييفا لجهودها الرامية لمكافحة هذه الآفة، وكذا تحسين آلية التعاون الأمني لمسار نواكشوط، مع إعطاء الأولوية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب لاسيما من خلال تجريم دفع الفدية الذي تعتبره الجزائر مبدأ لا غنى عنه من أجل توقيف كل سبل الدعم للجماعات الإرهابية.
أعرب الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بنيروبي (كينيا)، عن تأييده لاتخاذ إجراءات خاصة برفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الإرهاب في إفريقيا ومكافحته. وقال إن "الجزائر تثق في مسؤولية التصور والتفكير الوقائي لمجلس السلم والأمن الذي سينجح دون شك في اتخاذ إجراءات محددة لرفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الإرهاب في إفريقيا".
وصرح السيد سلال، خلال القمة الإفريقية حول مكافحة الإرهاب، أن الدول الإفريقية مدعوة اليوم إلى "الابتكار" في تفعيل الأجهزة التقنينية والعملياتية للاتحاد الافريقي، من أجل الاستمرار في تكييف جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره.
وأضاف أنه "في إطار البنية الإفريقية للسلم والأمن فإن استقرار القارة يتطلب بشكل تكميلي بذل جهود في مجال التنمية، وتسوية النزاعات وكذا مكافحة الإرهاب في القارة".
في هذا الصدد أوضح الوزير الأول، أن الجزائر تدعم تنصيب هيئة دائمة قريبا على مستوى مفوضية الاتحاد الإفريقي تكرس أساسا لمكافحة الإرهاب من أجل دعم نشاط مجلس السلم والأمن.
وبهذه المناسبة ركز على العزيمة السياسية لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي سبق وترجمتها الاتفاقية الإفريقية حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته.
وذكر أن الجزائر تشرّفت باحتضان الدورة الـ35 لمنظمة الوحدة الإفريقية في 1999، التي تمت خلالها المصادقة على الاتفاقية التي حددت بـ«نضج سياسي كبير" الرهانات المرتبطة بطبيعة الإرهاب، مثل الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان لاسيما الحق في السلامة الجسدية والحياة والحرية والأمن.
كما أكدت الجزائر بـ«قوة" على أهمية  تقاسم نتائج المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب بصفة تلقائية، وأوصت بتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بتسيير الأوضاع المرتبطة بالإرهاب.
واقترح السيد سلال، تحسين آلية التعاون الأمني لمسار نواكشوط، باعتبارها آلية لتعزيز القدرات العملية لدول الساحل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وعلى صعيد آخر أشار إلى أن رهان تجفيف مصادر تمويل الإرهاب يجب أن يكتسي "طابعا أولويا" في مكافحة هذه الظاهرة التي تمثل - كما قال -تهديدا حقيقيا للانسجام البشري للمجتمعات الإفريقية، وعائقا أمام تنميتها الاجتماعية والاقتصادية وعاملا لزعزعة استقرار الدول.
وصرح ممثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من مجلس السلم والأمن الإفريقي أن "الجزائر نجحت مؤخرا في تحرير آخر رهينتين مختطفتين بمالي منذ قرابة ثلاث سنوات وذلك دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال دفع الفدية". 
الجزائر ستعمل على استدعاء اجتماع رفيع المستوى حول تمويل الإرهاب
وفي نفس الاتجاه جاءت تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، الذي أشار إلى أن الجزائر باشرت منذ خمسة عشر سنة خلت عدة أعمال في إفريقيا في إطار مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، مما جعلها تصبح رائدة في هذا المجال.
وأوضح أن الجزائر التي تسهر على أن تكون مكافحة الإرهاب فعالة "تتصدى أيضا للأسباب والمشاكل المتعلقة بتمويل الإرهاب"، مجددا تأكيده أن الجزائر "لطالما رفضت" دفع الفدية لعدم إعطاء المجموعات الإرهابية الإمكانيات والقدرات لمواصلة أعمالها.
كما قامت الجزائر إلى جانب الشركاء بمجلس الأمن الأممي بتعزيز الآليات القانونية فيما يخص تمويل الإرهاب وتجريم دفع الفدية.
وفي مجال تعاون الشرطة الإفريقية، ذكر السيد مساهل، بالآلية الإفريقية للشرطة (افريبول) بحيث تمت المصادقة على تشكيلتها من قبل رؤساء الشرطة الإفريقية خلال اجتماعهم الأخير في فبراير الفارط بالجزائر.
وتهدف قوة الشرطة الإفريقية التي يقع مقرها بالجزائر العاصمة، إلى تعزيز التعاون بين قوات الشرطة الإفريقية للرد على تهديدات أمنية على غرار الإرهاب، وتهريب المخدرات والمتاجرة بالبشر والجريمة الإلكترونية.
وذكر الوزير من جهة أخرى بإنشاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي مؤخرا للجنة رؤساء خمسة دول  (الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا و غينيا الاستوائية وإثيوبيا)، تتمثل مهمتها في "قيادة" العمل الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب. ودعا في هذا الشأن المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات "صارمة وموحدة" لمكافحة الإرهاب بفعالية.
وأوضح السيد مساهل قائلا أنه "يجب أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات صارمة وموحدة في مجال مكافحة الإرهاب لا سيما تجفيف منابع تمويل الإرهاب".
وتعمل الجزائر على استدعاء اجتماع رفيع المستوى حول تمويل الإرهاب، لاسيما تجريم دفع الفدية. كما سيتخذ الاتحاد الإفريقي مبادرة لتتمكن الجمعية العامة الأممية من إجراء مفاوضات حول البروتوكول الإضافي للاتفاقية الدولية حول مكافحة الإرهاب الذي سيخصص لتمويل الإرهاب وتجريم دفع الفدية.
كل اعتداء إرهابي على بلد إفريقي سيعد اعتداء على القارة
من جانبه أكد مفوّض السلم والأمن للاتحاد الافريقي، اسماعيل شرقي، في تصريح للصحافة على الهامش أن هذا اللقاء سيتوج بإعلان ينص على أن كل اعتداء إرهابي يستهدف بلدا إفريقيا يعد من الآن فصاعدا اعتداء على القارة بأكملها.  
وأوضح أن "ذلك سيتجسد من خلال دعم كافة الدول الإفريقية وتعاونها لمساعدة الدولة المستهدفة".
وانطلقت أشغال قمّة مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز مكافحة الإرهاب صباح أمس،  بنيروبي (كينيا)، وذلك لتقييم تنفيذ الآليات الناجعة للاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والمصادقة على الإجراءات الملائمة لتعزيز القدرات الإفريقية بغية القضاء على هذه الآفة.
ويناقش رؤساء الدول والحكومات الأفارقة تنفيذ النتائج العملية للاجتماع الخامس لرؤساء أجهزة المخابرات والأمن لمنطقة الساحل والصحراء المنعقد يومي 19 و20 ماي بواغادوغو ببوركينافاسو.
وكان المشاركون في اجتماع واغادوغو قد رحّبوا بالحركية الناجمة عن المشاورات التمهيدية التي باشرتها الجزائر، بغية توفير الشروط الضرورية لإنجاح الحوار المالي الشامل المتفق عليه من قبل مالي وجيرانه خلال الاجتماع التشاوري المنعقد بالجزائر يوم 22 أفريل 2014.
وترأس أشغال هذه القمّة السيد ادريس ديبي اتنو، من التشاد بصفته رئيسا لمجلس السلم والأمن لشهر سبتمبر 2014.