قررت وزارة الصناعة والمناجم تطبيق إجراءات جديدة لتنظيم عملية استيراد السيارات، من خلال فرض قيود على الوكلاء، في انتظار تعديل دفاتر الشروط لردع كل محاولات التهرب  والتحايل على المواطنين. وبمقتضي القرار الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 أوت الفارط والمؤرخ في 26 ماي، فإنه لا يمكن لوكلاء السيارات استيراد سوى العلامات المذكورة في دفاتر الشروط، وهو ما سيضع حدا لعدد من الوكلاء الذين يقترحون عدة علامات تجارية في فضاء واحد، من جهة أخرى، ستقوم وزارة الصناعة بإرسال قائمة بأسماء الوكالات وعلامات السيارات المعتمدة إلى كل من وزارتي المالية والتجارة لوضع حد لنشاط المخالفين.
كما تطرق القرار إلى إلزام وكلاء السيارات بالقيام باستثمارات ضمن النشاط الصناعي أو الشبه الصناعي يخص إنتاج قطع غيار السيارات موازاة مع نشاط التسويق، وتم تحديد آجال إطلاق هذه النشاطات بثلاث سنوات بعد الحصول على الاعتماد النهائي بالنسبة للوكلاء الجدد وثلاثة أشهر بالنسبة للوكلاء المعتمدين.
كما يفصل القرار في نوعية الاستثمار الذي قد يكون خاصا بالوكيل وحده أو بالشراكة مع متعاملين محليين أو أجانب ينشطون في قطاعات ترتبط بالسيارات، حسب المعايير المحددة في دفتر شروط، في حين يخضع الوكلاء الذين لم يقوموا بالاستثمارات طبقا للمادة 52 من قانون المالية لسنة 2014 إلى عقوبات تصل إلى سحب الاعتماد من الوكلاء.
ويعتبر القرار ساري المفعول بعد صدروه في الجريدة الرسمية، وهو ما دفع بالعديد من الوكلاء إلى مراجعة حساباتهم، وهناك حتى من قرر غلق فضاءاته التجارية عبر عدة ولايات والاكتفاء بمقر عام للمؤسسة بالعاصمة، مرجعين السبب إلى انخفاض المبيعات منذ فترة وتشديد الرقابة على نشاط لطالما ظل بعيدا عن أعين الرقابة لعدم صدور مراسيم تنظيمية لعملية تسويق السيارات.
من جهة أخرى، يعكف إطارات وخبراء من وزارة الصناعة والمناجم على تعديل دفاتر الشروط المقترحة على وكلاء بيع السيارات بهدف تنظيم النشاط من جهة وسد الثغرات، خاصة فيما يتعلق بضمان توفير قطع الغيار والالتزام بمواعيد تسليم السيارات الجديدة التي يجب أن تكون مجهزة بكل الملحقات المتفق عليها، خاصة فيما يتعلق "بعجلة الإنقاذ "ومثلث التنبيه، بالإضافة إلى ضمان توفير سيارة للزبون في حالة تأخر وصول طلبيته، وفتح المجال لعملية استعادة السيارات القديمة واستبدالها بأخرى جديدة مع دفع الفارق.
وعن رد الاتحاد الوطني لحماية المستهلك حول سلسلة القرارات المتخذة من طرف وزارة الصناعة لتنظيم نشاط وكلاء السيارات، يقول السيد حرزرلي محفوظ، إن الوزارة تأخرت في تنظيم هذا النشاط الذي ظل حكرا على بعض رجال الأعمال الذين تمكنوا من رفع هوامش ربحهم من خلال التحايل على الزبائن، فلا يعقل، يقول المتحدث، أن يسوق وكيل واحد عدة علامات في نفس الفضاء التجاري، ناهيك عن النقائص المسجلة عند التسليم والتي تخص سرقة بعض لواحق السيارات، وعدم احترام آجال التسليم التي قد تمتد لسنة كاملة في بعض الأحيان،مع تسويق سيارات قديمة وهناك حتى من تكون قد تعرضت لحوادث مرور وتسوق على أنها جديدة .
وعن علاقة جمعيات حماية المستهلك مع الوكلاء، أكد المسؤول أنها تحسنت خلال السنوات الفارطة بعد أن تم الاعتراف بنشاط الجمعيات وتحديد مواعيد لاستقبال الشكاوى التي يتم رفعها، لكن الإشكال الوحيد الذي يبقي مطروحا يقول محفوظ هو تفضيل الزبائن "الشكاوي الشفهية"ّ، فغالبا ما نصطدم برفض المشتكين كتابة تقارير حول فحوى الخلاف الذي يجمعهم مع الوكيل ويطلبون منا التدخل لفض النزاع من دون اللجوء إلى العدالة.