كشفت وزارة التربية الوطنية، عن ترقية أو إدماج قرابة 150 ألف من شاغلي المناصب الآيلة للزوال بجميع الأسلاك المشتركة التابعة للقطاع إلى مناصب مستحدثة قبل شهر ديسمبر المقبل، مضيفة أنه تم إدماج إلى حد الآن 78327 أستاذا ومعلما 61446 منهم بالطور الابتدائي و16681 بالطور المتوسط من نفس الفئة أي المناصب الآيلة للزوال.
كما كشفت الوزارة عن إجراء امتحانات مهنية خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، ستشمل كل من لا يتوفر فيه شرط العشر سنوات عمل لضمان الإدماج، وذلك باعتماد  لخمس سنوات كشرط للمشاركة، فيما أكدت نفس المصالح أن كل الترتيبات والإجراءات الضرورية تم اتخاذها لضمان دخول مدرسي عادي.
وأكد المدير العام للموارد البشرية بوزارة التربية، السيد عبد الحكيم بوساحية، في ندوة صحفية عقدها أمس، برفقة المفتش العام للوزارة السيد مسقم مجادي، أن 10994 مساعدا تربويا دون الـ10 سنوات خدمة سيخضعون لامتحان مهني خلال شهر أكتوبر، لتتم ترقيتهم إلى الرتبة الـ10 في حال نجاحهم وحصولهم على معدل 10 من 20، فيما تم ـ يؤكد المتحدث ـ إدماج 3 آلاف من موظفي المخابر التابعة للقطاع و2000 من المصالح الاقتصادية، و200 من ممرضي الصحة، أما العمال المهنيون في التربية فقد استفاد ما يقارب 10 آلاف منهم من الترقية.
وأوضح ممثل وزارة التربية، أن المناصب التي قررت الوزارة القضاء عليها نهائيا بعدما فتح القانون الخاص مجال الترقية إلى رتب أعلى لفائدة هذه الفئة شكلت لسنوات محور احتجاج لنقابات لقطاع التي دعت إلى تسوية الوضعيات المهنية والمالية لأساتذة وعمال الأسلاك المشتركة المعنيين بهذا الملف، وهو المطلب الذي تحقق ولا تزال الترتيبات جارية على مستوى الوزارة لغلقه نهائيا. 
وذكر بالمناسبة أن المطالب التي تقدمت بها النقابات تم تلبية نسبة 80 بالمائة منها، وأن النسبة المتبقية من المطالب لا تعني وزارة التربية وحدها، ولا يمكن أن تبت فيها بمفردها، بل هي في حاجة إلى تشاور وعمل مشترك مع قطاعات أخرى كالوظيفة العمومية ووزارة المالية.
وطمأن المفتش العام للوزارة، أن الدخول المدرسي المقبل سيعرف عدة ايجابيات خاصة فيما يخص التأطير بعد توظيف 25 ألف أستاذ ومعلم، موضحا أنه تم بذلك تغطية كل المناصب الشاغرة والتكفل بجميع النقائص والعجز الذي كان مسجلا في أساتذة بعض المواد كاللغات الحية والرياضيات وغيرها، بالإضافة إلى الهياكل التعليمية التي تم تعزيزها هذه السنة بـ88 ثانوية و80 متوسطة و270 مدرسة ابتدائية غطت الحاجة بالأحياء الجديدة والأحياء التي تعرف ضغطا. وأكد بالمناسبة أن كل المؤسسات التعليمية التي تضررت من الزلزال الأخير بالعاصمة، تم التكفل بها لتكون جاهزة مع الدخول المدرسي المقبل والبالغ عددها 12 مؤسسة.
كما تطرق المفتش العام، إلى مشكل وزن المحفظة التي أكد أنها ستعرف انخفاضا بحذف بعض الكتب، متعهدا بأن كتب السنة الأولى والثانية من الطور الابتدائي لن تتجاوز الكيلوغرام الواحد، داعيا الأولياء إلى تفادي دفع أبنائهم إلى نقل بعض الأغراض داخل محافظهم حتى لا تزيدها ثقلا.
وتحدث ممثل وزارة التربية عن تعليمات هامة أعطيت لمديري التربية والمؤسسات التعليمية عبر الوطن تتعلق باللمسات الأخيرة قبل بداية الدراسة يوم ٧ سبتمبر الجاري، من توفير الكتب وتسليم البرامج للأساتذة، بالإضافة إلى تعليمة تتعلق بالتكفل بالتلاميذ الراسبين وتمكينهم من إعادة السنة. وشددت الوزارة في هذا الصدد على ضرورة استغلال كل الحلول لتوفير مقاعد لهؤلاء، خاصة وأن عدد الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2014 فاق الـ50 بالمائة.