أوقفت مصالح الأمن الوطني 356 شخصا لتورطهم في ارتكاب جرائم مختلفة منذ انطلاق موسم الاصطياف، وذلك بعد 3032 تدخلا قامت بها وحداتها في إطار المخطط الأزرق، الذي انطلق في جوان الماضي، والذي ضاعف تواجد عناصر الأمن بالمناطق الساحلية والسياحية، التي تعرف حركية وتوافدا للمصطافين.
أكدت حصيلة خاصة بالمخطط الأزرق للأمن الوطني لموسم الاصطياف 2014، أن مصالح الأمن قامت بعدة تدخلات قصد حماية المواطن وضمان أمنه. وشملت هذه التدخلات عدة مجالات، منها تقديم المساعدة، التدخل الوقائي، والمراقبة وتعريف الأشخاص. حيث تم بموجب هذه التدخلات، إحصاء 264 مخالفة، 38 منها تعلقت بالمساس بالأشخاص، 64 تعلقت بالمساس بالممتلكات، 46 مست بالسكينة العمومية، 36 تمثلت في المساس بالنظافة والصحة، 66 مخالفة تعلقت بعدم احترام أصحاب دراجات "جات سكي" للقانون ودخول المناطق المخصصة للسباحة، و14 مخالفة أخرى تعلقت بمواقف ركن السيارات غير المرخَّص بها قانونا.
كما سجلت وحدات شرطة العمران وحماية البيئة في الفترة المذكورة، 10100 مخالفة، 3317 منها مرتبطة بالعمران، و6783 تعلقت بالبيئة.
وفيما يتعلق بالتغطية الأمنية للتظاهرات الثقافية، جنّدت مصالح الأمن في إطار المخطط الأزرق الخاص بفصل الصيف، 11.336 مصلحة لحفظ النظام، بالإضافة إلى تكليف 402 شرطي آخر لضمان أمن المسافرين عبر خطوط المترو والترامواي بالعاصمة، قسنطينة ووهران.
وأكدت حصيلة خاصة بالمخطط الأزرق أن المؤشرات المتعلقة بالأمن عبر الطرقات خلال موسم الاصطياف لـ 2014، عرفت تراجعا طفيفا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وسجلت مصالح الأمن خلال هذا الموسم 2990 حادثا مروريا في المناطق الحضرية، خلّفت 176 قتيلا و2138 جريحا.
وأرجعت ذات المصالح هذا الانخفاض الطفيف في عدد الحوادث مقارنة بالسنة الماضية، إلى الحملات التحسيسية، والإجراءات الردعية المتخَذة، والحضور الدائم لفرق أمن الطرقات للحد من الحوادث، في الوقت الذي عرفت الولايات الساحلية حركة كبيرة، وتدفقا كبيرا للسيارات.
وبالرغم من ذلك سجلت مصالح أمن الطرقات خلال موسم الاصطياف، 10.890 جنحة، و130.909 مخالفة في مجال قانون المرور، بالإضافة إلى 3.609 مخالفات أخرى خاصة بتنسيق المرور، أدت إلى إصدار 13.127 أمرا بتوقيف المركبات ووضعها في المحشر، مع سحب 16.724 رخصة سياقة.
وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني جنّدت 160 ألف شرطي عبر كافة مناطق تخصّصها، للسهر على حماية المواطن، وضمان سلامته ابتداء من 17 جوان الماضي، منهم 70 ألف شرطي من مختلف الرتب، تم تكليفهم بمهمة الحماية العامة للولايات الساحلية الـ 14، و1000 شرطي وُزعوا على 58 مركزا للشرطة لأداء مهام الرقابة والأمن عبر 77 شاطئا ترجع حمايتها لمصالح الأمن بالمناطق الحضرية.