كشفت وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريط، عن الشروع في اعتماد البطاقة التركيبية لفائدة طلبة السنة الثالثة ثانوي، بداية من السنة الدراسية الحالية (2014 / 2015)، موضحة أن هذه البطاقة من شأنها أن تحفز التلاميذ على العمل بجد والمثابرة طيلة السنة الدراسية.
وسيسمح هذا الإجراء -تضيف الوزيرة- بتوفير ظروف أحسن للطالب المتحصل على شهادة البكالوريا لبلوغ الوجهة التي يختارها في الجامعة، حتى وإن لم يتحصل على المعدل المطلوب في الامتحان الرسمي.
كما أعلنت الوزيرة عن الشروع في العمل بنظام الكتاب الموحد بالنسبة للطور الابتدائي بداية من الدخول المدرسي المقبل 2015 / 2016.
وأبرزت السيدة بن غبيرط، خلال ندوة صحفية نشطتها أمس، بثانوية الرياضيات بالقبة، أهمية تقييم العمل المستمر للتلميذ الذي أصبح أكثر من ضرورة بعد أن سجلت عدة اختلالات طيلة السنة الدراسية، تميزت بظاهرة تغيب التلاميذ عن أقسام الدراسة مع حلول شهر مارس لمزاولة دروس خصوصية.
وأوضحت المتحدثة أن الهدف من اعتماد البطاقة التركيبية التي ستشمل هذه السنة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي لتمتد إلى السنة الثانية مع الدخول المدرسي المقبل، هو إعادة الاعتبار للمراقبة المستمرة.
وأعلنت بن غبريط، في هذا الصدد أن الوزارة تقوم بمراجعة معامل المواد، مشيرة إلى أن العلامات المتحصل عليها خلال السنتين الثانية والثالثة ثانوي ستعتمد في توجيه الطالب نحو الجامعة، مضيفة أنه سيؤخذ بعين الاعتبار مبدأ تثمين العمل المتواصل والدائم للتلميذ من خلال المراقبة المستمرة للنتائج المتحصل عليها في امتحان شهادة البكالوريا، والتي قد لا تسمح له بالتسجيل في التخصصات الجامعية التي يرغب فيها.
وأعلنت بالمناسبة عن تنصيب فوج عمل يعكف حاليا على تقديم الاقتراحات اللازمة لتثمين عمل التلميذ مع مراعاة نتائجه طيلة السنة وانضباطه داخل القسم، واحترامه لمواقيت الدراسة وغيرها من المعايير المعتمدة في المسار الدراسي للتلميذ.
وبخصوص مشكل الاكتظاظ الذي قالت بن غبريط، إن كل ثانويات الوطن تعاني منه بسبب التقاء الكوكبتين للنظام السابق والجديد، أكدت وزيرة التربية، أن السبب في ذلك هو تأخر استلام العديد من المؤسسات التعليمية رغم أنها مبرمجة منذ سنوات، مشيرة إلى أن هذا التأخر بلغ بالنسبة للثانويات 30 بالمائة و40 بالمائة بالنسبة للمتوسطات والإكماليات.
وأكدت الوزيرة خلال الندوة الصحفية التي خصصتها لاستعراض الاستراتيجية الجديدة للقطاع ومسار الإصلاحات والإجراءات المتخذة خلال الدخول المدرسي الجديد، أن دائرتها لم تجد حلا لمشكل الاكتظاظ الذي تشهده الثانويات هذه السنة سوى الاعتماد على نظام الدوامين الكلي والجزئي، موضحة أن هذا الحل يبقى مؤقتا ما أدى بالوزارة إلى وضع أجندة لتسيير ملف الهياكل التربوية في كل ولاية ابتداء من السنة المقبلة، داعية الجماعات المحلية إلى التعاون من أجل التعجيل بالأشغال وتسليم المؤسسات في أقرب الآجال.  
ومن جهة أخرى شددت وزيرة التربية، على ضرورة أن تقدم المدارس الخاصة تقاريرها للوزارة بانتظام لمراقبة النتائج ومدى تطبيق البرنامج المسطر من طرف الوصاية، موضحة في هذا الإطار أنه لا مكان في القطاع للمدرسة الخاصة التي تتحصل على نتائج هزيلة في الامتحانات الرسمية لا سيما البكالوريا التي قالت إن هناك مدارس لم تسجل أي ناجح من طلابها.
وهذا لا يعني أن الوصاية ضد هذه المدارس -تضيف المتحدثة- بل تعتبر مكسبا للمنظومة التربوية كونها تساهم في تحسين مستوى المدرسة والتحصيل العلمي للتلميذ، كما أن بإمكانها المساهمة في حل مشكل الضغط والاكتظاظ المسجلة في المدارس العمومية.    
وأوضحت السيدة بن غبريط، أن المدارس الابتدائية لا تمثل إلا 1 بالمائة في خارطة قطاع التربية في الجزائر باعتبارها عاملا مكملا للفعل التربوي، مضيفة أن مصالحها ستكثف من العمل الرقابي على هذه المؤسسات الخاصة قصد ضبط وتنظيم عملها داعية إلى احترام إجبارية اعتماد البرنامج البيداغوجي الوطني  
وبخصوص علاقة الوصاية بالشركاء الاجتماعيين، أكدت وزيرة التربية الوطنية التزامها باعتماد الحوار لحل المشاكل العالقة، محذّرة من التسرع في اتخاذ القرارات. ودعت في هذا الصدد إلى أخذ الوقت الكافي لإيجاد الحلول المناسبة والنهائية لجميع المشاكل المطروحة، وذلك لن يتحقق إلا باعتماد أسلوب الحوار الدائم والمنتظم.
وتضيف بن غبريط، أنه يوجد مشكل لا حل له غير أن حل المشاكل يتطلب تسطير أجندة وتوفير الوسائل اللازمة، رافضة إقحام التلميذ في هذا الملف.
كما أعلنت المسؤولة الأولى على قطاع التربية عن تحويل الكتاب المجاني إلى "كتاب تضامن" بداية من السنة المقبلة، على أن يتم تسليم الكتاب للتلميذ بالمجان في بداية الموسم الدراسي ليتم استرجاعه في آخر السنة.