رأت حكومة الوحدة العراقية، النور أخيرا بعد مشاورات ماراطونية ومفاوضات عسيرة وشاقة قادها رئيس الوزراء المعين حيدر العبادي، مع مختلف التشكيلات السياسية الفاعلة على الساحة العراقية طيلة شهر كامل.
وصادق البرلمان العراقي في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الى الثلاثاء، على التشكيلة الحكومية التي قدمها العبادي، حيث نالت ثقة 177 نائبا من أصل 182 حظروا جلسة التصويت من مجموع 328 نائبا المشكلين للبرلمان العراقي.
ولكن العبادي الذي عرض برنامج حكومته والتزم بقيادة حكومة وحدة جامعة وفق مبدأ الشراكة الحقيقية، طالب البرلمان بمنحه مهلة أسبوع إضافي لاختيار وزيري الدفاع والداخلية اللتين بقيتا شاغرتين.
وهو ما يؤكد على صعوبة إيجاد توافق  بين مختلف التشكيلات السياسية العراقية لمنح هاتين الحقيبتين الحساستين لشخصيتين متفق عليهما خاصة في مثل هذا الظرف الحرج الذي يشهده العراق، وسط استفحال نشاط تنظيم الدولة الإسلامية التي تهدد الوحدة العراقية.
ويبدو أن صفقة تمت في الكواليس مكنت الوزير الأول العراقي، من نيل ثقة البرلمان بدليل أن الجلسة شهدت أيضا تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء وهم هوشيار زيباري، وزير الخارجية السابق وصالح المطلق وبهاء الأعرجي  وثلاثة نواب لرئيس الجمهورية يتقدمهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وإياد علاوي، وأسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق.
وكان العبادي الذي عين يوم 11 أوت الماضي، خلفا لنوري المالكي المتهم باعتماد أسلوب الطائفية قد باشر سلسلة مشاورات صعبة مع مختلف الأطراف السياسية لإقناعها بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية ضمن خطوة باتجاه توحيد اللحمة العراقية ومواجهة "الدولة الإسلامية".
ومنحت له مهلة شهر لتشكيل هذه الحكومة عرف خلالها عدة عراقيل منها انسحاب بعض التشكيلات السياسية على غرار السنّة والأكراد الذين عاودوا الانضمام إلى المشاورات في آخر لحظة.
وحظيت الحكومة العراقية الجديدة بترحيب ودعم المجموعة الدولية التي كانت اشترطت تشكيل حكومة وحدة تضم كافة الأطياف السياسية من اجل مساعدة العراق في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية".
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أول المرحبين بهذه الخطوة حيث جدد دعم بلاده للعراق في حربها ضد التنظيمات المتطرفة، وقال إنه اتفق مع العبادي على "أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق تطلعات الشعب العراقي". في نفس الوقت الذي اعتبرها وزيره للخارجية جون كيري، بأنها خطوة أساسية لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية".
كما رحب الأمين العام الاممي بان كي مون، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبمنحها الثقة من قبل البرلمان، ودعا القادة العراقيين إلى التوافق بشأن الحقائب الشاغرة في التشكيلة الوزارية دون تأخير.
من جانبها دعت جامعة الدول العربية المجموعة الدولية إلى دعم الحكومة العراقية الجديدة في مهمتها في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي أصبح يقلق حتى الدول الغربية العظمى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وبينما أعرب الأمين العام للجامعة العربية نبيل ، في بيان أصدره أمس، عن دعمه للحكومة الجديدة ولجهود محاربة المسلحين، فقد أكد على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم العراق في هذه المرحلة الحرجة.