دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، كافة المربين والمواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية خلال تعاملاتهم داخل أسواق الماشية التي افتتحت أمس، بعد غلقها في جويلية الماضي، بسبب انتشار فيروس الحمى القلاعية. وقال على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن "الوضع حساس ويتطلب تجنيد الجميع ومرافقتهم، ولا يمكن أن نسير هذا الوضع على غرار السنوات السابقة"، مضيفا أن الوزارة اتخذت الإجراءات المناسبة "التي تتضمن بعض الشروط لمنع ظهور عدوى الحمى القلاعية داخل الأسواق، ومنع انتقالها إلى الأغنام ما يمكن من قضاء مناسبة عيد الأضحى المبارك في أفضل الظروف".
وردا على سؤال حول التعويضات الموجهة لفائدة المربين، أفاد السيد نوري، أن العملية متواصلة حيث تم خلال الأيام السابقة منح وثيقة "التصريح بالدفع" للعديد من المربين المتضررين عبر الولايات، إلا أن تحديد عدد المتضررين لن يتم إلا بعد الانتهاء من عمليات التعويض.
وبخصوص العقار الفلاحي، أوضح السيد نوري، أن الوزارة "لن تسمح بأي انتهاك للأراضي الفلاحية من طرف المواطنين أو من طرف هيئات عمومية أو خاصة لاسيما بعد صدور تعليمات من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع  مجلس الوزراء الأخير في 26 أوت الماضي، والتي تحث على "ضرورة الحفاظ على الأراضي الفلاحية مهما كان نوعها".
ويرى السيد نوري، أن الحفاظ على الأراضي الفلاحية "مسؤولية ينبغي أن تتقاسمها كل مؤسسات الدولة بما فيها المواطنين والمجتمع المدني"، مؤكدا أن الوزارة قامت بإحالة العديد من الملفات الخاصة بانتهاك الاراضي الفلاحية على العدالة لمعاقبة المتسببين فيها.
وحول عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز، أكد وزير الفلاحة أن الملفات التي تم تحويلها على القضاء ستتابع "على حدة" دون أن تؤثر على الملفات العادية التي بلغت مرحلة "نهاية العملية"، حيث يتم تسليم العقود للمستفيدين.
ووصف نوري، العملية ككل بـ«الناجحة" في ظل الملفات المعقدة التي تمت معالجتها، قائلا "نستطيع القول أن عملية منح عقود الامتياز حققت نجاحا كبيرا نظرا لكون الملف المتعلق بها جد معقّد".
ويعمل القطاع حاليا على وضع نظام معلوماتي يربط بين الإدارة المركزية والإدارات اللامركزية، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تسيير كافة الملفات المتعلقة ببرامج الدعم الفلاحي في وقت قصير.
ولتطوير هذه البرامج طلبت الوزارة من بنك الفلاحة والتنمية الريفية (البدر)، "التسهيل والإسراع في عملية الدفع للمستفيدين مع الأخذ في الاعتبار عقود الامتياز التي بحوزة الفلاحين وتسهيل الاستفادة من قروض الرفيق والتحدي والفيدرالي، وتخفيض نسبة الفوائد" يضيف الوزير.
وينتظر في المستقبل ـ تابع السيد نوري ـ دراسة الأنواع الأخرى من العقود لتنظيم العقار الفلاحي أكثر.

انخفاض إنتاج الحبوب في 2014 بـ30 بالمائة
من جهة أخرى أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، أن إنتاج الحبوب خلال الموسم 2013-2014 استقر عند مستوى 34 مليون قنطار، مسجلا انخفاضا بنسبة 30 بالمائة بالمقارنة بالموسم الفارط. ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى الظروف المناخية التي تميزت بقلّة تساقط الأمطار.
ويشهد إنتاج الحبوب تراجعا سنة بعد سنة نظرا للظروف المناخية بعد المردود القياسي المسجل خلال موسم 2008-2009 الذي سجل 2ر61 مليون قنطار.
وحول إذا ما كانت الجزائر ستقوم باستيراد القمح الفرنسي هذه السنة بالرغم من نوعيته الرديئة، أشار الوزير إلى أن "هناك قواعد ودفاتر شروط يجب احترامها وكذا هيئات مكلفة بمراقبة المنتوجات التي نستوردها". وقال "لا تعتقدوا أن بلدنا يستورد فحسب، بل يقوم بمراقبة وضمان جودة المنتوجات المستوردة".
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، كشف السيد نوري، عن توزيع ما يقارب 283 ألف قنطار من مادة الشعير على المربين في الفترة الممتدة من جانفي الماضي، وإلى غاية الـ10 أيام الأولى من سبتمبر.
وأوضح أن الدولة وضعت برنامجا خاصا لتوزيع مادة الشعير على المربين بسعر مدعم بلغ 1550 دج للقنطار الواحد بغرض المحافظة على الثروة الحيوانية لكل من قطيع الأغنام (الشاه الموجهة للتكاثر فقط) والإبل والخيول.
ولضمان السير الحسن لهذا البرنامج وضعت وزارة الفلاحة، مجموعة من الآليات التي تحدد من خلالها شروط الاستفادة من هذا الدعم، إذ يشترط على مربي الأغنام إظهار بطاقة مربي مصادق عليها من طرف الغرفة الفلاحية الولائية، والبطاقة التشخيصية تسلمها ذات الغرفة وشهادة التلقيح لآخر حملة للوقاية من الأمراض تكون مسلمة من طرف بيطري مفوض من المفتشية البيطرية بمديرية المصالح الفلاحية.
بالإضافة إلى ذلك يشترط على المربي تقديم قائمة بأسماء المربين المستفيدين من الحملة الأخيرة للتلقيح الوقائي لكل بلدية معدة وموقع عليها من طرف مديرية المصالح الفلاحية.
ويتم توزيع مادة الشعير ـ يضيف الوزير ـ من طرف تعاونية الحبوب والبقول الجافة على أساس قائمة مربي الأغنام التي تعدها الغرف الفلاحية للولاية التابعة للمناطق الرعوية الفلاحية، قصد تلبية احتياجات المربين.
وبخصوص المضاربة التي تعرفها مادة الشعير المدعمة من طرف الدولة في الأسواق الوطنية، وارتفاع أسعاره في السوق الموازية والتي قد تصل إلى 3600 دج للقنطار الواحد، قال الوزير إن قطاعه يعمل حاليا على التكفل بانشغالات المربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وضبط الأسعار عند 1550 دج للقنطار الواحد.