دشن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس، مركز تشخيص شريحة التوقيع الإلكتروني بحضور وزير المالية محمد جلاب، مشيرا إلى أن هذه المنشأة التي تم تنصيبها على مستوى وزارة العدل، تندرج في إطار تسهيل إصدار الوثائق القضائية وعصرنة القطاع، قائلا إن "هذا المركز سيسمح للقضاة بالتوقيع والتصديق على وثائق قضائية عن بعد عبر شبكة مؤمّنة".
 وأشار وزير العدل حافظ الأختام إلى أنه من أجل إطلاق عملية التوقيع الإلكتروني، اختارت الوزارة أربع محاكم نموذجية، وهي كل من تيبازة، ورقلة، سطيف وسيدي بلعباس، على أن يتم تعميم العملية ابتداء من "الثلاثي الثاني من سنة 2015"، وسيتم إرفاق العملية بتنظيم دورات تكوينية رفيعة المستوى لصالح كافة المتدخلين في هذه العملية بدءا بقطاع العدالة.
وتتمثل مهمة المركز في تسجيل أعوان وزارة العدل، وتشخيص مفاتيح المتدخلين مثل القضاة وكتّاب الضبط في النظام، وضمان مراقبة نوعية للبطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريحة التوقيع الإلكتروني. كما يتكفل المركز بعملية تكوين ومساعدة مستعملي الشريحة للتوقيع الإلكتروني، مع وضع حلول تقنية بغرض الاستجابة لحاجيات المتدخلين في المنظومات، وحلول خاصة بالحفظ من أجل ضمان تأمين الأرشيف.
وبخصوص مزايا التوقيع الإلكتروني في مجال العدل تطرق العرض المقدَّم للوفد الوزاري، لضمان تصديق الوثائق والنزاهة في مجال الانسجام بين المعلومات المرسلة والمستقبلة، مع ضمان السرية والحماية من كل محاولة قرصنة.
وعلى هامش حفل التدشين كشف وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح أمس، عن إعداد مرسوم وزاري يتعلق بإعادة التقسيم القضائي للعاصمة؛ لما لهذه الأخيرة من خصوصيات. وأوضح السيد لوح خلال ندوة صحفية نشّطها عقب تدشينه مركز شخصنة الشريحة للإمضاء الإلكتروني، أن المرسوم الذي سيُعرض خلال الاجتماع الحكومي المقبل، يأخذ، بعين الاعتبار، المسافة الكبيرة للجزائر العاصمة ونموها الديموغرافي وتطور نشاطها الاقتصادي.
وسيكون التقسيم القضائي الجديد للعاصمة - حسب الوزير - "متماشيا والمعايير الدولية المعمول بها في مجال التقسيم القضائي للعواصم". كما كشف لوح عن تخصيص غلاف مالي في إطار قانون المالية لسنة 2015، لإنشاء مجلس قضائي جديد للجزائر العاصمة "يليق بها"، على حد قوله.
من جهة أخرى، أعلن الوزير عن إعادة النظر في التقسيم القضائي لأربع ولايات من دون أن يحدد الوزير أسماء الولايات المعنية. وفي رده على سؤال حول محاكمة عبد المومن خليفة، أكد لوح أن «القضايا المطروحة على العدالة فيها إجراءات، وعندما تنتهي تلك الإجراءات تقام محاكمة علنية في محكمة الجنايات إذا كان الوصف جنائيا، وفي محكمة الجنح إذا كان الوصف جنحة"، مضيفا أن القضية تعالَج في "شفافية كاملة"، وأن "الأمور عادية"، مشيرا إلى أنه بعد أن تتم الإجراءات ستُجدول القضية "بصفة عادية".
وعن فوائد استعمال الآلية الإلكترونية في قطاع العدالة للاستماع للشهود عن بعد، أوضح لوح أن ذلك يدخل في إطار عصرنة قطاع العدالة، مضيفا أن "الجزائر متأخرة في هذا المجال، حيث إن هناك قضايا تؤجَّل بسبب عدم تمكن أحد الشهود من حضور الجلسة؛ لكونه يقطن بعيدا على سبيل المثال؛ فالشاهد الذي يوجد في أدرار ويجب سماعه في الجزائر العاصمة يمكن سماعه بواسطة هذه الآليات الإلكترونية الحديثة وإعفاؤه من المجيئ إلى الجزائر العاصمة، وقد لا يصله الاستدعاء، فتؤجَّل القضية لشهور، في حين أن المتهمين في السجن ينتظرون إصدار الحكم". وذكر الوزير في هذا الصدد، أن آلية السماع عن بعد تندرج في إطار قانون عصرنة العدالة، والذي سيطبَّق بعد المصادقة عليه.
من جهة أخرى، أوضح لوح أن الإمضاء الإلكتروني يسمح بتقليص مدة معالجة القضايا وتسهيل عمل القضاء والجهات الضبطية وتدعيم التنسيق بين هذه الجهات.
وبخصوص صندوق النفقة للمرأة الحاضنة المطلقة، أكد الوزير أنه سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون.