أكد وزير التجارة السيد عمارة بن يونس، أن انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة أصبح أمرا حتميا وضروريا، مضيفا أن هذا الانضمام لا يعني التخلي عن مصلحة البلاد وعن مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأوضح بن يونس، أنه من غير الممكن أن تبقى الجزائر خارج هذه المنظمة بعد أن أصبحت تضم 160 دولة آخرها اليمن التي ستلتحق في 2015، مطمئنا بأن حماية الاقتصاد الوطني ستكون مضمونة أكثر بعد الانضمام إلى هذه المؤسسة التجارية العالمية التي تمثل 97 بالمائة من التجارة العالمية، كما أنها ستجعل من اقتصادنا أكثر شفافية. وكشف الوزير عن الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الجزائر لا سيما مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر.
وأشار وزير التجارة، في تدخله أمس، أمام إطارات قطاعه خلال لقاء تقييمي نظم أمس، بفندق الأوراسي، إلى أن الجزائر أصبحت أقدم بلد من حيث التفاوض مع هذه الهيئة، كما أنها الوحيدة من بين البلدان الكبيرة في العالم التي لم تلتحق بها وهو الأمر الذي لا يمكن أن يستمر، مؤكدا أن تعليمة مجلس الوزراء واضحة كل الوضوح، حيث شددت على ضرورة الإسراع في وتيرة إجراءات الانضمام مع مراعاة مصلحة الحفاظ على مصالح البلاد. واستغرب المتحدث تخوف بعض الأطراف من انضمام الجزائر إلى المنظمة تحت ذريعة أن الجزائر غير مهيأة لذلك. وأكد في هذا السياق أن العديد من المتعاملين الجزائريين أكدوا له أنهم مستعدون لهذا الانضمام لمنافسة المنتوج الأجنبي بمنتوج وطني ذي نوعية لاسيما في مجال الصناعات الغذائية الفلاحية. واعتبر بن يونس، أن مسار الانضمام هو إجراء عادي تتكفل لجنة مشكلة من خبراء من الكفاءات الجزائرية "علينا أن نمنحهم ثقتنا".
كما أكد الوزير على ضرورة الشروع في عملية تقييم حصيلة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الجزائر، وعلى رأسها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاتفاقية العربية لمنطقة  التبادل الحر، مضيفا أنه سيعرض هذه الحصيلة أمام الحكومة لمعرفة ما تحقق ورصد النقائص المسجلة للشروع في إيجاد الحلول المناسبة لها.
وبخصوص شرط توفر وسم المنتوج المستورد الذي يعرقل خروج السلع المستوردة، أكد بن يونس، أنه أصبح يتسبب في خسائر كبيرة وبالعملة الصعبة ويعرقل حركة مرور السلع في الموانئ، مشيرا إلى ضرورة العمل على السماح للمتعامل بإخراج سلعه ووضعها في مخازنه وانتظار تسوية وضعيته قبل إنزالها إلى السوق في انتظار تحقيق إمكانية وضع الوسم بالجزائر.
أما عن مدة صلاحية السجل التجاري، فأكد الوزير أن تحديدها بسنتين أمر غير عملي، ملاحظا أن بعض المستوردين مثلا يواصلون منذ أكثر من 20 سنة وبانتظام وبالتالي تحديد صلاحية السجل بمدة قصيرة مضيعة للوقت وعرقلة للنشاط التجاري.

لا فائدة للقائمة الرمادية للمنتوجات المستوردة
وعن البطاقة الرمادية التي تحدد إن كان المنتوج قابلا للاستيراد أم لا، أكد بن يونس، أن الأمر يكتنفه الغموض ويفتح الباب أمام كل الاحتمالات، منها التقديرات الشخصية، مشيرا إلى عدم جدوى اعتماد هذه البطاقة فإما أن تكون السلع ضمن القائمة السوداء وبالتالي يمنع استيرادها، وإما في القائمة البيضاء ويسمح باستيرادها. مؤكدا على ضرورة اعتماد الشفافية التامة في الممارسة التجارية بشكل شامل وكامل.
وتطرق المسؤول بالمناسبة إلى الممارسة التجارية في الجزائر التي وصفها بالمتعبة للغاية، ودعا إلى ضرورة جعلها أكثر مرونة، مذكرا ببرنامج العصرنة المعتمد من طرف القطاع لا سيما السجل التجاري الإلكتروني الذي سلم منه لحد الآن 80 ألف سجل، على أن يشرع قريبا في التسجيل الإلكتروني لتجاوز التنقل إلى مقر السجل.
كما تطرق إلى مشكل التوزيع الذي اعتبره أكبر عائق أمام التجارة، حيث ألح على ضرورة إنجاز غرف التبريد بأعداد كبيرة بالإضافة إلى أسواق جملة كبرى بمعايير مطابقة.
وتطرق الوزير لظاهرة التجارة الموازية التي لا تزال تنخر الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن مهمة محاربتها لا تقع على عاتق وزارة التجارة وحدها، بل هي قضية الجميع لا سيما مصالح الأمن. واعتبر بن يونس، أن هذه الظاهرة تعتبر جرحا عميقا في التجارة الجزائرية ما استوجب فتح نقاش وطني حوله بداية من شهر أكتوبر المقبل. وقدر بن يونس هذه الظاهرة بـ30 إلى 60 بالمائة من التجارة الوطنية وهي نسبة مرتفعة.