كشف وزير المالية السيد محمد جلاب، أن المادة 87 مكرر من القانون 11/90 المنظم لعلاقات العمل، سيتم تعويضها بمادة أخرى، ويتم تحديدها في إطار مشاورات مع شركاء الحكومة، وتطبيقها في إطار القانون، فيما أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أن إلغاء هذه المادة سيسمح بزيادة في الأجور تمس في المرحلة الأولى نحو 4 ملايين عامل، قبل أن تتوسع تدريجيا لتشمل كل العمال على المستوى الوطني. 
وأوضح السيد جلاب في تصريح للصحافة عقب اجتماع الدورة الـ17 للثلاثية التي جمعت الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل بإقامة الميثاق بالعاصمة، أن أطراف الثلاثية أقرت إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، واتفقت على أن يتم تحديد مادة جديدة عن طريق القانون بعد نقاش بين الشركاء المعنيين.
واتفق أطراف الثلاثية طبقا لما تضمّنه البيان الختامي للاجتماع، على وضع الترتيبات التنفيذية لإلغاء المادة 87 مكرر من القانون المنظم لعلاقات العمل، والتي سيتم تمريرها وفق الأطر القانونية في إطار مناقشة قانون المالية لسنة 2015.
من جهة أخرى، رد الوزير على سؤال مرتبط بتأثيرات تراجع أسعار النفط في السوق الدولية على الاقتصاد الوطني، بتأكيده على أن الاقتصاد الجزائري يملك إمكانات مقاومة الصدمات الخارجية المرتبطة بتقلب أسعار النفط العالمية.
من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أن إلغاء المادة 87 مكرر سيسمح بزيادة في الأجور تمس تدريجيا كل العمال على المستوى الوطني.
وأوضح مسؤول المركزية النقابية في تصريح للصحافة، أن الإجراء سيمس جميع عمال الوظيف العمومي والقطاعات الاقتصادية العمومية والخاصة، مؤكدا أن العمال المعنيين بهذا القرار هم بالدرجة الأولى الفئات الهشة، والذين يصل تعدادهم، حسبه، إلى 4 ملايين عامل، منهم 1,2 مليون من الوظيف العمومي، و3 ملايين من القطاعات الاقتصادية العمومية والخاصة معنية مباشرة بهذه الزيادة.
وفي حين ذكر بأن قرار إلغاء هذه المادة تستفيد منه كذلك فئات شبكة الأجور الأخرى بشكل تدريجي، أوضح سيدي السعيد أنه في حال تسجيل تأخر في تطبيق القرار، فإن الاستفادة ستكون بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2015.
أما عن كيفية تطبيق قرار إلغاء المادة فأوضح المتحدث أن إعادة تحديد الأجر الوطني المضمون، ستتم بين الشركاء الاجتماعيين على أساس قانون العمل الجديد، الذي يجري إعداده، معلنا، في سياق متصل، عن تنصيب فوج عمل يتكون من ممثلين عن الشركاء الثلاثة لإعداد هذا القانون، الذي سيكون، حسبه، في مستوى تطلعات الطبقة العاملة.
من جانبه، ثمّن السيد حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، الجو العام الذي ساد اجتماع الدورة الـ17 للثلاثية. وجدّد التزام الأطراف الثلاثة بالعمل على المضي قدما في ترقية اقتصاد وطني قوي ومتنوع خالق للثروة ومناصب الشغل، مشيرا إلى أن منظمات أرباب العمل تؤكد من خلال التزاماتها مع الشركاء، أنها "أصبحت اليوم منظمات فاعلة ومساهمة في الجهود الوطنية لدعم النمو الوطني، وليست منظمات مطالبة فقط".