أرست اجتماعات الثلاثية تقاليد الحوار والتشاور بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، وكرّست الإسهام الإيجابي للفاعلين الحقيقيين في جهود ترقية الاقتصاد الوطني وتنمية المستوى المعيشي للجزائريين، وذلك من خلال اعتماد أساليب حضارية تضمن المعالجة الناجعة للانشغالات المطروحة من قبل كل طرف من الأطراف الثلاثة، وضبط التوصيات المدعَّمة بآراء الخبراء والمتخصصين، مع التزام كافة الأطراف بتنفيذها وفق رزنامة محددة ومؤطرة بموجب العقد الوطني للنمو الاقتصادي والاجتماعي..
فمظاهر نجاح الثلاثية والتي قد لا تظهر في الميدان الاجتماعي بشكل فوري بالنظر إلى التأثيرات التنظيمية والمالية المترتبة عن القرارات التي تنبثق عن اجتماعات الأطراف الثلاثة، تكمن عند أهل التخصص، في أرضية الحوار الصلبة والدائمة التي أرستها هذه الآلية الحضارية، ونجاح هذه الأخيرة في الحفاظ على السلّم الاجتماعي، وتهيئة جو الثقة بين الفاعلين الأساسيين في الحياة التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما أن هذه الثلاثية لم تكتف بالحفاظ على اجتماعاتها الدورية، والتي تُوّج بعضها فيما مضى بقرارات تاريخية، شملت، على وجه الخصوص، مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، بل عزّزت آليات عملها بأطر قانونية تضمن الالتزام المشترك للأطراف الثلاثة بتطبيق القرارات المنبثقة عن الاجتماعات، وكذا متابعة تنفيذ هذه القرارات بصفة دورية منتظمة. ولعل أبرز هذه الأطر الأفواج المشتركة التي تم تنصيبها في اجتماع الثلاثية الـ15 وما صدر عنها من توصيات في الاجتماع الموالي، وعرض لتقارير عملها في الميدان في الاجتماع الـ17 الذي تم عقده نهاية الأسبوع المنصرم بالعاصمة.
كما يُعتبر العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي حظي بإشادة واسعة من قبل الهيئات الإقليمية والدولية لما له من فضل في تكريس أسلوب الحوار بين الحكومة وشركائها، ومن ثمة إدامة السلم الاجتماعي الذي يُعتبر أساس التطور في أي بلد من البلدان، والذي استُبدل فيما بعد بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، من أهم وأنجع الآليات القانونية التي تضمن نجاح تنفيذ السياسات الرامية إلى ترقية النمو الاقتصادي والحفاظ على المكاسب الاجتماعية للعمال، وذلك من خلال احتضانه وتأطيره للعمل التشاوري بين الأطراف الثلاثة، والسهر على تطبيق التزاماتها عبر لجنة المتابعة التي تجتمع بشكل منتظم لتقييم ما تم القيام به في إطار هذه الالتزامات، ورفع الصعوبات والعراقيل التي تعترضها في الميدان.
فقد اجتمعت لجنة متابعة تنفيذ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو منذ التوقيع عليه، في اجتماع الدورة الـ16 في 23 فيفري الماضي، 10 مرات لدراسة 5 محاور محددة في وثيقة العقد، ومصنَّفة ضمن المواضيع التي تحتل الأولوية، وذلك لارتباطها بشكل مباشر بتطوير المؤسسة، وتشجيع الاستثمار وترقية المناخ الاجتماعي.
وتبرز هذه الجهود، بالدرجة الأولى، في حرص الحكومة على تطبيق تعهداتها المرتبطة بتشجيع المؤسسات الاقتصادية على اختلاف أحجامها، ورفع كافة العوائق التي تعترض تطورها، وذلك من خلال تسهيل حصولها على القروض وعلى العقار الاقتصادي، والتخفيف من الأعباء الجبائية وكذا مرافقتها في مجالات متعددة تبدأ من مرحلة التأسيس، وتشمل عمليات التأهيل والاستفادة من التكنولوجيا، وتصل إلى مرحلة تسويق المنتجات.
وقد سمح الاجتماع الأخير للثلاثية بإبراز مدى تقدم مشاريع العصرنة التي باشرتها الدولة في إطار تطوير النشاط الاقتصادي، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، والتي سمحت بتخفيض آجال إنشاء المؤسسات إلى 25 يوما، فضلا عن التدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة في إطار الاستجابة لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين والتكفل بجميع انشغالاتهم.
ولعل إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال عن تعديل قانون الاستثمار وما يتضمنه هذا المشروع من تسهيلات جديدة لفائدة المستثمرين، أكبر دليل على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لدعم المتعاملين الاقتصاديين وتكثيف إجراءات مرافقتهم وحمايتهم، لا سيما أن هذه التعديلات التي تتساوق مع حرص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على ترقية وتأهيل أداة الإنتاج الوطنية المتمثلة في المؤسسة، لم تمس بالمبادئ الأساسية التي تبنتها الدولة في إطار الحفاظ على المصلحة الوطنية، ومنها قاعدة تنظيم الاستثمار 49/51 بالمائة، المقرر توسيعها لتشمل أيضا المجال التجاري..

ماذا تنتظر الحكومة من شركائها؟
تدفع كثرة الملفات الاقتصادية التي عالجتها الثلاثية في إطار اجتماعاتها الأخيرة، الكثير من المتتبعين إلى التساؤل عن جدوى هذه الآلية التنظيمية ومدى انعكاس عملها وأهدافها على الجبهة الاجتماعية وعلى المواطن بشكل أساس، في حين أن الإجابة عن مثل هذه التساؤلات يكمن في فهم المغزى الرئيس من الدعم اللامتناهي الذي تخصصه الحكومة للفاعلين الاقتصاديين؛ على اعتبار أن تطوير الاقتصاد الوطني وترقية مستوى النمو ينعكس، بشكل آلي، على المستوى المعيشي للمواطن، ويسهّل للدولة الاستمرار في تطبيق سياساتها الاجتماعية الموجَّهة لدعم القدرة الشرائية للأسر وللعديد من الفئات الاجتماعية..
فالتحول الاقتصادي الذي تتطلع الحكومة إلى تجسيده بشكل فعلي خلال الخماسي القادم بمساهمة الشركاء الاقتصاديين لتمكين الدولة من التحرر من اقتصاد المحروقات وترقية جملة من القطاعات التي من شأنها الإسهام في النمو وفي تنويع المداخيل، يستوجب، من جهة، التزام الشريك الاقتصادي الممثل في تنظيمات أرباب العمل وكذا كافة المتعاملين الاقتصاديين، بمرافقة ودعم السياسات والقرارات الاجتماعية التي تقرها الدولة لفائدة العمال والمواطنين بشكل عام، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمسألة رفع الأجور التي تستدعي موافقة كافة الفاعلين الاقتصاديين سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص، والتزامهم بتنفيذ مثل هذه القرارات، كما يستوجب، من جهة أخرى، الحفاظ على السلّم الاجتماعي، الذي يمكن للشريك الاجتماعي الإسهام فيه، مع إشراك هذا الأخير في رسم السياسات واتخاذ القرارات التي من شأنها الإسهام في ترقية أداة الإنتاج الوطنية وتحسين الوضع الاجتماعي للعمال والأسر، مثلما هي الحال بالنسبة لقرار إعادة بعث القرض الاستهلاكي الموجه لاقتناء المنتجات المحلية، وكذا قرار إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المنظم لعلاقات العمل، والذي سيسمح تطبيقه العام المقبل بتحسين أوضاع الفئات العمالية المصنَّفة في المراتب الدنيا، ويعيد، بالتالي، ضبط مفهوم الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.