شهيدان فلسطينيان في الضفة الغربية
اتفاق لاستئناف المفاوضات غير المباشرة نهاية أكتوبر
- 682
القسم الدولي
ينتظر أن يستأنف الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي مفاوضاتهما غير المباشرة نهاية شهر أكتوبر القادم، بالعاصمة المصرية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي حول هدنة دائمة في قطاع غزة.وتوصل الجانبان إلى هذا الاتفاق في ختام جولة جديدة من المفاوضات عقدت أمس، تحت إشراف الوساطة المصرية كانت مخصصة لتحديد جدول زمني لاستئناف العملية التفاوضية بعد الانتهاء من احتفالات عيد الأضحى المبارك المنتظر حلوله خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم.
وقال عزت الرشق، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس، "لقد أنهينا المفاوضات غير المباشرة واتفقنا على استئنافها في الأسبوع الأخير من الشهر القادم".
وكانت جولة أمس، انطلقت وسط أجواء متوترة خيم عليها إقدام جيش الاحتلال على اغتيال شابين فلسطينيين بالضفة الغربية اتهمتهما حكومة الاحتلال بالمشاركة في عملية اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة شهر جوان الماضي قرب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية.
وهي الحادثة التي استغلتها إسرائيل كذريعة لشن عدوانها الهمجي الأخير على قطاع غزة طيلة 51 يوما راح ضحيته 2147 شهيدا فلسطينيا غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء.
وذهب الطرف الإسرائيلي للتفاوض في القاهرة ويداه ملطختان بمزيد من دماء الفلسطينيين في مؤشر على نواياه السيئة في التوصل إلى اتفاق تهدئة دائم في قطاع غزة المنكوب.
واستشهد كل من مروان القواسمه، البالغ من العمر 29 عاما وعمر أبو عيشة البالغ من العمر 32 عاما في عملية عسكرية إسرائيلية استهدفت المنزل الذي كانا بداخله وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية، في نفس الوقت الذي اعتقل فيه ثلاثة أفراد من عائلة القواسمه المعروفة.
وكادت هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها آلة القمع الإسرائيلية في حق الفلسطينيين أن تعصف بمسار المفاوضات غير المباشرة التي تشرف عليه السلطات المصرية منذ العدوان الصهيوني الأخير على غزة.
وأكد عزت الرشق، أن الوفد الفلسطيني المفاوض عاد أدراجه بمجرد سماعه خبر استشهاد الشابين الفلسطينيين على يد جنود الاحتلال عندما كان في طريقه إلى مقر جهاز المخابرات المصرية الذي يشرف على عملية التفاوض مع حكومة الاحتلال. وهو ما تسبب في تأخير انطلاق عملية التفاوض بساعتين قبل استئنافها اثر عدول الوفد الفلسطيني عن قراره بمقاطعة المفاوضات.
وبقراءة بسيطة لتوقيت عملية اغتيال الشابين الفلسطينيين بالتزامن مع استئناف المفاوضات غير المباشرة تتأكد حقيقة إسرائيل التي تسعى دائما إلى تقويض كل مسعى لإحلال السلام مع الفلسطينيين بدليل الشروط غير المقبولة وفي مقدمتها نزع سلاح المقاومة الفلسطينية التي وضعتها حكومة الاحتلال من اجل قبولها فتح المعابر والسماح بإدخال مواد البناء إلى القطاع.
والمؤكد أن مثل هذه العملية ستصعب من مفاوضات هي في الأصل شاقة ومضنية، خاصة إذا علمنا أن جولة أمس، خصصت لبحث سبل التوصل إلى توافق حول جدول زمني لمواصلة العملية التفاوضية التي سيتم خلالها طرح مسائل إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة إضافة إلى مسألة بناء ميناء غزة وتجديد المطار وتبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل أشلاء الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا على يد المقاومة الفلسطينية.
ولأن الفلسطينيين يدركون أهمية توحيد صفهم فقد استأنفوا أمس بالقاهرة، مساعي تفعيل حكومة التوافق الوطني التي تم التوصل إليها الشهر الماضي وسلمت لها مقاليد تسيير شؤون الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وتسعى الفصائل الفلسطينية في إطار جهود المصالحة الوطنية إلى وضع "استراتيجية فلسطينية موحدة" قصد الدخول بقوة في المفاوضات مع إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 26 أوت الماضي.
وقال عزت الرشق، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس، "لقد أنهينا المفاوضات غير المباشرة واتفقنا على استئنافها في الأسبوع الأخير من الشهر القادم".
وكانت جولة أمس، انطلقت وسط أجواء متوترة خيم عليها إقدام جيش الاحتلال على اغتيال شابين فلسطينيين بالضفة الغربية اتهمتهما حكومة الاحتلال بالمشاركة في عملية اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة شهر جوان الماضي قرب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية.
وهي الحادثة التي استغلتها إسرائيل كذريعة لشن عدوانها الهمجي الأخير على قطاع غزة طيلة 51 يوما راح ضحيته 2147 شهيدا فلسطينيا غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء.
وذهب الطرف الإسرائيلي للتفاوض في القاهرة ويداه ملطختان بمزيد من دماء الفلسطينيين في مؤشر على نواياه السيئة في التوصل إلى اتفاق تهدئة دائم في قطاع غزة المنكوب.
واستشهد كل من مروان القواسمه، البالغ من العمر 29 عاما وعمر أبو عيشة البالغ من العمر 32 عاما في عملية عسكرية إسرائيلية استهدفت المنزل الذي كانا بداخله وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية، في نفس الوقت الذي اعتقل فيه ثلاثة أفراد من عائلة القواسمه المعروفة.
وكادت هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها آلة القمع الإسرائيلية في حق الفلسطينيين أن تعصف بمسار المفاوضات غير المباشرة التي تشرف عليه السلطات المصرية منذ العدوان الصهيوني الأخير على غزة.
وأكد عزت الرشق، أن الوفد الفلسطيني المفاوض عاد أدراجه بمجرد سماعه خبر استشهاد الشابين الفلسطينيين على يد جنود الاحتلال عندما كان في طريقه إلى مقر جهاز المخابرات المصرية الذي يشرف على عملية التفاوض مع حكومة الاحتلال. وهو ما تسبب في تأخير انطلاق عملية التفاوض بساعتين قبل استئنافها اثر عدول الوفد الفلسطيني عن قراره بمقاطعة المفاوضات.
وبقراءة بسيطة لتوقيت عملية اغتيال الشابين الفلسطينيين بالتزامن مع استئناف المفاوضات غير المباشرة تتأكد حقيقة إسرائيل التي تسعى دائما إلى تقويض كل مسعى لإحلال السلام مع الفلسطينيين بدليل الشروط غير المقبولة وفي مقدمتها نزع سلاح المقاومة الفلسطينية التي وضعتها حكومة الاحتلال من اجل قبولها فتح المعابر والسماح بإدخال مواد البناء إلى القطاع.
والمؤكد أن مثل هذه العملية ستصعب من مفاوضات هي في الأصل شاقة ومضنية، خاصة إذا علمنا أن جولة أمس، خصصت لبحث سبل التوصل إلى توافق حول جدول زمني لمواصلة العملية التفاوضية التي سيتم خلالها طرح مسائل إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة إضافة إلى مسألة بناء ميناء غزة وتجديد المطار وتبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل أشلاء الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا على يد المقاومة الفلسطينية.
ولأن الفلسطينيين يدركون أهمية توحيد صفهم فقد استأنفوا أمس بالقاهرة، مساعي تفعيل حكومة التوافق الوطني التي تم التوصل إليها الشهر الماضي وسلمت لها مقاليد تسيير شؤون الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وتسعى الفصائل الفلسطينية في إطار جهود المصالحة الوطنية إلى وضع "استراتيجية فلسطينية موحدة" قصد الدخول بقوة في المفاوضات مع إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 26 أوت الماضي.