سيتم قريبا إطلاق دعوة رسمية للمشاركة تخص المقاولين المهتمين بإنشاء مرافق خدماتية داخل المدن والأقطاب الحضرية الجديدة، حسبما أعلن عنه بالجزائر العاصمة، وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون.
وأوضح تبون، أول أمس الخميس، خلال رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة، حول وضعية الأحياء السكنية المسلمة في إطار البرامج العمومية، أنه سيتم الإعلان في غضون شهر إلى شهرين عن دعوة للمشاركة تتعلق بإنجاز مرافق خدماتية مثل قاعات الرياضة وفضاءات الترفيه والفنادق والمكتبات بالمدن والأقطاب الحضرية الجديدة.
ويمكن للمرقين الخواص عرض مشاريعهم على وزارة السكن، قصد الاستفادة من قطع أرضية بالمدن الجديدة في إطار عقود امتياز تسلم مقابل الالتزام بدفتر أعباء يحتوي جميع الخصائص التقنية والشروط الواجب احترامها في إنجاز وتسيير المشروع.
وتعتزم الوزارة إنجاز خمس مدن جديدة في كل من سيدي عبد الله (الجزائر)، وبوينان (البليدة)، وبوغزول (المدية)، والمنيعة (غرداية)، وحاسي مسعود (ورڤلة)، فضلا عن عدة أقطاب حضرية منها ذراع الريش بعنابة.
وتهدف هذه الدعوة إلى إشراك القطاع الخاص في إنجاز أحياء سكنية متكاملة ومجهزة بكافة المرافق الضرورية، إلى جانب السلطات العمومية التي تتكفل بإنجاز الهياكل الأساسية المتعلقة بقطاعات الأمن والتعليم والصحة.
وأكد السيد تبون، في هذا السياق على ضرورة "وضع حد للأحياء-المراقد التي تفتقر لأدنى متطلبات المعيشة وتشجع بالتالي على انتشار الآفات الاجتماعية".
وأرجع الوزير، من جهة أخرى قلة المرافق بالأحياء السكنية المسلمة في إطار برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" إلى ضعف وسائل الوكالة والصعوبات التي اعترضت البرنامج الأول لدى إطلاقه لاسيما مشكل العقار.
وأضاف أن هذا السيناريو لن يتكرر في البرامج السكنية الجديدة لـ"عدل"، حيث أن الوكالة لن تسلم أي مشروع سكني دون إكمال إنجاز جميع المرافق الضرورية.
وفي رده حول سؤال يتعلق بقدرة شركات الإنجاز على التكفل بمختلف البرامج السكنية المقررة، أوضح الوزير أن القائمة المصغرة التي أعلن عنها مؤخرا ستسمح بسد حاجيات جميع ولايات الوطن.
وأضاف أن الكثير من الولايات كانت تجد صعوبة في إيجاد متعاملين للتكفل بمشاريعها السكنية، غير أن القائمة المصغرة الجديدة سمحت بتجاوز هذه الوضعية.
وكانت وزارة السكن، أعلنت في جويلية الماضي، عن انتقاء 83 مؤسسة جزائرية وأجنبية ضمن القائمة المصغرة الجديدة الخاصة بمؤسسات الإنجاز القادرة على التكفل بمشاريع سكنية مدمجة تضم 400 إلى 2.000 وحدة سكنية مع التجهيزات المرافقة لها.
وتضاف هذه القائمة إلى قائمة أخرى أعدت في 2013، تشمل مؤسسات الإنجاز الكبرى الراغبة في إنجاز مجمعات سكنية مدمجة يتراوح عددها بين 2.000 و5.000 وحدة.
ويمكن لجميع المرقين العموميين مثل دواوين الترقية العقارية ووكالة "عدل" اللجوء إلى هذه القوائم لاختيار إحدى الشركات عن طريق صفقة بالتراضي مما يسهل من إجراءات إطلاق المشاريع السكنية.
ولجأت الوزارة إلى هذه القوائم -حسب السيد تبون- بعد "فشل" صيغة السكن الاجتماعي التساهمي بسبب ضعف المقاولات، حيث تعتمد هذه الصيغة على العلاقة المباشرة بين المرقي والمكتتب مع دور محدود للسلطات العمومية مما تسبب في نشوب نزاعات عديدة.
وصرح قائلا "تجربة صيغة السكن التساهمي جعلتنا أكثر يقظة، ودفعت بنا إلى الرجوع إلى صيغة البيع بالإيجار (في إطار برامج وكالة عدل) التي تسمح بتسيير مركزي للبرامج السكنية وتحكم أفضل في المقاولين".