وسعت الحكومة مجالات تدخل الصندوق الخاص بترقية الصادرات، بغرض تمكين المؤسسات الوطنية من ولوج الأسواق الخارجية وتشجيعها على البحث عن فرص توجيه منتجاتها إلى التصدير، والإسهام بالتالي في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال ترقية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.
وقد ذكرت وزارة التجارة، المتعاملين الاقتصاديين بالإجراءات الجديدة المتخذة في هذا الإطار، والمتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 14/238 الذي وقّعه الوزير الأول عبد المالك سلال، نهاية شهر أوت الماضي، المتعلق بكيفيات تسيير حساب التخصيص المسمى الصندوق الخاص لترقية الصادرات، حيث يعيد النص الجديد صياغة المادة 3 من المرسوم التنفيذي 96/205 المتعلق بهذا الصندوق، بشكل يسمح بتعديل إيراداته وتوسيع وتنويع مجالات تدخله ونفقاته.
وبموجب هذا التعديل تم تحديد إيرادات الصندوق الخاص بترقية الصادرات بثلاث فئات تشمل حصة 10 بالمائة من الرسم الداخلي على الاستهلاك، خلفا لناتج الرسم النوعي الإضافي الذي كان محددا في السابق، فيما تم الإبقاء على الفئتين الأخريين من الموارد والمتمثلة في مساهمات الهيئات العمومية والخاصة في هذا الصندوق، وكذا الهبات والوصايا التي توجه لهذا الحساب.
أما فيما يتعلق بنفقات الصندوق أو مجالات تدخله والتي كانت محصورة في السابق على فئتين اثنتين فقط، ترتبطان بالتكاليف الخاصة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين، ودراسة تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير، وكذا بإعانات الدولة لترقية الصادرات عن طريق المشاركة في الأسواق والمعارض المقامة في الخارج، فقط تم توسيعها إلى نشاطات أخرى تقوم بها المؤسسات والمصدرون بشكل عام، ومنها التكفل بجزء من مصاريف المشاركة في المنتديات التقنية الدولية، التكفل الجزئي الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعداد تشخيص حول عملية التصدير وإنشاء خلايا داخلية تتكفل بهذا النشاط، فضلا عن التكفل بجزء من تكاليف البحث عن الأسواق الخارجية التي يتحمّلها المصدرون، وكذا الإعانة المخصصة لإنشاء الوحدات التجارية في الأسواق الخارجية.
وتتولى الدولة عن طريق صندوق ترقية الصادرات أيضا تقديم إعانة للمؤسسات المعنية مخصصة لطبع وتوزيع الدعائم الترقوية، على غرار المطويات والأقراص المضغوطة الموجهة للتعريف بالمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير، وكذا مختلف الاستعمالات التقنية الحديثة للإعلام والاتصال التي يتم الاعتماد عليها لهذا الغرض، كاستحداث المواقع الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات.
كما يتدخل الصندوق لتمويل عمليات إنشاء العلامات التجارية، والتكفل بمصاريف حماية المنتجات الموجهة للتصدير في الخارج على غرار براءات الاختراع، ويساهم أيضا في تمويل الأعمال التشجيعية للمؤسسات، كمنحهم الميداليات والأوسمة في إطار الجوائز السنوية المنظمة لاختيار أحسن المؤسسات في مجال التصدير، فضلا عن المكافآت التي تمنح على الأبحاث الجامعية المتعلقة بمجال ترقية الصادرات خارج المحروقات.
وعملت الحكومة في نفس السياق على تمديد مجالات التمويل من قبل الصندوق الخاص بترقية الصادرات، إلى مجالي التكوين والنقل، حيث يساهم هذا الصندوق بتقديم إعانة للمؤسسات موجهة لتطبيق برامج التكوين في المهن المتعلقة بالتصدير، ويتكفل أيضا بجزء من مصاريف النقل لتصدير المنتجات المعرضة للتلف أو الموجهة إلى أسواق بعيدة، كما يقدم الصندوق دعما للمؤسسات الراغبة في تنظيم أو المشاركة في التظاهرات الوطنية المخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير، مع الإشارة إلى أن حصص تمويل الصندوق لمختلف النشاطات المحددة في النص التنظيمي المتضمن تأسيسه والمرتبطة بمجالات ترقية التصدير، تتراوح ما بين 10 بالمائة إلى 100 بالمائة من التكاليف الخاصة بهذه النشاطات.
ويأتي توسيع مجالات تدخل الصندوق الخاص بترقية الصادرات الذي تم إنشاؤه بموجب قانون المالية لسنة 1996، ليعزز ترسانة التدابير التنظيمية التي اتخذتها الدولة في السنوات الأخيرة، في إطار مسعى تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات، ولاسيما عبر دعم القطاعات الكفيلة بترقية الإنتاج المحلي وتوجيه حصص منه إلى التصدير، شملت على وجه الخصوص توفير الإطار القانوني والتنظيمي الملائم لترقية الصادرات عبر وضع إجراءات تحفيزية تشمل الإعفاءات والتخفيضات الضريبية وتسهيل تنظيم عمليات التصدير، وضبط الشروط التقنية الملائمة لدخول المنتوجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن تقوية الإطار المؤسساتي لمتابعة عمليات التصدير ومرافقة المؤسسات في هذا المسعى.
وتم ضمن نفس المساعي استحداث هيئات مكلفة بترقية الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين، ومنها المركز الوطني لمتابعة الأسواق الخارجية والصفقات التجارية، الذي استبدل فيما بعد بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، التي تضمن للمصدرين مرافقة تقنية مستمرة، تشمل عمليات دراسة واستشراف الأسواق الخارجية، وتأطير مشاركة المؤسسات الوطنية في المعارض والتظاهرات التجارية الدولية، فيما تتكفل الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، بتأمين تعاملات المصدرين من الأخطار المترتبة عن المعاملات التجارية الخارجية، وتفتح مختلف اتفاقيات إنشاء مناطق التبادل الحر التي وقّعتها الجزائر للمؤسسات المعنية مجالات واسعة وفرصا ثمينة لبيع منتجاتها.
كما لا زالت المحاور المرتبطة بتشجيع المؤسسات الوطنية على التصدير وترقية منتجاتها بغرض الإسهام بشكل فعال في الجهد الوطني لتطوير الاقتصاد وتنويعه، تشكل أهم وأبرز المواضيع التي تطرح للنقاش في اجتماعات الثلاثية التي تجمع الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين بصفة دورية، والتي توجت دورتها الأخيرة التي انعقدت في 18 سبتمبر الجاري، بتوصيات ونتائج، أكدت التزام وتجند كافة الشركاء بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، من أجل إعادة تأهيل المؤسسات الوطنية، باعتبارها المصدر الحقيقي للثروة ولمناصب الشغل، والمحرّك الأساسي للاقتصاد الوطني.