كشفت الغرفة الفلاحية لولاية بومرداس، عن أن حملة حصاد ودرس الحبوب ببومرداس حققت إنتاجا وصفته بـ "الهام"، بلغ 194520 قنطار من مختلف الحبوب لموسم 2013 /2014، فيما بلغت نسبة الهكتار الواحد 29.1 قنطارا، كما بلغت المساحة الإجمالية المزروعة 6705 هكتار، منها القمح الصلب بـ 3980 هكتار، القمح اللين بـ 1835 هكتار، الشعير 540 هكتار والخرطال 350 هكتار، حيث تنتشر زراعة الحبوب بكل أنواعها عبر تراب الولاية وبكثرة عبر بلديات الناصرية وزموري ويسر، وبدرجات أقل في بلديات رأس جنات وبودواو نظرا لتوفرها على التربة الملائمة لذلك.
أوضحت الغرفة الفلاحية لبومرداس أن هذه النتائج التي تحققت راجعة إلى عدم اعتماد هذه الزراعة على مياه السقي وكذا توفير الأسمدة وتوزيعها على الفلاحين، حيث تتكفل الدولة بدعم ما نسبته 20 بالمائة من الأسمدة، في حين يتولى المزارعون ضمان النسبة المتبقية، وهي من بين العوامل المهمة التي ساعدت على تحسن المنتوج، رغم قلته بعض الشيء خلال هذه السنة، ويعود إلى ذلك إلى عدة أسباب، من بينها تأخر تساقط الأمطار في وقتها المناسب، ووصفت الغرفة الفلاحية لولاية موسم الحصاد والدرس لهذه السنة بالناجح، حيث تم مبكرا في هذا الموسم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمرافقة وإعانة المزارعين على الإنتاج وجمع المحصول في أحسن الظروف، قصد إنجاح عملية البذر والحرث على مستوى إقليم ولاية بومرداس.
وفي سياق آخر، أضاف المصدر أن حوالي 38 فلاحا استفادوا من الدعم المتمثل في البذور والحبوب عن طريق "قرض الرفيق" بمبلغ إجمالي قدر بـ 35.48 مليون دينار وأن الجهود متواصلة من أجل تحسين الإنتاج في شعبة الحبوب واستعمال المعالجة منها لتفادي وقوع المحاصيل في أمراض بسبب الفطريات والأعشاب المتنقلة مع البذور التي تباع في الأسواق، وأنه من أهم التدابير المتخذة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية؛ استحداث قرض بدون فوائد مثل "قرض الرفيق" لفائدة مستثمرات الفلاحة والمربين وإقرار دعم تكاليف اقتناء وإعادة إنتاج البذور والمغروسات، وكذا دعم أسعار اقتناء الأسمدة بنسبة 20 بالمائة، وإقرار دعم عمومي لسعر العتاد الفلاحي ومعدات الري المقتصدة للماء بنسبة تتراوح بين 25 و45 بالمائة، فضلا عن القروض الإيجارية، إعادة إقرار الإجراء المتعلق بتكييف الأسعار المحلية للحبوب التي تسلم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة مع الأسعار المعتمدة في الأسواق العالمية؛ 4500 دينار لقنطار من القمح الصلب، و3500 دينار من القمح اللين، و2500 دينار من الشعير، رفع أسعار البقول التي تدفع ثمنها هذه التعاونيات، والإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد، وغيرها من التسهيلات التي تهدف إلى دفع وتيرة الإنتاج وتحقيق المردودية.