سيتم تنظيم جلسات وطنية حول التصدير لتنشيط وتشجيع الصادرات خارج المحروقات يومي 12 و13 جانفي القادم. وستجمع الجلسات كل المتعاملين الاقتصاديين والفاعلين في القطاع لتحديد كل المشاكل المتعلقة بعملية التصدير، وإيجاد الإجراءات والتقنيات التي ستسمح بتسهيل بيع المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.
ذلك ما كشف عنه وزير التجارة، السيد عمارة بن يونس، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، مذكّرا بالتزام الدولة باحترام تعهداتها فيما يتعلق بترقية الصادرات خارج المحروقات، وأهمية وضع آلية تسهل ولوج المؤسسة الجزائرية إلى الأسواق الخارجية. 
وقال الوزير "لدينا مؤسسات جزائرية تقوم حاليا بالتصدير بوسائلها الخاصة، في حين أن أغلب المؤسسات المصدرة العالمية تستفيد من دعم حكوماتها، وهذا ما يستدعي وضع آلية لدعم مؤسساتنا المصدرة".
واحتل موضوع الصادرات خارج المحروقات في الأيام الأخيرة صدارة الحدث الاقتصادي، من خلال تنظيم عدة لقاءات تهدف إلى تعزيز هذه الصادرات التي مازالت تشكل نسبة ضئيلة من مجمل صادرات الجزائر، وبعيدة عن الطموحات المعلن عنها في كل مرة من طرف الحكومة، ذلك بالرغم من كل البرامج التي وضعت لإعطاء دفع لها.
وشددت بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر، في اختتام مهمتها في الفاتح من الشهر الجاري، على ضرورة تنويع الاقتصاد الجزائري من أجل دعم الصادرات خارج المحروقات، لاسيما في ظل الانخفاض الذي عرفته صادرات المحروقات في السنوات الأخيرة، بفعل تراجع إنتاجها وزيادة الطلب الداخلي عليها باستمرار. وضع أثر على الميزان التجاري الخارجي للجزائر لاسيما مع الارتفاع المحسوس في حجم الواردات.
وأمام هذه المعطيات، يتم حاليا العمل لإعادة إحياء الصناعة الجزائرية عبر استراتيجية وبرنامج عمل يمتد إلى 2019، ويشمل كل القطاع الصناعي العمومي والخاص، كما وضعت الحكومة برامج لتعزيز الصادرات خارج المحروقات بالشراكة مع أطراف أجنبية.
وكان تنظيم صالون "صناعات الجزائر 2014" في أواخر سبتمبر الماضي، فرصة للمسؤولين للتأكيد على أهمية تشجيع الإنتاج الوطني الصناعي، وتعزيزه بالشراكة التي تضمن نقل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وسمح التقييم الأولي لبرنامج "تجمعات التصدير" (كونسورتيوم) مؤخرا، بطرح أهم المشاكل التي يواجهها المصدرون في الجزائر، ولكن خصوصا طرح بدائل كفيلة بمواجهة العراقيل التي تثبّط عزيمتهم من خلال اقتراح طريقة "التصدير الجماعي".
فهذا البرنامج المشترك بين وزارة الصناعة والمناجم، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وسفارة فرنسا بالجزائر، التي تمول المشروع الممتد بين 2012 و2015 بقيمة 400 ألف أورو، ومن خلال الخبرات المقدمة من طرف الخبراء لأهم المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في التصدير، يعمل على تشجيع المصدرين للاتحاد فيما بينهم ضمن تجمعات إما عاملة في نفس المجال أو تنتمي إلى نفس الإقليم الجغرافي.
تجربة هي في بدايتها وينتظر منها المصدرون أن تكون دافعا نحو تمكينهم من الذهاب معا نحو الأسواق الخارجية بحثا عن تخفيف العراقيل التي تواجههم وهم فرادى. في هذا السياق كان أحدهم قد شبّه مسار المصدر الجزائري بـ«الإهانة" لما يتعرض له من مشاكل أغلبها ذو طابع إداري وبيروقراطي.
رغم ذلك فإن بعض الأرقام تشير إلى وجود بوادر أمل في تحرك الأمور نحو تعزيز الصادرات خارج المحروقات التي عرفت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بعد أن انتقلت من مليار دولار في 2009 إلى ملياري دولار في 2013، وكانت قبلها ولسنوات طوال لم تستطع تجاوز عتبة المليار دولار.
وتشير إحصائيات الجمارك الجزائرية في آخر تقرير لها حول التجارة الخارجية للجزائر في شهر أوت الماضي، إلى أن الصادرات خارج المحروقات شكلت 5.33 بالمائة من إجمالي الصادرات، إلا أنها –وهنا المهم- ارتفعت بنسبة 217 بالمائة مقارنة بشهر أوت 2013، إذ انتقلت من 89 مليون دولار إلى 282 مليون دولار.
لكن تبقى هذه الأرقام بعيدة عن الطموحات، باعتبار أنها لا تغطي أكثر من ثلاثة أشهر من واردات الجزائر، لذلك تم إطلاق برنامج توأمة مؤسساتي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرات العملياتية للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، من أجل تكثيف وتنويع صادرات الجزائر خارج المحروقات.
وتهدف هذه التوأمة التي ستستمر عامين بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة "ب3أ" إلى تحقيق التوازن في الميزان التجاري خارج المحروقات. 
ولهذا سيتم إعادة تأهيل قدرات الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في مرافقة ومساعدة المؤسسات الجزائرية، لاسيما من خلال تكوين موظفيها والرفع من كفاءاتهم، ووضع نظام خاص بالذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية وإعادة هيكلة بنك معلوماتها.
وتحاول الوكالة رفقة هيئات أخرى مثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، دعم المؤسسات الجزائرية الراغبة في التصدير من خلال برامج متعددة وامتيازات وتسهيلات، تظهر مثلا في وضع صندوق خاص لدعم مشاركة هذه المؤسسات في المعارض الخارجية لترقية المنتج الجزائري، كخطوة نحو اقتحام الأسواق الخارجية لاسيما في إفريقيا والبلدان العربية، حيث تملك المنتجات الجزائرية حظوظا وافرة لولوجها بالنظر إلى نوعيتها وتنافسيتها من حيث الأسعار.
ويبقى مجال التصدير محتاجا إلى تسهيلات أكثر وكذا إلى جرأة أكبر من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الذين عليهم أن يكونوا أكثر مبادرة وطموحا للخروج من دائرة الوطنية إلى العالمية، دون إغفال أهمية دور السلطات العمومية والإرادة السياسية في تعزيز القطاعات خارج المحروقات.