أشرف على تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء قسنطينة
لوح يُبرز أهمية عصرنة العدالة ويدعو للتصدي بحزم للإجرام
- 1802
زبير/ز
أشرف وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح صباح أمس، على تنصيب رئيس مجلس قضاء قسنطينة السيد دعلاش عبد الحكيم، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس قضاء ولاية تبسة، خلفا للسيد صخري حسين، في إطار الحركة الجزئية في سلك القضاة والنواب العامين، عبر المحاكم والمجالس القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا.
وركز الوزير خلال الكلمة التي ألقاها بمجلس قضاء قسنطينة أمام القضاة وموظفي سلك العدالة ومساعديهم من قسنطينة وميلة، على موضوع الإصلاحات العميقة التي يعرفها القطاع في السنوات الأخيرة، خاصة منها العصرنة التي أعطاها حيّزا كبيرا من كلمته، معتبرا أن العصرنة ستشمل المرافق القضائية، والإجراءات القضائية التي ستعرف العديد من التغيرات مباشرة بعد دخول قانون العصرنة المتواجد على طاولة البرلمان بعد المصادقة عليه، حيّز التنفيذ. واعتبر السيد لوح أن هذا القانون سيكون بمثابة السند القانوني لإصلاح العدالة، خاصة ما تعلق منه بشق الإجراءات؛ في خطوة لتقريب المواطن من العدالة، وربح الوقت ومحاربة البيروقراطية، مع التركيز على تقديم خدمة عمومية في المستوى المطلوب. وضرب الوزير مثلا بالملفات التي ستستفيد من موضوع العصرنة، وشهادة الجنسية التي ستخفَّف إجراءات استخراجها دون طلب من المواطن إعداد ملف في كل مرة والاكتفاء بملف يكون قد قُدّم بعد تاريخ 20 جانفي الفارط ويدرَج في بنك معلومات يُطلب عند الحاجة لاستخراج شهادة الجنسية، ومن أية منطقة عبر الوطن.
وطالب ممثل الحكومة القضاة في إطارمشروع العصرنة، بضرورة متابعة التكوين الذي تقدمه الوزارة الوصية عبر محاضرات الفيديو عن بعد، حول التوقيع الإلكتروني الذي سيدخل الخدمة خلال الثلاثي الثاني من السنة المقبلة عبر أربعة مجالس قضاء نموذجية من الوطن، قبل تعميمه على بقية المجالس والمحاكم، مضيفا أن استصدار صحيفة السوابق العدلية سيكون عبر الإنترنت بداية من الثلاثي الثاني من سنة 2015، بعد إدخال كل الإجراءات الأمنية باستعمال التكنولوجيا الحديثة لمنع أي احتمال لتزوير هذه الوثيقة.
وتفقّد وزير العدل في الفترة المسائية بولاية قسنطينة، بعض المشاريع التابعة لقطاعه، على غرار محكمة زيغود يوسف، التي عرفت تأخرا كبيرا في الإنجاز، ومشروع مجلس القضاء الجديد بعين الباي، والمركز الجهوي للأرشيف بالمدينة الجديدة علي منجلي.
ومن جهته، أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون أمس الثلاثاء بالوادي، أن ”تعيين كفاءات نسوية قضائية يندرج في صلب إصلاحات جهاز العدالة”. وأوضح السيد فليون على هامش إشرافه على تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الوادي ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن ”تعيين سبع قاضيات ولأول مرة في تاريخ العدالة الجزائرية منهن امرأة نائب عام، هو من ثمار إصلاحات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لجهاز العدالة”.
وأشار المتحدث إلى الأهمية البالغة التي يوليها القاضي الأول للبلاد لمسألة إصلاح جهاز العدالة، وتجلى ذلك من خلال تنصيبه اللّجنة الوطنية لإصلاح العدالة، التي دأبت منذ تنصيبها على إدراج مقترحات فعالة لترقية الحقوق والحريات وتقريب العدالة من المواطن.
وجرى حفل تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الوادي السيد بهولي توفيق بمقر المجلس، بحضور السلطات الولائية وأسرة جهاز القضاء.
وتم أمس الثلاثاء بسطيف، تنصيب كل من السيد محمد حدود رئيسا جديدا لمجلس قضاء سطيف، وعبد الحميد رويني نائبا عاما جديدا لدى نفس المجلس، وذلك خلال حفل حضرته إطارات المجلس وقضاة ومساعدو القضاء وكذا سلطات الولاية.
وصرح بالمناسبة السيد عبد السلام ذيب رئيس غرفة بالمحكمة العليا الذي أشرف على حفل التنصيب نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام، بأن إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية يمثل خطوة من أجل تحقيق عدالة عصرية ومتجددة تستجيب لانشغالات المواطن الجزائري وتقربها منه.
كما ذكر بأن الحركة الأخيرة في سلك القضاة تتميز بتعيين 7 نساء قاضيات، إحداهن في منصب نائب عام؛ الأمر الذي يدل - حسبه - على الكفاءة التي تتمتع بها المرأة الجزائرية، وقدرتها على تسيير هياكل ومؤسسات الدولة.
وفي نفس السياق، تم تنصيب كل من السيد وازن عبد الحميد رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجلفة، والسيد بن عبد الله محمد بن لخضر نائبا عاما جديدا لدى نفس المجلس خلال حفل حضره أعيان الولاية وإطارات المجلس وقضاة، إلى جانب السلطات المدنية والعسكرية للولاية.
وأكد السيد حسين مسعودي رئيس غرفة بمجلس الدولة الذي أشرف على حفل التنصيب في كلمة ألقاها، أن هذه الحركة تُعد ”عادية ومعتادة في مناصب نوعية بالمؤسسة القضائية، على غرار جميع مؤسسات الدولة التي تقع عليها مسؤولية تجسيد المخططات والبرامج الوطنية، وتحتاج لما تتطلبه من جهود حثيثة، إلى تداول في تحمّل هذه المسؤولية بين الإطارات التي تثبت الكفاءة والجدارة والقدرة على التسيير والتوجيه والتقدم بالقطاع نحو غاياته المسطرة”.
وببجاية تم تنصيب كل من السيد بوشريط مختار كرئيس لمجلس قضاء بجاية، وحمدان عيسى كرئيس للمحكمة الإدارية، وزاهر مصطفى بصفته ممثلا للدولة لدى نفس المحكمة، بحضور السلطات المحلية وممثل عن وزير العدل وحافظ الأختام كمال فنيش، الذي التزم بالعمل على حماية الحريات العامة وحقوق الانسان وتطبيق القوانين وفق الدستور.
وبتلمسان، تم تنصيب السيد أحمد بلبيض الذي كان رئيس غرفة مجلس قضاء وهران، رئيسا جديدا لمجلس قضاء تلمسان، خلفا للسيد حموش محمد، الذي عُين في نفس المنصب بولاية غليزان.
وركز الوزير خلال الكلمة التي ألقاها بمجلس قضاء قسنطينة أمام القضاة وموظفي سلك العدالة ومساعديهم من قسنطينة وميلة، على موضوع الإصلاحات العميقة التي يعرفها القطاع في السنوات الأخيرة، خاصة منها العصرنة التي أعطاها حيّزا كبيرا من كلمته، معتبرا أن العصرنة ستشمل المرافق القضائية، والإجراءات القضائية التي ستعرف العديد من التغيرات مباشرة بعد دخول قانون العصرنة المتواجد على طاولة البرلمان بعد المصادقة عليه، حيّز التنفيذ. واعتبر السيد لوح أن هذا القانون سيكون بمثابة السند القانوني لإصلاح العدالة، خاصة ما تعلق منه بشق الإجراءات؛ في خطوة لتقريب المواطن من العدالة، وربح الوقت ومحاربة البيروقراطية، مع التركيز على تقديم خدمة عمومية في المستوى المطلوب. وضرب الوزير مثلا بالملفات التي ستستفيد من موضوع العصرنة، وشهادة الجنسية التي ستخفَّف إجراءات استخراجها دون طلب من المواطن إعداد ملف في كل مرة والاكتفاء بملف يكون قد قُدّم بعد تاريخ 20 جانفي الفارط ويدرَج في بنك معلومات يُطلب عند الحاجة لاستخراج شهادة الجنسية، ومن أية منطقة عبر الوطن.
وطالب ممثل الحكومة القضاة في إطارمشروع العصرنة، بضرورة متابعة التكوين الذي تقدمه الوزارة الوصية عبر محاضرات الفيديو عن بعد، حول التوقيع الإلكتروني الذي سيدخل الخدمة خلال الثلاثي الثاني من السنة المقبلة عبر أربعة مجالس قضاء نموذجية من الوطن، قبل تعميمه على بقية المجالس والمحاكم، مضيفا أن استصدار صحيفة السوابق العدلية سيكون عبر الإنترنت بداية من الثلاثي الثاني من سنة 2015، بعد إدخال كل الإجراءات الأمنية باستعمال التكنولوجيا الحديثة لمنع أي احتمال لتزوير هذه الوثيقة.
وتفقّد وزير العدل في الفترة المسائية بولاية قسنطينة، بعض المشاريع التابعة لقطاعه، على غرار محكمة زيغود يوسف، التي عرفت تأخرا كبيرا في الإنجاز، ومشروع مجلس القضاء الجديد بعين الباي، والمركز الجهوي للأرشيف بالمدينة الجديدة علي منجلي.
ومن جهته، أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون أمس الثلاثاء بالوادي، أن ”تعيين كفاءات نسوية قضائية يندرج في صلب إصلاحات جهاز العدالة”. وأوضح السيد فليون على هامش إشرافه على تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الوادي ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن ”تعيين سبع قاضيات ولأول مرة في تاريخ العدالة الجزائرية منهن امرأة نائب عام، هو من ثمار إصلاحات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لجهاز العدالة”.
وأشار المتحدث إلى الأهمية البالغة التي يوليها القاضي الأول للبلاد لمسألة إصلاح جهاز العدالة، وتجلى ذلك من خلال تنصيبه اللّجنة الوطنية لإصلاح العدالة، التي دأبت منذ تنصيبها على إدراج مقترحات فعالة لترقية الحقوق والحريات وتقريب العدالة من المواطن.
وجرى حفل تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الوادي السيد بهولي توفيق بمقر المجلس، بحضور السلطات الولائية وأسرة جهاز القضاء.
وتم أمس الثلاثاء بسطيف، تنصيب كل من السيد محمد حدود رئيسا جديدا لمجلس قضاء سطيف، وعبد الحميد رويني نائبا عاما جديدا لدى نفس المجلس، وذلك خلال حفل حضرته إطارات المجلس وقضاة ومساعدو القضاء وكذا سلطات الولاية.
وصرح بالمناسبة السيد عبد السلام ذيب رئيس غرفة بالمحكمة العليا الذي أشرف على حفل التنصيب نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام، بأن إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية يمثل خطوة من أجل تحقيق عدالة عصرية ومتجددة تستجيب لانشغالات المواطن الجزائري وتقربها منه.
كما ذكر بأن الحركة الأخيرة في سلك القضاة تتميز بتعيين 7 نساء قاضيات، إحداهن في منصب نائب عام؛ الأمر الذي يدل - حسبه - على الكفاءة التي تتمتع بها المرأة الجزائرية، وقدرتها على تسيير هياكل ومؤسسات الدولة.
وفي نفس السياق، تم تنصيب كل من السيد وازن عبد الحميد رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجلفة، والسيد بن عبد الله محمد بن لخضر نائبا عاما جديدا لدى نفس المجلس خلال حفل حضره أعيان الولاية وإطارات المجلس وقضاة، إلى جانب السلطات المدنية والعسكرية للولاية.
وأكد السيد حسين مسعودي رئيس غرفة بمجلس الدولة الذي أشرف على حفل التنصيب في كلمة ألقاها، أن هذه الحركة تُعد ”عادية ومعتادة في مناصب نوعية بالمؤسسة القضائية، على غرار جميع مؤسسات الدولة التي تقع عليها مسؤولية تجسيد المخططات والبرامج الوطنية، وتحتاج لما تتطلبه من جهود حثيثة، إلى تداول في تحمّل هذه المسؤولية بين الإطارات التي تثبت الكفاءة والجدارة والقدرة على التسيير والتوجيه والتقدم بالقطاع نحو غاياته المسطرة”.
وببجاية تم تنصيب كل من السيد بوشريط مختار كرئيس لمجلس قضاء بجاية، وحمدان عيسى كرئيس للمحكمة الإدارية، وزاهر مصطفى بصفته ممثلا للدولة لدى نفس المحكمة، بحضور السلطات المحلية وممثل عن وزير العدل وحافظ الأختام كمال فنيش، الذي التزم بالعمل على حماية الحريات العامة وحقوق الانسان وتطبيق القوانين وفق الدستور.
وبتلمسان، تم تنصيب السيد أحمد بلبيض الذي كان رئيس غرفة مجلس قضاء وهران، رئيسا جديدا لمجلس قضاء تلمسان، خلفا للسيد حموش محمد، الذي عُين في نفس المنصب بولاية غليزان.