أعلنت نائب مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتورة جميلة نذير، أن المخطط الاستراتيجي الوطني لمكافحة العوامل المتسببة في الأمراض المزمنة بالجزائر(2014 - 2018)، سيعطي نفَسا جديدا للوقاية، مؤكدة أن الوقاية التي ظلت مهملة لزمن ما ستحظى بالعناية الكافية في المخطط وفي مشروع قانون الصحة، الذي سيُطرح على الحكومة قريبا. ويرتكز هذا المخطط القطاعي الذي تم إعداده في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، على أربعة محاور، ويستهدف، على الخصوص، اتباع تغذية سليمة، ومكافحة التدخين، وتشجيع النشاط الرياضي، ووضع إطار عام للتنسيق بين مجهودات القطاعات المشاركة فيه.
 ويأتي هذا المخطط - حسب خبراء في الصحة - بعد تسجيل ارتفاع في الإصابة بالأمراض المزمنة، التي أصبحت تشكل نسبة 58 بالمائة من الوفيات مقابل نسبة 22 بالمائة من الأمراض غير المزمنة؛ حيث أثبتت مختلف الدراسات المنجزة أن ارتفاع ضغط الدم الشرياني يحتل واجهة الأمراض المزمنة بنسبة 26 بالمائة؛ أي بتسجيل 4 ملايين ونصف مليون حالة سنويا. أما داء السكري من الصنف الثاني، فيأتي في المرتبة الثانية بنسبة قرابة 9 بالمائة؛ أي بتسجيل مليون و800 ألف حالة جديدة سنويا، متبوع بالإصابة بمختلف أنواع السرطان بـ 110 حالات لكل 100 ألف ساكن؛ أي 45 ألف حالة جديدة سنويا، ثم الأمراض التنفسية الحادة بنسبة 6ر7 بالمائة، أكثر من 3 بالمائة من بينها مرض الربو.
وثمّنت الدكتور نذير المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية للتخفيف من عبء الأمراض المزمنة التي تُثقل كاهل المنظومة، مركزة، في السياق، على ثلاثة أنواع من الوقاية، هي الوقاية القاعدية التي تهتم بالتوعية والتحسيس قبل ظهور المرض، والثانوية في بدايته، ثم الوقاية بعد تسجيل الإصابة لتفادي تعقيداتها وكيفية إدماج المريض اجتماعيا. وذكّرت، بالمناسبة، بإنشاء لجنة وطنية في إطار هذا المخطط الاستراتيجي الوطني لمكافحة عوامل الخطورة، مهمتها التنسيق بين القطاعات لضمان متابعة وتقييم ونجاح هذا المخطط الذي تشارك فيه عدة قطاعات، ناهيك عن دور المواطن والمجتمع المدني.
أما رئيس مصلحة أمراض القلب بالمؤسسة الاستشفائية نفيسة حمود، الأستاذ جمال الدين نيبوش، فقد أكد من جهته، غياب وقاية قاعدية بالمجتمع الجزائري، وعدم أخذ بعين الاعتبار، العوامل المتسببة في الأمراض المزمنة، مشيدا، بالمناسبة، بتفطن السلطات العمومية لخطورة انتشار الأمراض غير المتنقلة، ورسم مخطط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عوامل الخطورة الذي هو عضو فيه، معلنا، في نفس الوقت، عن إعداد دراسة العام المقبل بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة حول مؤشرات عوامل الإصابة بأمراض القلب والشرايين. وحذّر، بالمناسبة، من عواقب هذه العوامل، ومن بينها قلة الحركة، وارتفاع نسبة السمنة، والقلق والتغذية غير السليمة، فضلا عن الزواج بين الأقارب، إلى جانب ارتفاع الأمل في الحياة، وتعرّض نسبة كبيرة من الأشخاص المسنين، لأمراض القلب والشرايين والسكري.
من جهته، أعلن رئيس مصلحة الأمراض التنفسية والصدرية بالمؤسسة الاستشفائية حساني إسعد لبني مسوس الأستاذ نور الدين زيدوني، عن إطلاق مخطط وطني لمكافحة التدخين خلال 2015، مؤكدا إرادة الحكومة التصدي لآفة التدخين من خلال إجراءات صارمة حددها المخطط الاستراتيجي لمكافحة عوامل الإصابة بالأمراض المزمنة، سيتم عرضها على الحكومة لتجسيدها على أرض الواقع.
وأشار، بالمناسبة، إلى تنصيب لجنة وطنية لمكافحة التدخين سيترأسها هو شخصيا، بادر بها الوزير الأول عبد المالك سلال، مهمتها تطبيق الإجراءات التي جاءت في المخطط، وتحديد الجوانب العامة لكل قطاع من القطاعات المشاركة، موضحا، من جهة أخرى، أن المخطط يهدف إلى تطبيق قوانين صارمة بعد تنظيم حملات تحسيسية للمواطنين وتوعية المدخنين حول مخاطر التدخين على صحتهم وآثارها السلبية على غير المدخنين؛ لمساعدتهم على التخلي عن هذه الآفة.
وسيتم التركيز في بداية الأمر - حسب نفس الأخصائي - على مكافحة التدخين بالأماكن العمومية، على غرار المطارات ومحطات المسافرين، مؤكدا مواجهة بعض الصعوبات في بداية الأمر نتيجة الطبيعة الاجتماعية والثقافية للفرد الجزائري، فيما أرجع نفس المسؤول تطبيق الإجراءات الردعية لمكافحة هذه الآفة، إلى وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والعدل، اللتين هما بصدد تحضير قوانين مكملة لتلك التي أعدتها وزارة الصحة، التي يقتصر دورها على الوقاية.
يُذكر أن التدخين يتسبب في 25 مرضا خطيرا، يأتي التهاب القصبات الهوائية المزمن في مقدمة هذه الأمراض، إلا أن أشدها خطرا - حسب الأخصائيين - هو سرطان الرئة، الذي يكلّف الميزانية ملايين الدينارات، ونسبة 85 بالمائة من الحالات غير القابلة للجراحة، تستدعي علاجا كميائيا مكلفا.