أعلن وزير الاتصال حميد قرين، أمس،  بوهران "أنه سيتم تسليم البطاقات المهنية الأولى للصحفي المحترف يوم 22 أكتوبر الجاري الذي يصادف اليوم الوطني للصحافة".
وفي تصرح للصحافة ذكر السيد قرين، على هامش زيارة تفقدية قادته إلى مختلف المؤسسات الإعلامية التابعة لقطاعه "أن تسليم البطاقات الأولى للصحفي المحترف يعتبر فوزا كبيرا لقطاع الإعلام"، حيث "سيتم تسليم أولى عشر بطاقات"، مضيفا أنه "لدينا لحد الآن ما بين 500 و600 ملف للصحفيين المحترفين".
وأوضح من جهة أخرى أنه لتنصيب سلطة الضبط أو مجلس أخلاقيات المهنة يتطلب الأمر إحصاء الصحفيين لمعرفة من هو الصحفي من غيره، مشيرا إلى "أن المعلوم اليوم هو وجود  حوالي 4 آلاف صحفي".
وفي هذا الشأن أوضح السيد قرين "أنه بعد عملية الإحصاء يتم تنظيم الانتخابات الخاصة بسلطة الضبط للصحافة المكتوبة التي ينتخب فيها سبعة من ممثلي الصحافيين وعدد مماثل يعين من قبل السلطة، وذلك عكس سلطة الضبط للسمعي البصري التي تضم 9 أعضاء سبعة منهم معينون من قبل رئيس الجمهورية".
وبخصوص الوضعية المهنية والاجتماعية لصحفيي القطاع الخاص أوضح حميد قرين، أن "الخطوة الأولى تكمن في الحصول على بطاقة الصحفي المحترف التي من خلالها يستطيع الصحفي الدفاع عن حقوقه، "مضيفا "أنه لا يستطيع التدخل في تسيير الصحف لحفظ كرامة الصحفي". وقال "طلبنا من المسيرين أن يكون الأجر محترما".
وفي رد على سؤال حول توزيع الإشهار وتنظيمه أكد الوزير بعد أن تطرق إلى معايير منح الإشهار إلى "أنه منذ تعيينه على رأس وزارة الاتصال من قبل رئيس الجمهورية، لم يوجه أي أمر  للوكالة الوطنية للإشهار لمنح أو عدم منح  الإشهار"، مبرزا أن "مسؤولها مستقل تماما".
وفي رده على سؤال حول ما نشر في إحدى اليوميات الوطنية صرح السيد قرين "إني أضع نفسي ضمن حلقة الفضيلة وليس في موضع القذف أو التهجم"، مضيفا "إننا نعيش في الديمقراطية وكل واحد حر فيما يقول " و"يبقى على الذي يهاجمني مهما كان اسم الجريدة أن يكون موضع الفضيلة وأن يكون النقد بنّاء".
كما أعلن السيد قرين، أن التشويش على ترددات الإذاعات المحلية لاسيما الواقعة على الشريط الحدودي سيتم حلّه، مؤكدا أنه "لدينا تجهيزات واستراتيجية جديدة لحل المشكل في 2016".
وبخصوص المقر الجديد لإذاعة وهران، الذي انطلق في إنجازه سنة 2013  أكد السيد قرين، أن هذا المشروع "سيكون جاهزا في جوان 2015 وربما قبل ذلك وهو إنجاز قياسي وسيكون عصريا بفضل إعانة الوالي".
وحسب الشروحات المقدمة للوزير بعين المكان، فإن هذا المقر الجديد سيوفر عدة مرافق منها ثلاثة استديوهات ذات تكنولوجية عالية، وقاعة للمحاضرات تتسع لـ125 مقعدا وقاعات للتحرير والإنتاج والأرشيف.
كما زار السيد قرين، المحطة الجهوية للمؤسسة الوطنية للتلفزيون، والمحطة الجهوية للبث التلفزي والإذاعي بجبل "الاقهر" بقديل (شرق وهران)، حيث قدمت له شروحات حول التغطية التلفزية والإذاعية ومشاريع لتطوير البث باقتناء تجهيزات جديدة ذات قوة كبيرة لتدعيم الذبذبات الجزائرية عبر التراب الوطني، وتغطية كافة نقاط الظل مع نهاية 2015 وبداية 2016.
وتضمن برنامج زيارة الوزير في يومها الأول تفقد مؤسسة الطباعة للغرب بالسانية، فيما سيشرف اليوم على ندوة حول أخلاقيات المهنة بالمسرح الجهوي عبد القادر علولة.
وخلال زيارته لمقر شركة الطباعة لوهران، ألح وزير الاتصال على ضرورة تحصيل المستحقات لدى الجرائد "عن طريق رزنامة تمتد من سنة واحدة إلى سنتين من أجل تحقيق توازن في حسابات تسيير المؤسسة".
وأشار مدير شركة الطباعة لوهران، محمد عبد القادر، إلى أن المؤسسة التي تضمن طباعة 55 يومية و14 أسبوعية تسجل مستحقات تقدر بـ800 مليون دج. وأن زهاء 22 جريدة تم توقيف طبعها على مستوى الشركة بسبب عدم تسديد الديون.
وبورشة طباعة الصحف تلقى الوزير، شروحات حول مراحل تطور هذه الشركة التي تم إنشاؤها في 1990.
وبمقر جريدة "الجمهورية" إطلع السيد قرين، على سير عمل هذه الصحيفة، وقدمت نبذة تاريخية عنها كانت تسمى في السابق "لاريبوبليك" والتي صدرت في بداية سنوات الاستقلال باللغة الفرنسية.
وقد عرفت مجدها في عام 1970، مع تسجيلها لأكبر سحب قبل أن تصدر باللغة العربية في عام 1976، كما أوضح مديرها العام بوزيان بن عاشور.
ويحتاج هذا التراث إلى ترميمه كما ذكر مسؤول هذه الجريدة التي فقدت في عام 1995، اثنين من أبرز صحفييها وهما بختي بن عودة، وجمال زعيتر، اللذين اغتالتهما الجماعات الإرهابية في فيفري بوهران ومارس 1995 بقديل على التوالي.