قال رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، إن التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي مع الجزائر وصل إلى أعلى المستويات. مشيرا إلى أن البلدين يقومان بجهد كبير لمكافحة تسلل المسلحين، وأن حدود تونس" مهددة مع كل من ليبيا والجزائر، لكن الخطر الأكبر يأتي من ليبيا".
وأوضح جمعة، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "بصراحة" على فضائية "سكاي نيوز عربية" يبث اليوم، أن الجماعات التي تم رصدها في تونس، للقيام بعمليات إرهابية تلقت الدعم اللوجيستي والمالي من مجموعات داخل ليبيا.
وأضاف المسؤول التونسي، أن الوضع بالغ الخطورة في ليبيا بسبب عدم وجود سلطة مركزية متمكنة تحمي الحدود، لافتا إلى أن تونس تقوم بحماية الحدود من جانب واحد، على حد قوله.
وإذ أوضح أن حدود بلاده مهددة بسبب التدهور الأمني في ليبيا، فقد أشار إلى أن ذلك بمثابة خطر على المستقبل الأمني في تونس.
للإشارة تواجه تونس موجة تشدد كبيرة منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، كما تتحدث تقارير أمنية عن وجود آلاف الجهاديين التونسيين في سوريا وليبيا وشمال مالي، في حين يظهر تخوف كبير من عودة هؤلاء إلى تونس.
وأمام هذه المعطيات ترى الجزائر أنه من الضروري التنسيق بين البلدين في ظل الأوضاع المضطربة في ليبيا ومالي، والأوضاع الهشة التي تعيشها تونس على المستوى الأمني في ظل نقص خبرة هذا البلد الجار في مجال مكافحة الإرهاب، مما قد يسهم في انتشار الفوضى. 
ولهذا الغرض فقد جمعت عدة لقاءات  بين الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، ونظيره التونسي. حيث كانت أبرزها خلال انعقاد اللجنة المشتركة التونسية - الجزائرية شهر فيفري الماضي، بالتزامن مع الذكرى الـ56 لأحداث ساقية سيدي يوسف والتي شكلت محطة من محطات التعاون المشترك بين البلدين في معارك التحرير ضد الاستعمار.
ووقّع الجانبان في هذا الصدد اتفاقيات للتعاون الأمني لمكافحة الإرهاب، إضافةً إلى القضاء على التهريب في الشريط الحدودي الفاصل بينهما، والتعاون المالي بين المصرفين المركزيين وتسوية الوضعيات المالية العالقة.
وكان البلدان اتفقا على القيام بسلسلة من العمليات العسكرية المتزامنة على الحدود المشتركة بهدف القضاء على الجماعات الإرهابية المتواجدة بكثافة في المناطق الحدودية.
وعليه يرى مراقبون، أن الاتفاقية الأمنية الجديدة تسعى لوضع حد لهمجية الجماعات الإرهابية بالتركيز على قوة الاستخبارات لا سيما في مجال الاتصالات والاستغلال الأنسب لأعلى الخبرات والمعدات التكنولوجية التي تعد الطريق الأمثل للتوصل إلى معاقل الإرهاب، ومخططاتهم ومصادر التمويل والمساندة، إلى جانب إقامة قاعدة بيانات مشتركة بين البلدين لمنع التهريب وتجفيف مصادر التمويل.
كما أن الالتزام ببنود الاتفاقية والتعاون الكامل لن يعمل على تهديم شبكة الإرهاب على حدود البلدين فقط، وإنما قد يمتد إلى منع تسربه إلى الحدود الليبية عبر حدود البلدين.
وتحرص الجزائر على مرافقة تونس في تجربتها الديمقراطية الجديدة لتأمين انتقال ديمقراطي ناجح دون التدخل في شأنها السياسي أو الحزبي الداخلي، من منطلق أن استقرار الجبهة الداخلية في تونس يعتبر مفتاح الحل لمواجهة أي تململ سياسي محتمل، أو الانفلات الأمني الموسوم بتصاعد النشاط الإرهابي وانتشار لافت لشبكات تهريب السلاح خاصة على الحدود.
وكان وزير خارجية تونس السابق، ومسؤول العلاقات الخارجية في المكتب التنفيذي لحركة النهضة، رفيق عبد السلام، قد أكد في تصريح سابق  لصحيفة الصباح التونسية، أن الحكومة الجزائرية ماضية في دعم نظيرتها التونسية لمجابهة التحديات الأمنية وذلك من خلال التنسيق الوثيق والمحكم بين سلطات البلدين لتضييق الخناق على المجموعات الإرهابية التي تحاول تكثيف نشاطها على الشريط الحدودي، مستغلة تداعيات الأزمة الأمنية في ليبيا واحتدام الاقتتال بين الميليشيات المسلحة وهو ما يفرض تعزيز التعاون المشترك للتصدي لهذا الوضع.
وأشار مسؤول العلاقات الخارجية في المكتب التنفيذي لحركة النهضة، إلى أن "هناك في الجزائر وتونس إحساسا بوجود تهديد مشترك لأن استمرار الأزمة في ليبيا يعني إمكانية انتقالها لا قدّر الله إلى الداخل التونسي أو الجزائري، وهو ما من شأنه أن يؤثر على أمن كامل المنطقة واستقرارها بدءا من أمن تونس والجزائر، خاصة فيما يتعلق بتهريب السلاح وانتشاره على نطاق واسع".