استغرب والي وهران السيد عبد الغني زعلان عدم انطلاق أشغال إعادة تهيئة وترميم مقر بلدية وهران، الذي كان من المفروض أن يشرع فيها منذ ثلاث سنوات، إلا أن الأمور بقيت على حالها، مما جعل وضعية البناية التي تتوسط ساحة أول نوفمبر عرضة للاهتراء، وهذا بعد إخلائها من مختلف المصالح الإدارية التابعة للبلدية وتخصيص غلاف مالي لترميمها، في إطار العمليات التي تم تسجيلها لإعادة ترميم 400 بناية عبر مختلف أحياء مدينة وهران و200 بناية أخرى عبر بلديات المرسى الكبير وأرزيو، بعد أن خصص لها رئيس الجمهورية في إحدى زياراته إلى الولاية سنة 2004 ما لا يقل عن 1500 مليار سنتيم خارج الـ700 مليار سنتيم، التي تم تخصيصها لإعادة ترميم كامل بناية مقر بلدية وهران ويطلق عليها تسمية «دار الأسدين».
وفي أحد لقاءاته العادية التي تنعقد دوريا بمقر الولاية لدراسة أوضاع الولاية ومتابعة المشاريع المسجلة، وبعد اطلاعه على الملف الكامل المتعلق بمقر البلدية، ذكر والي وهران أنه لا يرضى أن يكون واليا ومسؤولا تنفيذيا دون التجسيد الفعلي لمختلف المشاريع والعمليات المسجلة لإعادة الاعتبار للولاية التي تعوّل الدولة والحكومة على أن تجعل منها قطبا بارزا في مختلف المجالات منها؛ الاقتصادية، السياحية والتجارية، وكذلك منها مشروع تركيب السيارات ببلدية وادي تليلات الذي سيعرف تصنيع أول سيارة جزائرية يوم 11 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى التدشين القريب لأكبر محطة عالمية لتحلية مياه البحر ببلدية مرسى الحجاج.
من جهة أخرى، ألقى الوالي اللوم على جميع المكلفين بعملية الترميمات التي تعرفها العديد من العمارات بالمدينة، خاصة بعد تأكده من التأخر الذي عرفه مقر بلدية وهران، الذي لم تنطلق الأشغال به بعد، منذ 3 سنوات، وهي المدة الكافية التي من المفروض أن يكون فيها المقر قد انتهت الأشغال به لتعود مختلف المصالح المعنية إلى مكانها، إلا أن بعض الأمور الهامشية جعلت وضعية مقر البلدية تراوح مكانها، الأمر الذي جعل الوالي يأخذ على عاتقه زمام المبادرة بتنصيب شركة إيطالية للقيام بعملية الترميم والشروع فيها خلال هذا الشهر، على أن لا تتجاوز المدة الزمنية لاستلام المقر أكثر من 30 شهرا على أقصى تقدير.