أعدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأحكام الخاصة التي سيتم تطبيقها مستقبلا على منصب الأمين العام للبلدية، وذلك في إطار تطبيق قانون البلدية الجديد الذي يعتبر أول قانون يكرس أحكاما خاصة بالأمين العام ويضبط مهامه وكيفيات تعيينه.
وفي هذا الإطار كشف المدير العام للموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحليم مرابطي، في ختام الدورة التكوينية التي انتظمت منذ مطلع سبتمبر الفارط، لفائدة الأمناء العامين لبلديات الوطن، أن هذا النص القانوني المرتقب صدوره قريبا، يوضح بدقة مهام الأمين العام للبلدية ودوره على مستوى هذه الهيئة المحلية، كما يحدد شروط وكيفيات تعيينه في هذا المنصب، فضلا عن تضمنه أحكاما تتعلق بالتزامات الأمين العام للبلدية وكيفيات تقييمه.
وفي حين أوضح بأن مشروع المرسوم التنفيذي هذا، يندرج في إطار تطبيق قانون البلدية الجديد، أشار نفس المسؤول إلى أن هذا القانون الأخير، يعتبر أول قانون يكرس أحكاما خاصة بالأمين العام للهيئة البلدية المتمثلة في المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، مضيفا بأن مشروع النص القانوني الذي تم إعداده في هذا الإطار يهدف إلى تثمين وظيفة الأمين العام للبلدية، ويكرس الدور والمكانة التي يحتلها الأمين العام للبلدية "باعتباره يمثل استمرارية الدولة على المستوى المحلي".
كما سيمكن هذا المشروع ـ حسب السيد مرابطي ـ من حماية الأمين العام للبلدية من مختلف المشاكل المطروحة بينه وبين الموظفين الآخرين والمنتخبين، حيث "يكرس المكانة والمهام الحقيقية للأمين العام للبلدية، ويحدد شروط وكيفيات تعيينه، ويسمح بالتالي بتخفيف شروط تعيين الأمناء العامين وجلب الكفاءات على مستوى البلديات".
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة التكوينية الخاصة بالأمناء العامين للبلديات التي نظمتها الوزارة على مستوى أربع جهات هي الجزائر، سطيف، ورڤلة، ووهران، وتمحورت حول أربع ورشات تتعلق بالصفقات العمومية والمالية المحلية والمنازعات وتسيير الموارد البشرية، شكلت فرصة لهؤلاء الإطارات لاكتساب معارف جديدة في المجالات المذكورة، كما أتاحت الفرصة للأمناء العامين لتبادل الخبرات فيما بينهم وبين مختلف الإطارات التي قامت بتنشيط الورشات التكوينية، ومكّنت وزارة الداخلية من الإطلاع عن قرب على مختلف انشغالات الأمناء العامين للبلديات والاستماع لاقتراحاتهم.

لقاء لبحث واقع التنمية بولاية البويرة
على صعيد آخر شكلت مسألة التنمية والتكفل بانشغالات المواطنين موضوع لقاء نظمته وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس، بإشراف الأمين العام أحمد عدلي، مع والي البويرة ناصر معسكري.
وبالمناسبة عبّر والي البويرة الذي قدم عرضا حول واقع التنمية ووضعية القطاعات ذات الصلة بحياة المواطنين، عن ارتياحه للتواصل الموجود بين الإدارة المحلية والإدارة المركزية.
وبعد إشارته إلى أن هذه الجلسة تندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي أقرها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أوضح السيد معسكري، بأن اللقاء سمح بالتطرق للعديد من الجوانب والملفات التي تخص التنمية في مختلف القطاعات وكذا القضايا التي تعني المواطن بطريقة مباشرة، مشيرا إلى أنه تم التركيز على وجه الخصوص على القطاعات التي تعتبر جد مهمة على غرار السكن وتزويد المواطن بالمياه الصالحة للشرب والغاز والكهرباء ومد الطرقات والصحة والتربية، حيث تم الوقوف على السلبيات المسجلة من أجل التكفل بها واستدراك النقائص بفضل تدخل وزارة الداخلية، التي تعتبر ـ حسبه ـ أحسن دعم للإدارة على مستوى الولاية.
وبعد أن ذكر بتعليمات وزارة الداخلية، بشأن تحسين الخدمة العمومية، أكد والي البويرة بأنه تم خلال اللقاء استعراض النتائج التي تم التوصل إليها على مستوى ولاية البويرة في هذا المجال، وخاصة في الجانب المتعلق بتقريب الإدارة من المواطن، مبرزا أهمية مثل هذه الجلسات في توفير قنوات التواصل بين السلطات المركزية والإدارة المحلية، وتمكينها من استعراض الانشغالات والمسائل العالقة والتباحث في المشاريع المقررة عبر إقليم كل الولاية، "لا سيما وأن الوزارة تشكل أحسن وسيط بين الولاية والجهاز التنفيذي".