في الذكرى الـ 97 لوعد بلفور المشؤوم
إسرائيل تعاقب كل فلسطيني يرمي حجارة بعشرين سنة سجنا
- 1028
القسم الدولي
مرت أمس الذكرى الـ 97 لوعد بلفور المشؤوم، الذي منح الضوء الأخضر لمنظمات صهيونية متعطشة للدماء، للاستيلاء على فلسطين التاريخية، بعدما قتلوا وهجّروا قرى بأكملها ونهبوا بيوتها وأرضها وشتّتوا شعبها.
وبمناسبة هذه الذكرى المشؤومة، أكدت الفصائل الفلسطينية تمسّكها بتحرير كل الأرض الفلسطينية بمختلف وسائل المقاومة المتاحة أمامها، ودعت المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها من أجل الحد من ممارسات الكيان الإسرائيلي العنصرية تجاه شعب فلسطين.
وفي هذا السياق، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المجتمع الدولي وعلى رأسه دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشكل خاص، المسؤولية عن جريمة النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد وعد "بلفور"، ودعتهم للتكفير عن خطيئتهم بإنهاء الاحتلال ووقف دعمه وإجباره على الاعتراف بحق شعب فلسطين.
ولأن الذكرى تزامنت مع تحقيق الشعب الفلسطيني انتصارا دبلوماسيا تاريخيا باعتراف السويد بدولة فلسطين، فقد دعت حماس باقي الدول الأوروبية الأخرى، إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة داخل حدود دولته المستقلة.
ويمر قرابة قرن على وعد بلفور والوضع لم يتغير في فلسطين، بل ازداد سوءا في ظل احتلال إسرائيلي ماض في تنفيذ مخططاته الاستيطانية والتهويدية لإقامة دولته العبرية على أنقاض فلسطين المحتلة، وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.
بل إن هذا الاحتلال الذي صعّد من اعتداءاته ضد كل ما هو فلسطيني، بدأ يستشعر في الفترة الأخيرة، بوادر انتفاضة جديدة في القدس المحتلة، التي تتجه الأوضاع فيها نحو انفجار وشيك في حالة حدوثه، لن يكون أبدا في صالح إسرائيل.
وهو ما جعلها تعمد إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات القمعية والعنصرية ضد الفلسطينيين، ضمن مسعى لتضييق الخناق حولهم، وهم الذين لا يتوانون في الدفاع عن أرضهم وعن أقدس المقدسات الإسلامية، وسلاحهم الوحيد في ذلك الحجارة.
سلاح تريد إسرائيل القضاء عليه نهائيا بعدما قررت أمس معاقبة كل فلسطيني يرمي حجارة أو زجاجات حارقة على قوات الاحتلال، بالسجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما.
ولم يسبق لحكومات الاحتلال المتعاقبة أن اتخذت مثل هذا القرار العنصري، الذي أكد حالة الارتباك التي تتخبط فيها حكومة بنيامين نتانياهو، بعدما عجزت عن احتواء الوضع المتوتر في القدس المحتلة.
والمؤكد أن مثل هذا القرار الذي تريد من خلاله حكومة الاحتلال تخويف الشباب الفلسطيني وقتل عزيمتهم في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم الدينية، سيزيد من احتقان الوضع، وتتعمد إسرائيل تأزيمه أكثر فأكثر.
وإلا كيف نفسر قيام نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي المتطرف موشي فيجلن، باقتحام المسجد الأقصى المبارك صباح أمس، وقام بجولة استفزازية في باحاته ومرافقه وسط حماية وحراسة غير مسبوقة من قبل عناصر قوات الاحتلال.
ولتسهيل مهمة اليهودي المتطرف، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على فرض قيود مشددة أمس، لمنع أكبر عدد ممكن من المصلين من دخول الأقصى المبارك.
لكن القيود الإسرائيلية لم تثن عددا من الفلسطينيين من دخول الحرم القدسي وأداء صلاة الفجر، وانتشروا في باحاته، وتصدوا لليهودي المتطرف بهتافات وصيحات التكبير والتهليل.
وكان فيجلن قد أعلن أول أمس عن نيته تدنيس الأقصى بهدف إقامة ما أسماها "طقوس وصلوات تلموذية"، والدعاء بشفاء الحاخام المتطرف يهودا غليك"، الذي تعرّض لمحاولة اغتيال غرب القدس المحتلة الأربعاء الماضي.
وتأتي هذه الاستفزازات الإسرائيلية في الوقت الذي بدأت أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية غير العادي، في البحث في عدد من القضايا الخاصة بتطورات الأوضاع بالمنطقة العربية، من بينها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى والحرم القدسي.
وبمناسبة هذه الذكرى المشؤومة، أكدت الفصائل الفلسطينية تمسّكها بتحرير كل الأرض الفلسطينية بمختلف وسائل المقاومة المتاحة أمامها، ودعت المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها من أجل الحد من ممارسات الكيان الإسرائيلي العنصرية تجاه شعب فلسطين.
وفي هذا السياق، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المجتمع الدولي وعلى رأسه دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشكل خاص، المسؤولية عن جريمة النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد وعد "بلفور"، ودعتهم للتكفير عن خطيئتهم بإنهاء الاحتلال ووقف دعمه وإجباره على الاعتراف بحق شعب فلسطين.
ولأن الذكرى تزامنت مع تحقيق الشعب الفلسطيني انتصارا دبلوماسيا تاريخيا باعتراف السويد بدولة فلسطين، فقد دعت حماس باقي الدول الأوروبية الأخرى، إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة داخل حدود دولته المستقلة.
ويمر قرابة قرن على وعد بلفور والوضع لم يتغير في فلسطين، بل ازداد سوءا في ظل احتلال إسرائيلي ماض في تنفيذ مخططاته الاستيطانية والتهويدية لإقامة دولته العبرية على أنقاض فلسطين المحتلة، وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.
بل إن هذا الاحتلال الذي صعّد من اعتداءاته ضد كل ما هو فلسطيني، بدأ يستشعر في الفترة الأخيرة، بوادر انتفاضة جديدة في القدس المحتلة، التي تتجه الأوضاع فيها نحو انفجار وشيك في حالة حدوثه، لن يكون أبدا في صالح إسرائيل.
وهو ما جعلها تعمد إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات القمعية والعنصرية ضد الفلسطينيين، ضمن مسعى لتضييق الخناق حولهم، وهم الذين لا يتوانون في الدفاع عن أرضهم وعن أقدس المقدسات الإسلامية، وسلاحهم الوحيد في ذلك الحجارة.
سلاح تريد إسرائيل القضاء عليه نهائيا بعدما قررت أمس معاقبة كل فلسطيني يرمي حجارة أو زجاجات حارقة على قوات الاحتلال، بالسجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما.
ولم يسبق لحكومات الاحتلال المتعاقبة أن اتخذت مثل هذا القرار العنصري، الذي أكد حالة الارتباك التي تتخبط فيها حكومة بنيامين نتانياهو، بعدما عجزت عن احتواء الوضع المتوتر في القدس المحتلة.
والمؤكد أن مثل هذا القرار الذي تريد من خلاله حكومة الاحتلال تخويف الشباب الفلسطيني وقتل عزيمتهم في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم الدينية، سيزيد من احتقان الوضع، وتتعمد إسرائيل تأزيمه أكثر فأكثر.
وإلا كيف نفسر قيام نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي المتطرف موشي فيجلن، باقتحام المسجد الأقصى المبارك صباح أمس، وقام بجولة استفزازية في باحاته ومرافقه وسط حماية وحراسة غير مسبوقة من قبل عناصر قوات الاحتلال.
ولتسهيل مهمة اليهودي المتطرف، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على فرض قيود مشددة أمس، لمنع أكبر عدد ممكن من المصلين من دخول الأقصى المبارك.
لكن القيود الإسرائيلية لم تثن عددا من الفلسطينيين من دخول الحرم القدسي وأداء صلاة الفجر، وانتشروا في باحاته، وتصدوا لليهودي المتطرف بهتافات وصيحات التكبير والتهليل.
وكان فيجلن قد أعلن أول أمس عن نيته تدنيس الأقصى بهدف إقامة ما أسماها "طقوس وصلوات تلموذية"، والدعاء بشفاء الحاخام المتطرف يهودا غليك"، الذي تعرّض لمحاولة اغتيال غرب القدس المحتلة الأربعاء الماضي.
وتأتي هذه الاستفزازات الإسرائيلية في الوقت الذي بدأت أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية غير العادي، في البحث في عدد من القضايا الخاصة بتطورات الأوضاع بالمنطقة العربية، من بينها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى والحرم القدسي.