نظمت الحكومة في مرسوم تنفيذي عمليات مكافحة تلوث البحر الناجم عن حادث بحري أو بري أو جوي ويسبب تسربا كثيفا للمحروقات أو مواد خطيرة في البحر، حيث أقرت إنشاء لجان "تل بحر" على المستوى الولائي والجهوي والوطني، تُعنى بإعداد وتنفيذ مخططات استعجالية وتنظيم عمليات الوقاية، وتحدد كيفيات التدخل لمكافحة أخطار التلوث وتعويض المتضررين..
ويحدد المرسوم التنفيذي 264-14 الذي وقّعه الوزير الأول عبد المالك سلال في 22 سبتمبر الماضي والصادر في آخر عدد للجريدة الرسمية، والمتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك، الهيئات المكلفة بحماية الساحل ومكافحة التلوث البحري، والمتمثلة في لجان تُعرف باسم "تل بحر"، وتنشأ على ثلاث مستويات: ولائي، جهوي ووطني، فضلا عن الأمانة الوطنية "تل بحر"، التي تنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة ويسيّرها أمين وطني برتبة مدير مركزي، يتم تعيينه وتعيين أعضاء الأمانة الوطنية الآخرين بمرسوم، بناء على اقتراح من وزير البيئة.
وتكلّف الأمانة الدائمة " تل بحر" بإعداد اجتماعات اللجنة الوطنية، والتنسيق بين مختلف لجان "تل بحر"، ونشر كل المعلومات التي من شأنها تدعيم تنظيمها، فضلا عن وضع وتحيين المواصفات النوعية والكمية للوسائل الوطنية لمكافحة تلوث البحر، بالتنسيق مع اللجان الأخرى، وإنشاء بنك معلومات يرتبط بمجال نشاطها.
وينص هذا المرسوم التنفيذي الذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون 02-02 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، والمادة 56 من قانون 10-03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، على إنشاء لجنة ولائية "تل بحر" على مستوى كل الولايات ذات واجهة بحرية، ويرأس هذه اللجان الوالي المخصص إقليميا، وتضم قائد المجموعة الإقليمية لحراس الشواطئ، وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ورئيس أمن الولاية والمدير الولائي للحماية المدنية، فضلا عن المديرين الولائيين لقطاعات الطاقة، النقل، الأشغال العمومية البيئة، الصحة، تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الصيد البحري والموارد الصيدية، وكذا رئيس المركز الفرعي لعمليات المراقبة والإنقاذ في البحر ومديري الموانئ وممثل المحافظة الوطنية للساحل.
وتكلَّف اللجنة الولائية بإعداد وتنفيذ مخطط "تل بحر" الولائي، وتحديد كل التدابير الواجب اتخاذها للوقاية من التسربات عند حدوث أي خطر، مع القيام بتخطيط وتقدير تدريبات وتمرينات افتراضية ﻟﻤﺨطط "تل بحر" الولائي، بالتنسيق مع اللجنة الجهوية والأمانة الدائمة "تل بحر".
كما تتابع اللجنة الولائية التي تُعتبر أساس العمل الوقائي في إطار المخطط الوطني "تل بحر"، سير عمليات مكافحة التسربات في البحر، بداية من تفعيل المخطط إلى غاية اختتامه، مع السهر على إمداد المناطق المنكوبة بالوسائل البشرية والمادية اللازمة، والقيام بتحديد المناطق الهشة وذات الأخطار الكبرى، وكذا اقتراح كل تدبير من شأنه تدعيم تنظيم "تل بحر" على اللجنة الجهوية.
وفضلا عن تقديمها تقريرا سداسيا للجنة الجهوية "تل بحر" يتضمن أنشطة اللجنة الولائية، تقوم هذه الأخيرة أيضا بإعداد تقرير تقييمي للتدريبات والتدخلات في حالة تلوث بحري عرضي، وإرساله إلى اللجنة الجهوية وإلى الأمانة الدائمة "تل بحر".
وتنشأ بموجب نفس النص القانوني، ثلاث لجان جهوية "تل بحر"، تتوافق مع الواجهات البحرية الثلاث الوسطى والشرقية والغربية، ويرأس كل لجنة جهوية قائد الواجهة البحرية المعنية، وتضم في تشكيلتها ممثلين عن عدة قطاعات، وكذا ممثلين عن الهيئات الأمنية.
وتكلف كل لجنة من اللجان الثلاث، والتي يتولى قائد مجموعة الواجهة البحرية لحراسة الشواطئ تسيير أمانتها، بإعداد وتنفيذ اﻟﻤﺨطط الجهوي "تل بحر"، وضبط التدابير التي يمكن اتخاذها للوقاية من أي حادث متوقع.
أما اللجنة الولائية التي تضم هي الأخرى ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية ويرأسها وزير البيئة أو ممثله، فتكلَّف من جهتها، بتنسيق أعمال مختلف الدوائر الوزارية والهيئات المعنية في مجال تحضير مكافحة تلوث البحر والقيام بذلك على المستوى الوطني، وتقوم لهذا الغرض بإعداد برنامج سنوي ﻟﻤﺨتلف النشاطات ومتابعة إنجازه، وإعداد مخطط "تل بحر" الوطني، والسهر على حسن تنفيذه، فضلا عن تحضير برنامج التمرينات الافتراضية، وإقرار مدى ملاءمة اللجوء إلى التعاون الدولي في إطار الاتفاقيات الدولية والجهوية.
وفي إطار عملها الميداني عند حدوث أي حادث، تعمل اللجنة الوطنية على تقييم الأضرار التي يُحدثها تلوث البحر، وتدرس المسائل المرتبطة بالتعويض المترتب على تلوث البحر، كما  تقرر التدابير التي من شأنها دعم تنظيم "تل بحر"، ولا سيما ما تعلّق منها باقتناء الوسائل الضرورية للتدخل، وتكوين المستخدمين، واقتراح توزيع الوسائل، وتحديد أولويات التدخل.
وتقوم اللجنة الوطنية في إطار مهامها أيضا بإعداد خريطة وطنية للمناطق الهشة أو ذات أخطار كبرى بالتنسيق مع اللجان الأخرى، وتسهر على تحيينها، فضلا عن إعدادها أدلة تطبيقية وكتيّبات استعمال حول مختلف الميادين المرتبطة بالمخططات الاستعجالية، وكيفيات التدخل واستعمال التجهيزات ووسائل المكافحة.
وتُلزَم اللجنة الوطنية "تل بحر" التي تعمل على تطوير علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية والدولية، بتقديم تقرير سنوي للوزير الأول حول أنشطتها، ووضعية تحضير مختلف المخططات.
وتُعتبر مخططات "تل بحر" التي يتم إعدادها على مستوى الولايات ذات واجهة بحرية وعلى مستوى الواجهات البحرية الجهوية والمستوى الوطني، مخططات تدخّل استعجالية، تهدف إلى تنفيذ وتنظيم عمليات مكافحة تلوث البحر، ولا سيما من خلال تنفيذ التدابير المطلوبة لمواجهة الحوادث، وإعلام وتحسيس المواطنين والفاعلين المعنيين بهذا النوع من التلوث، فضلا عن تنظيم وسائل المكافحة، وتحديد أولويات التدخل، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المناطق وتعرضها ﻟﻤﺨاطر التلوث.
كما تحدد هذه المخططات التي تتمحور حول 5 جوانب أساسية؛ هي الجانب التنظيمي، المتابعة البيئية، الجانب العملياتي، إجراءات التدخل والجانب المالي، كيفيات التنسيق بين القطاعات، وتحليل الأخطار، وإعطاء إجابة ملائمة لكل سيناريو.
وفي حين تتولى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ لقيادة القوات البحرية، إدارة عمليات المكافحة وتنسيقها في البحر، تكلَّف مصالح الحماية المدنية، طبقا لهذا النص القانوني، بإدارة عمليات المكافحة وتنسيقها في البر، وذلك بمجرد تفعيل هذه المخططات من قبل الجهات المخوّلة قانونا، والمتمثلة في رئيس اللجنة المعنية..