شدّد وزير الأشغال العمومية، السيد عبد القادر قاضي، خلال زيارته التفقدية أمس، إلى ولاية وهران، على ضرورة احترام آجال تسليم المشاريع التي استفادت منها الولاية، على غرار مشروع توسعة الميناء الذي عرف تأخرا بستة أشهر عن موعد تسليمه المقرر الشهر المقبل، وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي قدر بـ9 ملايير دينار، وتتكفل بتجسيده مؤسسة جزائرية ـ صينية.
نفس التأخير عرفه كذلك مشروع تدعيم كاسرات الأمواج على مستوي الميناء والذي يمتد على مسافة 23 .7 كلم ووصلت نسبة تقدم الأشغال به 20 بالمائة، ورصد له غلاف مالي تجاوز 11 مليار دينار مما أثار امتعاض الوزير، للوتيرة البطيئة التي تسير بها أشغال المشروع مطالبا بتدارك التأخير.
وبنفس الميناء عاين الوزير مشروعا يتعلق بتهيئة جانب من ميناء وهران، الذي سيخصص لركن السلع القادمة من السينغال، والذي بلغت تكلفته المالية 3 ملايير دينار، بينما قدرت نسبة تقدم الأشغال به 45 بالمائة ووعدت المؤسسة المكلفة بالإنجاز بتسليم المشروع في شهر جويلية من السنة المقبلة 2015.
وببلدية الكرمة غرب الولاية، تلقى وزير الأشغال العمومية شروحات حول مشروع الطريق المحيطي رقم 2 الواقع ببلدية الكرمة الذي يربط غرب مدينة وهران، بشرقها على امتداد مسافة 21 كلم انطلاقا من الكرمة مرورا ببلديات  بئر الجير وحاسي بونيف وسيدي الشحمي وكذلك البرية، حيث بلغت قيمة الغلاف المالي للمشروع 7 ملايير سنتيم وسيتم تسليمه منتصف عام 2016.
كما تفقد الوزير ملجأ ميناء كريشتل الذي يعرف نقائص كبيرة، حيث ينشط به 1000 صياد عبّروا عن المشاكل المهنية التي تجابههم منها غياب الأمن وبرج المراقبة بالميناء، بالإضافة إلى مرور واد وسط الملجأ زاد من معاناة هؤلاء الصيادين، حيث أكد والى الولاية السيد عبد الغاني زعلان، بخصوصه أن الدراسة الخاصة بحل مشكل الوادي ستكتمل الشهر المقبل، لينطلق بعدها في تجسيد مشروع تحويل مجري الوادي ليصب باتجاه البحر.
وآخر نقطة في زيارة الوزير، كانت بدائرة بئر الجير، حيث وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع نفق أرضي جديد على مستوى تقاطع الطريق الاجتنابي رقم 4 بنهج ميلينيوم، حيث تمت عملية فتح الأظرفة الخاصة بالمشروع في 10 من شهر أوت الفارط، على أن ينطلق المشروع قريبا فيما حددت مدة الإنجاز بـ8 أشهر.