أقرت الحكومة بموجب مرسوم تنفيذي جديد، إمكانية تمليك المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار "عدل"، مباشرة بعد دفع الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للسكن، على أن يدفع المعني الجزء المتبقي من سعر المسكن بكامله، رافعة، بالتالي، إلزامية دفع المعني سعر المسكن بالأقساط الموزَّعة على مدى 20 سنة، والسن الأقصى للدفع المحدد بـ 65 سنة.
وعدّلت الحكومة بالمرسوم التنفيذي 288- 14 الموقّع من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال في 15 أكتوبر المنصرم، أحكام المادتين 8 و9 للمرسوم التنفيذي 105-01 المحدد لشروط  وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أية تمويلات أخرى في  إطار البيع  بالإيجار، بإدراج فقرة جديدة في المادة الـ8، التي تشير إلى أنه "يجب أن يسدد المستفيد مبلغ ثمن المسكن في كل الحالات، بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى مدة لا تتجاوز 20 سنة، يتم تسديد المؤجل وفق أقساط تبين المبلغ الواجب دفعه شهريا، موزعة على المدة المتفق عليها".. وتنص هذه الفقرة على أنه "قصد تحويل الملكية بصفة  شرعية لفائدته وبمجرد تسديد الدفعة الأولى، يمكن للمستفيد أن يقوم بالتسديد المسبق  للجزء المتبقي من سعر المسكن  بكامله"..
في حين تشير المادة الثانية من المرسوم الجديد إلى إضافة فقرة في المادة 9 من المرسوم الصادر في 2001، والتي كانت تنص على أنه "يجب على المستفيد أن يسدد في كل الحالات وقبل أن يتجاوز عمره 65 سنة، مبلغ آخر قسط من ثمن بيع المسكن، كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه"، لتُستكمل المادة بالتالي بالفقرة الجديدة، التي تشير إلى أنه "يمكن عدم الأخذ بعين الاعتبار هذا الحد الأقصى للسن في حالة التزام المستفيد عند تسديد الدفعة الأولى بالتسديد المسبق لسعر المسكن بكامله".
تجدر الإشارة إلى أن السعر الكامل لسكنات صيغة البيع بالإيجار التابعة لوكالة "عدل"، تقدَّر حاليا بـ 210 ملايين سنتيم لشقة من ثلاث غرف، و270 مليون سنتيم لشقة من 4 غرف، ويدفع المستفيد في الشطر الأول 10 بالمائة من السعر الكامل للسكن؛ أي 21 مليون سنتيم بالنسبة لمسكن من ثلاث غرف، و27 مليون سنتيم للمستفيدين من مساكن ذات 4 غرف.