كانت التفجيرات التي استهدفت أمس، منازل قادة حركة التحرير الفلسطينية "فتح" بقطاع غزة بمثابة "رصاصة رحمة" على اتفاق المصالحة المتوصل إليه شهر أفريل الماضي، بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وشكل حينها بارقة أمل لتوحيد الشعب الفلسطيني وأراضيه في قطاع غزة والضفة الغربية.
واستهدفت عشرة تفجيرات في الساعات الاولى من فجر أمس، منازل وسيارات قياديين في حركة فتح بقطاع غزة دون أن تخلف سقوط أي ضحايا أو إصابات في رسائل مشفرة على عدم مرور التيار بين الحركتين.
وأعطيت مثل هذه القراءة المتشائمة حول مستقبل العلاقة بين الحركتين  وخاصة وان التفجيرات جاءت عشية الزيارة التي كان رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد لله، ينوي القيام بها إلى غزة اليوم، قبل أن يضطر الى إلغائها.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية يأمل من خلال زيارته الى غزة ولقاء مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية، تطبيق بنود اتفاق المصالحة الوطنية، وكذا عقد لقاء مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، التي تقوم بزيارة إلى فلسطين المحتلة ضمن مهمة للتخفيف من حدة التوتر القائم في القدس الشريف.
وسارعت حركة "فتح" إلى تحميل غريمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسؤولية تلك التفجيرات التي جاءت في ظرف كان يعتقد فيه الجميع أن زمن الخلافات والصراعات بين الإخوة الأعداء قد ولى.
وقال ناصر القدوة، قيادي في حركة فتح إن "اللجنة المركزية للحركة تدين الجرائم التي استهدفت إطاراتها وتحمّل حماس مسؤولية وقوعها".
من جانبه ذهب حسين الشيخ، القيادي الآخر في فتح إلى الاعتبار انه "ليس هناك شك من أن حماس تتحمّل المسؤولية عما وقع ضد قادة فتح" في قطاع غزة.
ورغم أن حركة حماس سارعت إلى إدانة تلك التفجيرات ودعت إلى فتح تحقيق سريع لمعرفة حيثيات التفجيرات والمتورطين فيها وتقديمهم إلى العدالة، اعتبر عزام الأحمد، قيادي في حركة "فتح" والمكلف بملف المصالحة الوطنية أن ذلك لا يعفي حماس وأجهزتها الأمنية من تحمّل المسؤولية.
وذهب الأحمد الى القول أن "مؤشرات وتصريحات من حماس ضد فتح والرئيس محمود عباس، أهمها إعلان مجموعة من الموظفين العسكريين التابعين لحركة "حماس" إفشال المهرجان الخاص بإحياء الذكرى العاشرة لرحيل الزعيم  ياسر عرفات".
وتطرح هذه التفجيرات التي استهدفت واحدة منها المنصة التي نصبت لإحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، الكثير من التساؤلات حول الجهة الواقفة وراءها وأهدافها، وإن كانت فعلا من إجل إفشال إحياء هذه الذكرى التي تقام لأول مرة في قطاع غزة، أو لها رسائل أخرى برفض تواجد حركة "فتح" على أرض غزة.
والمؤكد أن عودة الاتهامات بين الفرقاء الفلسطينيين سيضع اتفاق المصالحة الموقع في 23 أفريل الماضي، والذي تم بموجبه تشكيل حكومة الوفاق الوطني على المحك. وهو الذي كاد ينهار بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي خلفت استشهاد 2200 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء، واتهم حينها الرئيس عباس حماس برفضها تسليم إدارة شؤون القطاع إلى حكومة الوفاق.