استُقبل الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أول أمس بالقاهرة، من طرف الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي. وجرى الاستقبال الذي تم بقصر الاتحادية، بحضور السادة رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية، يوسف يوسفي وزير الطاقة، عمارة بن يونس وزير التجارة وعبد المجيد تبون وزير السكن والمدينة والعمران، إلى جانب الوفد المصري.
وقد جرى الاستقبال على هامش انعقاد الدورة السابعة للّجنة العليا المشتركة الجزائرية - المصرية برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره المصري إبراهيم محلب؛ حيث وقّع البلدان خلالها على 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا موسعا برئاسة السيدين سلال ومحلب، شارك فيه عن الجانب الجزائري، كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، والطاقة يوسف يوسفي، والسكن والعمران عبد المجيد تبون، والتجارة عمارة بن يونس وعدد من نظرائهم  المصريين.
واستعرضت اللجنة التوصيات المرفوعة إليها من اللجنة التحضيرية على المستوى الوزاري والمتابعة، والتي أوصت بالارتقاء بالتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين طبقا لتوجيهات قيادتي البلدين، الهادف إلى إقامة محور استراتيجي بعيد المدى.
وناقشت اللجنة ووقّعت خلال الجلسة الختامية على اتفاقات مست العديد من القطاعات، منها في مجال تنمية الصادرات وحماية المستهلك والتعاون، بين بورصة الجزائر والبورصة المصرية والتأمين وإعادة التأمين، ومذكرة التفاهم في مجال الخدمات البيطرية بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال التكوين والتدريب المهني.
وقد تم التوقيع كذلك على الاتفاق الإعلامي بين البلدين في مجال الإذاعة والتلفزيون، والتوقيع على بروتوكول التعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) ووكالة أنباء الشرق الأوسط (أشأ)، وعلى البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام 2015 ـ 2017، حيث وجّه الجانب الجزائري الدعوة للجانب المصري للمشاركة في فعاليات تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام 2015"، ورحّب الجانب المصري بالدعوة ووعد بتلبيتها.
كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال إنجاز وتسيير المناطق (الحظائر) الصناعية في البلدين بين الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري في الجزائر والهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر، وعلى البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة لأعوام 2015 -2017، وكذا التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي لأعوام 2015 - 2017. 
ورحبت اللجنة باتفاق الطرفين على إعداد إطار قانوني للتعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، وكذا التوقيع على البرنامج التنفيذي لأعوام 2015 -2017 المتعلق بتنفيذ اتفاقية التعاون في مجال التشغيل والقوى العاملة. كما تَقرر مد مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال الأرشيف بين المديرية العامة للأرشيف الوطني في الجزائر ودار الكتب والوثائق القومية بمصر، لمدة ثلاث سنوات أخرى.
واتفق الطرفان على الإسراع في عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال الجزائري المصري المشترك بالقاهرة، بعد إعادة تشكيله من الطرفين.
وفي مجال الطاقة، رحبت اللجنة باتفاق سوناطراك والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، على مواصلة المشاورات؛ تمهيدا للتوصل إلى اتفاق بشأن تزويد السوق المصرية بالغاز الطبيعي. وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل الآليات المتعلقة بإنشاء الشركة الجزائرية المصرية المشتركة للبحث والاستكشاف، وإنتاج الزيت الخام والغاز بالبلدين وخارجهما. 
كما أكدت اللجنة على ضرورة مواصلة المحادثات والاتصالات الجارية في مجال تكرير خام (صحراء) الجزائري بمعمل تكرير (ميدور) المصرية، فضلا عن الدعوة إلى دراسة سبل تبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة. 
وحثت اللجنة على تشجيع إقامة شراكة بين الشركات الجزائرية والمصرية عن طريق عقد لقاء بين اتحادي مقاولي التشييد والبناء في البلدين في أقرب وقت ممكن. كما أكدت على تبادل الخبرات والخبراء بين المراكز البحثية في البلدين، بهدف إبرام اتفاقيات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في مقاومة الزلازل وأنظمة البناء. وعلى الصعيد السياسي، تناولت اللجنة بالنقاش موقف العالم العربي، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الوضع في فلسطين، حيث أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
كما أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، وناشدا كل الأطراف الليبية نبذ العنف وتغليب لغة الحوار الوطني الجاد والشامل للوصول إلى حل سياسي توافقي يجمع كل الليبيين الذين ينبذون العنف والإرهاب، مع عزل الجماعات المرتبطة بالتشكيلات الإرهابية. 
كما أكد الطرفان أن حسم الأزمة السورية عسكريا هو أمر مستحيل. وأكدا الحاجة الملحّة لوقف العمليات العسكرية والتدخلات الخارجية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل يحقن نزيف الدماء ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية ونسيجها الاجتماعي.
وأكد الجانبان على ثبات الموقفين الجزائري والمصري تجاه العراق، وفى مقدمتها الحرص على الوحدة الترابية لهذا البلد العربي الهام، وإدانة الإرهاب بكل صوره وأشكاله. وأعربا عن دعمهما للحكومة العراقية الجديدة. 
وعلى الصعيد الإفريقي، ثمّنت مصر الجهود التي تبذلها الجزائر لإنجاح مسار المفاوضات الحالية في مالي. وأكد الطرفان دعمهما لمسار المفاوضات الجاري بين الفرقاء الماليين، للتوصل إلى حل سياسي شامل، يحفظ وحدة وسياسة مالي، ويدعّم جهود إرساء السلم والأمن في منطقة الساحل والصحراء. 
وأكدا على أهمية التعاون بينهما وكذلك بين دول القارة الإفريقية لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري في المنطقة، الذي تمثله التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود. وشدّدا على ضرورة تجفيف كافة منابع تمويل الإرهاب بمختلف أشكاله، وتجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية.
وكان السيد سلال قد وضع في وقت سابق، إكليلا من الزهور على ضريح النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر.
كما كان للسيد سلال نشاط على هامش انعقاد اللجنة المشتركة، فعلى غرار لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحادث الوزير الأول، أول أمس بالقاهرة، مع نظيره المصري إبراهيم محلب. وتوسعت المحادثات بعدها لتشمل وفدي البلدين؛ حيث ضم الجانب الجزائري كلا من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الطاقة يوسف يوسفي، ووزير التجارة عمارة بن يونس، ووزير السكن والمدينة والعمران عبد المجيد تبون.
وضم الوفد المصري وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، فضلا عن وزير البترول شريف إسماعيل، ووزير النقل هاني ضاحي وكذا وزير التجارة والصناعة منير فخري ووزير الإسكان مصطفى مدبولي.